> يفضل الصينيون إنجاب الذكور في ظل سياسات تحديد النسل، مما دفع حقوقيين صينيين إلى اقتراح تجريم الأطباء الذين يكشفون عن جنس المواليد لغير الأسباب الطبية في مسعى لمحاربة إجهاض الأجنة الإناث بالصين وعدم الاكتفاء بالعقوبات الإدارية حسب ما أوردته صحف حكومية. ويعتبر الكشف عن جنس المولود ما إذا كان ذكرا أم أنثى غير قانوني بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة لذلك، إلا أن الطبيب الذي يقوم بذلك يعاقب إداريا فقط ولا تعتبر مخالفته لقانون الحظر جريمة.

ولاحظ المشرعون الصينيون أنه وبرغم الحظر ما زال الأطباء يقومون بالكشف عن جنس المولود ما يسبب اضطرابا في معدل المواليد الجدد والكثافة السكانية.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة العليا مشروع قانون لتجريم ومقاضاة الأطباء، الذين يخالفون الحظر، خلال انعقاد الدورة السنوية للبرلمان الصيني الأسبوع المقبل.

ولم يتبين بعد ما العقوبات المقترحة على الأطباء والآباء الذين يخرقون هذا القانون.

وأظهرت تقارير حكومية أن كل 117 مولودا ذكرا في الصين يقابله 100 مولود أنثى ما يثير قلق الحكومة من تزايد سكاني ومشاكل اجتماعية أخرى، ويضر بسياساتها لتحديد نسل كل عائلة بمولود واحد.