قائمة باسماء منتهكي حظر السلاح الى الصومال
> نيويورك «الأيام» ا.ف.ب/رويترز :
> دعا مجلس الامن الدولي أمس الثلاثاء الدول كافة الى تطبيق صارم لقرار حظر بيع الاسلحة الى الصومال الذي يعمل به منذ 1992 ويتعرض للانتهاك بانتظام وفي قرار تم اعتماده بالاجماع ويحمل الرقم 1587، عبر مجلس الامن "عن شجبه" لكون "الاسلحة والذخائر تستمر في الوصول الى الصومال او تمر عبر البلاد"، وابدى "عزمه على محاسبة المسؤولين عن ذلك".وطلب مجلس الامن من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اعادة تشكيل "مجموعة المراقبة" في غضون ثلاثين يوما ولفترة ستة اشهر.
وهذه المجموعة مكلفة خصوصا التحقيق في تطبيق الحظر من قبل الدول الاعضاء.
وستقوم مجموعة المراقبة ايضا بتقديم توصيات عملية تتعلق بانتهاكات الحظر ومنفذيها وخصوصا عبر التحضير لاعداد "لائحة بأسماء افراد وكيانات تنتهك، في الصومال وغيرها، الاجراءات" المرتبطة بالحظر.
وكانت هذه المجموعة تشكلت بواسطة قرارات سابقة من مجلس الامن حول الصومال اثر فرض الحظر على بيع الاسلحة بموجب القرار 733 في 23 يناير 1992.
ثم جرى تفكيك المجموعة فيما بعد.
وقال مراقبون للامم المتحدة ان الاسلحة ما زالت تتدفق على الصومال "بمعدل سريع ومثير للانزعاج" رغم حظر على السلاح فرضته الامم المتحدة في عام 2001 وهو ما يهدد جهود اقامة حكومة جديدة في البلاد.
وجاء في احدث تقرير لمجموعة المراقبة انه رغم ارتفاع الاسعار فإن الافراد من كل من الحكومة الاتحادية الانتقالية وجماعات المعارضة يشترون الاسلحة غير المشروعة.
وقال تقرير المجموعة المؤلفة من أربعة خبراء من الخارج إن مشتري تلك الاسلحة يجدون الاموال داخل البلاد وخارجها من مصادر مثل صادرات الفحم غير القانونية وطبع العملة المزورة ورسوم المدارس والجامعات وعمليات النهب.
وأوصت المجموعة بتشديد القيود على حدود الصومال وساحلها. وقالت انه يجب على الدول المجاورة ان تنسق فيما بينها بشكل أفضل وان تتقاسم المعلومات لتحسين فعاليتها.
وقدمت مجموعة المراقبة الى مجلس الامن الدولي مسودة قائمة بأسماء منتهكي حظر السلاح في حالة اعتزام المجلس فرض اجراءات في المستقبل.
وتحول الصومال الذي يعاني من انعدام القانون ويبلغ عدد سكانه حوالي عشرة ملايين نسمة الى اقطاعيات يسيطر عليها امراء الحرب المتنافسون منذ عام 1991 .
وتشكلت حكومة اتحادية انتقالية في كينيا المجاورة العام الماضي وتسعى الى ترسيخ نفسها داخل الصومال.
لكن مجموعة المراقبة جمعت معلومات ووثائق وصورا تظهر أنه على الرغم من الحكومة الجديدة "أو ربما بسببها فان انتهاكات حظر السلاح مستمرة في الحدوث بمعدل سريع ومثير للانزعاج." واضافت ان شحنات الاسلحة تتحايل بسهولة على جهود الدول المجاورة لمنعها.
وقالت المجموعة انه مع تدفق معظم الاسلحة الى جماعات المعارضة "فان هناك مستوى متزايدا بشكل خطير لتهديد العنف المحتمل ضد الترسيخ السلمي للحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال."
واضافت قائلة إن جماعات المعارضة "منظمة وممولة بشكل جيد وأعربت علانية عن عزمها استخدام العنف ضد الحكومة الاتحادية الانتقالية وأي مؤيدين دوليين قد يقدمون دعما عسكريا داخل الصومال."
وهذه المجموعة مكلفة خصوصا التحقيق في تطبيق الحظر من قبل الدول الاعضاء.
وستقوم مجموعة المراقبة ايضا بتقديم توصيات عملية تتعلق بانتهاكات الحظر ومنفذيها وخصوصا عبر التحضير لاعداد "لائحة بأسماء افراد وكيانات تنتهك، في الصومال وغيرها، الاجراءات" المرتبطة بالحظر.
وكانت هذه المجموعة تشكلت بواسطة قرارات سابقة من مجلس الامن حول الصومال اثر فرض الحظر على بيع الاسلحة بموجب القرار 733 في 23 يناير 1992.
ثم جرى تفكيك المجموعة فيما بعد.
وقال مراقبون للامم المتحدة ان الاسلحة ما زالت تتدفق على الصومال "بمعدل سريع ومثير للانزعاج" رغم حظر على السلاح فرضته الامم المتحدة في عام 2001 وهو ما يهدد جهود اقامة حكومة جديدة في البلاد.
وجاء في احدث تقرير لمجموعة المراقبة انه رغم ارتفاع الاسعار فإن الافراد من كل من الحكومة الاتحادية الانتقالية وجماعات المعارضة يشترون الاسلحة غير المشروعة.
وقال تقرير المجموعة المؤلفة من أربعة خبراء من الخارج إن مشتري تلك الاسلحة يجدون الاموال داخل البلاد وخارجها من مصادر مثل صادرات الفحم غير القانونية وطبع العملة المزورة ورسوم المدارس والجامعات وعمليات النهب.
وأوصت المجموعة بتشديد القيود على حدود الصومال وساحلها. وقالت انه يجب على الدول المجاورة ان تنسق فيما بينها بشكل أفضل وان تتقاسم المعلومات لتحسين فعاليتها.
وقدمت مجموعة المراقبة الى مجلس الامن الدولي مسودة قائمة بأسماء منتهكي حظر السلاح في حالة اعتزام المجلس فرض اجراءات في المستقبل.
وتحول الصومال الذي يعاني من انعدام القانون ويبلغ عدد سكانه حوالي عشرة ملايين نسمة الى اقطاعيات يسيطر عليها امراء الحرب المتنافسون منذ عام 1991 .
وتشكلت حكومة اتحادية انتقالية في كينيا المجاورة العام الماضي وتسعى الى ترسيخ نفسها داخل الصومال.
لكن مجموعة المراقبة جمعت معلومات ووثائق وصورا تظهر أنه على الرغم من الحكومة الجديدة "أو ربما بسببها فان انتهاكات حظر السلاح مستمرة في الحدوث بمعدل سريع ومثير للانزعاج." واضافت ان شحنات الاسلحة تتحايل بسهولة على جهود الدول المجاورة لمنعها.
وقالت المجموعة انه مع تدفق معظم الاسلحة الى جماعات المعارضة "فان هناك مستوى متزايدا بشكل خطير لتهديد العنف المحتمل ضد الترسيخ السلمي للحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال."
واضافت قائلة إن جماعات المعارضة "منظمة وممولة بشكل جيد وأعربت علانية عن عزمها استخدام العنف ضد الحكومة الاتحادية الانتقالية وأي مؤيدين دوليين قد يقدمون دعما عسكريا داخل الصومال."