ميناء عدن كان يستقبل 6000 سفينة حين كان وضعها قائما على النظام والقانون
> عدن «الأيام» خاص :
> ويواصل الأخ د. محمد محمود الوذن، نائب رئيس هيئة المناطق الحرة، رئيس هيئة المنطقة الحرة بعدن، مداخلته عن واقع الأنشطة بالمنطقة الحرة بعدن، قائلاً:«مركز المعارض الدولية، عندما نتكلم عن هذه الخدمات نحن نتكلم عن منظور 30 سنة من الآن، نتكلم عن رؤية وطموح وأمل أنه سيكون لدينا معرض، سنقيم صناعة، وستقوم المنطقة الصناعية بعمل صناعة وستعمل على إقامة معارض للترويج لصناعتها داخلياً، وستكون هناك منظومة متكاملة من الإجراءات الإدارية والفندقية، هذه طموحاتنا، ونتمنى أن تعكس طموحكم، وأتمنى من الآن أن تضيفوا ماذا تريدون أن تكون عليه المنطقة الحرة كمنظومة متكاملة تستطيع أن تجذب الآخرين ونقتنع بها كيمنيين، والموقع هذا سمي بقطاع (M)عندما أقول لدينا فهي ليست ملك للهيئة وانما ملك مستثمر، ولكننا نفخر بها ونفخر بغيرها، فما وجد في هذا المكان فهو عبارة عن لبنات تكمل بعضها البعض.
أما القوة الحالية الموجودة من الكهرباء فهي 14 ميجاوات، ولدينا طموح أن نروج لأحد الإخوة المستثمرين ليزودنا بطاقة تصل إلى 200 ميجاوات، عندما جاء المستشار الألماني «شرودر» كان معه وفد من رجال الأعمال، وساهمت أنا بإعطاء تصور شبيه بهذا للألمان وحددنا المعالم التي نريد أن يستثمروا فيها، وأتيحت لنا فرصة كمنطقة حرة، وكنت أتحدث معهم بخصوص الكهرباء وأخبرتهم إنكم تقيمون الكهرباء في مأرب ونتمنى أن تقيموا كهرباء لدينا بـ 200 ميجاوات، وأنا على ثقة بأن الدولة ستعمل على شراء القوى الفائضة ويمكن أن تنفذها على مراحل، والمكان المخصص لها في القطاع (M) الذي هو بعيد عن المنطقة الحالية، طبعاً كل هذه الفرص من مشاريع التطوير هي متاحة وفق إحدى القواعد الاستثمارية الآتية، وهذه القواعد الاستثمارية هي القواعد المتبعة في كل المناطق الحرة في العالم التي هي قاعدة البناء والتشغيل والتحويل.
أود أن أشير إلى أهمية إقامة البنى التحتية، طبعاً ليس لدينا لا إمكانية حالياً ولا القدرة المالية على أن نقوم بتطوير هذه المنطقة لتوفير البناء، عندما يأتي مستثمر حقيقة شوية يتأثر علينا، فيفترض منه أن يأتي ومعه موتورات كهرباء بنفسه. أما فيما يتعلق بالتخطيط فلازلنا عند القطاع (G)يمكن في شهر يونيو قد نصل إلى 700 هكتار، بعدها ننتقل إلى مساحات أخرى، لكن المصانع الكبيرة من المفترض أن يحضروا قوتهم الكهربائية لأنفسهم وبالتالي هذا يؤثر، فكثير من الناس يسألوننا لو عندكم مثلاً دبي، طبعاً حقيقة لا يمكن أن نقارن بدبي، على اعتبار أن لديهم فائضاً من رأس المال، ولكن نحن نريد أن نبحث عن شركة تستثمر في هذا الإطار.
عندما كان الإخوة في مشروع عدن للموانئ وعندما حضرت البعثة التقييمية للبنك الدولي إلى عدن، قالوا إنهم على استعداد أن يمولوا ليس الدولة وإنما شركات القطاع الخاص، لهذا إن وجدت تلك الشركات وأبدت استعدادها لتطوير هذه المناطق يمكن أن يعطوها قروضاً ميسرة وليس للحكومة أي دخل، وممكن جداً أن نتصل مع كثير من الإخوان للبحث في تكوين شركات قوية تستطيع أن تأخذ وتبدأ بعمل مشروع البنى التحتية على قاعدة P.O.T) ( التي هي أن تأتي وتستثمر بمدى (20-25 سنة) ثم تسلمها للبلاد لاحقاً، فقاعدة المشاركة إما مع الدولة أو مع الهيئة أو مع جهات أخرى أو قاعدة الإدارة، بمعنى أن أعطي هذا القطاع وتدير لي منطقة جاهزة وتعمل على تأجيرها، أو كما هو الحاصل في ميناء الحاويات قاعدة الإيجار، وهذا الذي يجب أن يتم حالياً.. نحن نقوم بتأجير بعض الأماكن بالمتر كعائد، وهو عائد رمزي، الفرص الاستثمارية الأخرى ضمن القطاعات الإنتاجية والخدمية، طبعاً الصناعات تشمل الخفيفة والمتوسطة والتحويلية والصناعات البتروكيماوية وصناعة التجميع والتركيب والتقنيات العالية، طبعاً تقدم إلينا العديد من الإخوة ليعملوا مصانع، منها مصانع الالمنيوم والزجاج والأسمدة، ومصانع عمل خيوط (الغيبرز) الذي يتم منها عمل المنسوجات الصناعية، وتعبئة الاسمنت، ونحن نرحب مبدئياًً بهذه الصناعات، ربما تتغير الصورة لاحقاً، فكل 3 أو 4 سنوات ستكون لدينا مراجعة لهذه الخطط، أي كل ما دعت لها الحاجة إلى مراجعة وبالتالي وضع سيناريوهات مختلفة، ربما الآن نقبل من أتى، إلا أن بعض الصناعات بدأنا نعمل لها نوعا من التحجيم، أي لها الحاجة.
التخزين يشمل منشآت تخزينية، يعني لدينا مخازن في المنطقة المحاذية لميناء الحاويات، فمنذ أسبوعين أو ثلاثة كان لدى مجموعة من الإخوان الصوماليين رغبة في العودة إلى عدن لاعتبارات عديدة، منها قربهم لعدن وقلة الكلفة بين عدن والموانئ الصومالية، وكان على سبيل المثال أن (زعائمهم) تأخذ ما بين (7- 8 أيام) من دبي إلى أقرب ميناء صومالي، بينما إلى عدن لا تتعدى 17 ساعة، فيما يتعلق بالصومالين فقد حددنا موعداً للذهاب إلى دبي للقاء بهم، وقمنا بتحديد مكان وقوف (زعائمهم) وعملنا ايضاً ترتيباً مع ميناء الحاويات، وترتيب وتوفير أماكن التخزين للإخوان الصومال.
لدينا أيضاً من خلال العلاقة التخزينية، أنا أقول إن كل ما في ميناء الحاويات يعود إلى كل من دبي والسودان واثيوبيا وجيبوتي وإلى أماكن مختلفة، وبالتالي سنعمل على تطوير العلاقة مع هؤلاء، طبعاً في هذا المجال التجاري والتخزيني المنافسة حادة بالنسبة لنا، وأنتم تعلمون أن دبي أقامت منطقة حرة وعلى وجه الخصوص ميناء حاويات في جيبوتي، دبي تحاول أن تعمل احتكارا في المنطقة، كان التحدي الكبير بالنسبة لدبي هي عدن، جدة لا تمثل ذلك التحدي، هذا من وجهة نظرنا، وهي حقيقة هكذا، لأنه مع رؤية واضحة لميناء عدن ومع تسهيلات يمكن أن ينطلق، وهذا أملنا، ولا يمكن إلا أن يكون كذلك.
طبعاً السياحة، هنا مناظر رائعة جداً، نحن نروج لهذا الجانب، وكانت هناك فكرة من قبل أحد الأخوان أثناء المؤتمر الاقتصادي، قال لو أننا انتهزنا هذه الفرصة. كان من المفروض أن يأتي مجموعة من الوزراء، وحددنا مواقع للوزراء وأعطيناهم شهادة تمليك كنوع من الترويج، كنا على وشك ذلك، لكن كثير من الإخوان الوزراء اعتذروا عن عدم المجيء، هذا المكان رائع، وأنتم جميعكم تعرفون ذلك وغيرها من الأماكن الجميلة، سنعمل على الترويج لهذه المنطقة السياحية، سواءً عبر القنوات الرسمية مثل مصلحة السياحة أو الترويج المباشر.
الخدمات العامة والإسكان، هناك مشكلة في عدن، أنك تبحث عن مسكن أو مكتب بسعر معقول، هذه مشكلة أنا الأول أعاني منها، فعندما سألت قالوا لي بـ (ألف دولار) قلت لا، قالوا أنت كويس بـ (أربعة ألاف)، يعني هناك إشكالية، وهناك ندرة وقلة في العرض، لماذا لا نطور هذا الجانب، لأنه عندما تأتي الشركات ويأتي العمال التابعون لهم يفترض أن يكون لهم أماكن وليس بالضرورة أن يكون في المنطقة الحرة، لكن سنعمل على تخصيص مكان، وهناك مخصص لهذا الاتجاه، أحياناً أنت ترى أنها سمسرة للأراضي، لا شك بأنها هكذا، لكن أحياناً ممكن أن تنفع أعمال المقاولات، يعني في حركة نشاط غير عادية، عندما نأتي الآن ونتحدث عن عدد الناس المرتبطين بالمنطقة الحرة إذا حسبناهم سنجدهم يزيدون عن 2000 شخص سواءً في الهيئة أو خارجها، هذا العمل المباشر، فكيف العمل غير المباشر، وهذه نقلة غير عادية وسنعمل على تشجيعها.. الخدمات المقدمة، السوق، محاولة جعل تموين السفن والطائرات في حراك سيأتي في هذا الإطار، طبعاً كما تعلمون أن أصحاب رؤوس الأموال يترددون كثيراً قبل أن يتخذوا أي قرار.
وبالتالي عرضنا على الإخوة في الغرفة التجارية بعدن وسنعرض على الإخوة التجار في أكثر من مكان أنه يا إخوان نحن وجدنا أساساً لتجهيز البنية الأساسية لكم حتى تعملوا، أخبرونا ماذا تريدون، نريد أن نعكس وجهة نظركم في أنظمتنا وفي قوانيننا وحتى في سلوكنا، ما أستطعنا، طبعاً ونحن بشر نخطئ أحايين كثيرة ونصيب في أحايين ربما قليلة، الله يعلم، نريد أن نعكس الصورة فنصيب أحايين كثيرة ونخطئ أقل، لكننا بالفعل ستكون قلوبنا مفتوحة وآذاننا صاغية لكل من يوجه إلينا نقداً ومحاولة إصلاح في هذا الإطار، وعلى وجه الخصوص الإخوة رجال الأعمال سواء من الغرفة التجارية أو من خلال الاتصالات المباشرة، الذين نأمل أن يأتوا ونتناقش معهم حول الأسلوب والأنظمة التي يرغبون فيها، وحول القوانين التي تعمل على حماية أموالهم، وبالتالي أيضاً إعطاء مصلحة هذا البلد، ولن نكون أسيرين فقط لمثل هؤلاء، فهناك ناس يستثمرون ويعيّشون عدداً كبيراً من الناس، طبعاً كما تعلمون وهذه مهمة جداً ونقدمها للإخوة التجار ونتكلم عن حوافز الاستثمار التي وجدت في القانون، حقيقة القانون خطوة رائعة ومتقدمة ويمكن أن نسوّقه تسويقا رائعا إذا أمكن وكان عندنا مصداقية، يستطيع الإنسان - وليس بالضرورة أن يكون له شريك يمني - أن يكون مالكا للمشروع مئة في المئة، وهذه ميزة، والرأسمال يهاجر من مكان إلى آخر عندما يجد الحماية، الإعفاء من الضرائب لمرحلة قد تصل إلى 25 سنة هي 15 سنة لكنها قابلة للتجديد إذا ما استخدم العديد من المواد الخام وزاد مواد الخام المحلية، إعفاء من القيود الجمركية، بالتأكيد ليس هناك أي نوع من الجمارك أو الضرائب لأنه يتناقض مع نص القانون الذي يقول إن هذه المنطقة لا تنطبق عليها أي قوانين الجمهورية اليمنية، إلا إذا ما دخلت هذا البلد، وهذا موضوع آخر.
حرية تحويل رؤوس الأموال، ليس هناك أي قيد بل هناك ضمانات تقوم الحكومة بتقديمها، إنه أموال الأرباح أو رأس المال يستطيع أن يعيدها إلى المكان الذي يريده هذا الشخص الذي يستثمر، حتى لو وجدت بعض الأنظمة والقوانين الخاصة بالبلد التي تعمل على الحد من حركة الأموال في البلد، لكن ما يتعلق بالمنطقة الحرة لا ينطبق عليها هذا الكلام، إعفاء العمال غير اليمنيين من ضرائب الدخل، لا قيود على استقدام العمالة الأجنبية، حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروع، يعني يختار المجال الذي يراه والشكل القانوني، هل هي شركة مساهمة أم شركة مؤسسة، يعني له الحق أن يختار ما يشاء، وهناك مزايا أخرى وتسهيلات، منها مزايا المواقع كما تعلمون جميعاً أكثر مني طبعاً أن عدن تقع على خط الملاحة الدولي وأنها قريبة جداً من مصدر الخامات الذي نقصد به دول الخليج، حتى النفط اليمني، وأسواق افريقية، وهناك أيضاً طرق برية، فقرب المنطقة الصناعية والتخزينية من الميناء والمطار ونحاول طبعاً على المدى القريب أن نخرج من الميناء أو أن تكون هناك طريق إلى ساحل أبين ذات خط لا يتعارض ولا يتداخل مع حركة السير داخل المدينة خاص بالشاحنات، وهناك مساحات كثيرة مجهزة بالخدمات التي تقع على محاذاة المدينة، وجود ثروات طبيعية وعمالة محلية بأسعار وأجور تنافسية، نظام النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات.
نحن الآن يا إخوان بدأنا بالفعل، في هذا الأسبوع اتخذت الهيئة قراراً بأن العمل سيكون بالنظام الإلكتروني للتراخيص، وإن شاء الله في خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير شهر، ويمكن أن ندعوكم لكي تدشنوا هذا، وهو يعمل في الواقع، أنه ليس النافذة الواحدة كأسلوب أو ككلمة نتبناها، إنما بالفعل أن تأتي وتتعامل مع شخص واحد وتأخذ منه الترخيص، طبعاً لن نقول سنعطيه في ساعات، ولكننا سنعطيه في أيام معدودة، نحن نعمل جاهدين على هذا.
أخيراً أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم، لذا أقول إن قلوبنا وصدورنا مفتوحة، وأنا أمثل إخواني ولا أمثل نفسي، وهذا الكلام هم الذين وضعوه في أذني لأن معرفتي عن الهيئة لازالت محدودة، وهم الذين أملوا عليَّ ما أقوله ،وشكراً جزيلاً.
< في الندوة جرى طرح العديد من الملاحظات والإستفسارات حول القضايا والموضوعات المتعلقة بأوضاع المنطقة الحرة، والمقدمة من قبل الإخوة:
علي محمد أحمد المجاهد، عبدالعزيز جميع، محمد علي شمشير، ناصر أحمد العرجي، أحمد عمر العبادي، علي محمد محسن الترب، عبدالرحمن خبارة، حسين ناصر.
< كما استمع رواد المنتدى إلى مداخلة الأخ محمد سعيد باشرين، الشخصية الوطنية والنقابية والاجتماعية البارزة، والذي قال:
«أولاً أشكر الأخ على كل الإيضاحات التي قدمها، لكن الموضوع أنا أعتقد أنه قد مرت عليه التجربة من سابق، خاصة أنا والأخ هشام باشراحيل، عندما كان الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المنطقة الحرة آنذاك، وبعد زيارته هو وأعضاء مجلس المنطقة الحرة إلى بلدان شرق آسيا واستراليا..إلخ، أعتقد أن الأخ عبدالقوي محمد رشاد يذكر ذلك، طبعاً استمعنا لموضوع مثل هذا أو أقل، وأتى الأخ باجمال كما أذكر في منتدى «الأيام» بصنعاء ومعه خرائط ورسومات وصور لتوضيح موقع المنطقة وما الذي سينفذ و...و...إلخ، هذا كان في عام 1991م، وكان الأمل أن تبدأ الأمور وتسير على الأرض بشكل جيد، ولكن الذي حدث هو العكس، ولا شيء حتى الآن، وصرفت مئات الملايين ولم يحاسب أحد للأسف الشديد، وما أشبه الليلة بالبارحة، هذا إذا أخذنا من الماضي مقياساً.
في تصوري أن الأمور الناجحة يجب أن تبدأ بشكل صغير ومن ثم تكبر ومع الوقت تراجع بين فترة وأخرى، لكن نحن نريد أن نبدأ بشكل كبير، وفي نفس الوقت كل ما في الأمر أننا نبدأ بكلام طويل عريض ولا ننفذ شيئاً، وتصرف الملايين ولا يحاسب أحد، وهكذا تسير الأمور.
المنطقة الحرة أو كما كانت عدن في الماضي، وأنا عايشت هذه الفترة، وأعرف جيداً كيف كانت الأمور تسير في ميناء عدن، الأخ ذكر أن ميناء عدن كان يستقبل أكثر من 6000 سفينة، هذا صحيح، لأن الوضع كان في عدن قائماً على أسس متينة، أسس دعائمها القانون والنظام، أسس لا تدخل لأحد فيها لاعتبارات أو تعيينات سياسية، كانت لا توجد على الإطلاق في عدن، لهذا السبب كان لا يتبوأ شخص أي منصب إلا وهو ذو كفاءة ومقدرة، وفي نفس الوقت يتحلى بسلوك قويم، لأن من يقومون بالتنمية يجب أن يكونوا على خلق وأمناء مع أنفسهم ووطنهم، بالإضافة إلى ذلك كانت القوانين فاعلة، فأي إنسان يحاول أن يتلاعب أو يرتشي أو يسرق أو كذا، نجد أن الجهات المختصة وبدون توجيه من أي جهة كانت، هذه الجهات بحكم القانون هي التي تتحرك وتعالج وتوقف أي فرد يحاول العبث بالمال العام عند حده، لهذا كان المجتمع يسير بشكل جيد، فلا مجال لمتقاعس أو فاسد أو سارق أو مبتز، المجال للشخص الذي يريد أن يعمل ويكافح، هكذا كان الوضع، وهكذا كان الواقع، أنا أعرف ومن خلال عملي كنت في الستينات أميناً عاماً لنقابة الميناء والمواصلات، هذه النقابة كانت أكبر نقابة بعدن، كان لديها 10000 عامل يدفعون اشتراكات شهرية، وأنا أعرف حركة الميناء كيف كانت تسير بحكم منصبي في هذا المكان واتصالاتي مع الشركات، كان في عدن آنذاك حكومة عدن إضافة إلى اتحاد الشركات واتحاد العمال، وكانت هناك هيئة استشارية فيما يتعلق بتطوير عدن من الناحية الاقتصادية والخدماتية، وتجتمع الهيئة بين وقت وآخر وعند الضرورة.
لو يسمح لي الأخ رئيس الجلسة، أريد أن اطلع الأخ على موضوع بسيط حدث، أنا كنت مشاركاً فيه، وذلك في سنة 64 أو 1965م أي قبل خروج الإنجليز من عدن، أتى وفد من وزارة المستعمرات لتطوير مستعمرة عدن، قررت الحكومة البريطانية آنذاك تخصيص 10 ملايين جنيه استرليني لغرض التنمية، أول من أخذتها (شركة البس) حيث قامت ببناء الدوكيارد وأيضاً الثلاجات بالميناء، وعلى أساس أن يستمر، كان من المفروض خلال تلك الفترة أو بعد الاستقلال وبالتعاون مع الشركات، لأن الميناء في ذلك الوقت سمعته مميزة ويحتل المركز الثاني أو الثالث عالمياً، كان من الممكن أن تستمر هذه الحالة، وفي نفس الوقت كانت منطقة حرة، وكل ما في الأمر أن المنطقة الصناعية ستكون في مناطق الحسوة وكالتكس والبريقة، وعلى أساس أن الشركات ستأتي وستقيم مصانع صغيرة أو معامل أو مجمعات، هذه الخطة كانت موجودة كما أعرفها.
فأنا شخصياً قابلت هؤلاء المسؤولين البريطانيين الذين جاؤوا، وكان معي حسب ما أذكر الأخ عبدالعزيز عبد الغني، كان يأتي ويتعامل معنا في المؤتمر العمالي لأنه كان يدرس في مدرسة بلقيس، وقابلنا هذا الوفد وشرحوا لنا الموضوع، ولكن بعد 1965م سار في اتجاه ومنحنى آخر ولم يتم أي شيء، يعني كل هذا كان لن يكلف شيئاً، وكان هذا المشروع ستديره إدارة ميناء عدن لأنها كانت على مقدرة ولديها الكفاءة والقدرة.
ومن كلامي هذا أريد أن أسلط بعض الضوء على ما كان عليه الحال، للأسف الشديد، وكيف أنحدرت من القمة ووصلت إلى أسفل السلم، وإلى الآن الأمل في تصوري ضعيف، ما لم تكن هناك خطوات عملية ملموسة وجادة في الإصلاح، لأن الكلام شيء والإصلاح شيء آخر، والمعيار الحقيقي للأمور هو العمل وليس الكلام.
وعفواً إذا أطلت عليكم حديثي وشكراً.+
أما القوة الحالية الموجودة من الكهرباء فهي 14 ميجاوات، ولدينا طموح أن نروج لأحد الإخوة المستثمرين ليزودنا بطاقة تصل إلى 200 ميجاوات، عندما جاء المستشار الألماني «شرودر» كان معه وفد من رجال الأعمال، وساهمت أنا بإعطاء تصور شبيه بهذا للألمان وحددنا المعالم التي نريد أن يستثمروا فيها، وأتيحت لنا فرصة كمنطقة حرة، وكنت أتحدث معهم بخصوص الكهرباء وأخبرتهم إنكم تقيمون الكهرباء في مأرب ونتمنى أن تقيموا كهرباء لدينا بـ 200 ميجاوات، وأنا على ثقة بأن الدولة ستعمل على شراء القوى الفائضة ويمكن أن تنفذها على مراحل، والمكان المخصص لها في القطاع (M) الذي هو بعيد عن المنطقة الحالية، طبعاً كل هذه الفرص من مشاريع التطوير هي متاحة وفق إحدى القواعد الاستثمارية الآتية، وهذه القواعد الاستثمارية هي القواعد المتبعة في كل المناطق الحرة في العالم التي هي قاعدة البناء والتشغيل والتحويل.
أود أن أشير إلى أهمية إقامة البنى التحتية، طبعاً ليس لدينا لا إمكانية حالياً ولا القدرة المالية على أن نقوم بتطوير هذه المنطقة لتوفير البناء، عندما يأتي مستثمر حقيقة شوية يتأثر علينا، فيفترض منه أن يأتي ومعه موتورات كهرباء بنفسه. أما فيما يتعلق بالتخطيط فلازلنا عند القطاع (G)يمكن في شهر يونيو قد نصل إلى 700 هكتار، بعدها ننتقل إلى مساحات أخرى، لكن المصانع الكبيرة من المفترض أن يحضروا قوتهم الكهربائية لأنفسهم وبالتالي هذا يؤثر، فكثير من الناس يسألوننا لو عندكم مثلاً دبي، طبعاً حقيقة لا يمكن أن نقارن بدبي، على اعتبار أن لديهم فائضاً من رأس المال، ولكن نحن نريد أن نبحث عن شركة تستثمر في هذا الإطار.
عندما كان الإخوة في مشروع عدن للموانئ وعندما حضرت البعثة التقييمية للبنك الدولي إلى عدن، قالوا إنهم على استعداد أن يمولوا ليس الدولة وإنما شركات القطاع الخاص، لهذا إن وجدت تلك الشركات وأبدت استعدادها لتطوير هذه المناطق يمكن أن يعطوها قروضاً ميسرة وليس للحكومة أي دخل، وممكن جداً أن نتصل مع كثير من الإخوان للبحث في تكوين شركات قوية تستطيع أن تأخذ وتبدأ بعمل مشروع البنى التحتية على قاعدة P.O.T) ( التي هي أن تأتي وتستثمر بمدى (20-25 سنة) ثم تسلمها للبلاد لاحقاً، فقاعدة المشاركة إما مع الدولة أو مع الهيئة أو مع جهات أخرى أو قاعدة الإدارة، بمعنى أن أعطي هذا القطاع وتدير لي منطقة جاهزة وتعمل على تأجيرها، أو كما هو الحاصل في ميناء الحاويات قاعدة الإيجار، وهذا الذي يجب أن يتم حالياً.. نحن نقوم بتأجير بعض الأماكن بالمتر كعائد، وهو عائد رمزي، الفرص الاستثمارية الأخرى ضمن القطاعات الإنتاجية والخدمية، طبعاً الصناعات تشمل الخفيفة والمتوسطة والتحويلية والصناعات البتروكيماوية وصناعة التجميع والتركيب والتقنيات العالية، طبعاً تقدم إلينا العديد من الإخوة ليعملوا مصانع، منها مصانع الالمنيوم والزجاج والأسمدة، ومصانع عمل خيوط (الغيبرز) الذي يتم منها عمل المنسوجات الصناعية، وتعبئة الاسمنت، ونحن نرحب مبدئياًً بهذه الصناعات، ربما تتغير الصورة لاحقاً، فكل 3 أو 4 سنوات ستكون لدينا مراجعة لهذه الخطط، أي كل ما دعت لها الحاجة إلى مراجعة وبالتالي وضع سيناريوهات مختلفة، ربما الآن نقبل من أتى، إلا أن بعض الصناعات بدأنا نعمل لها نوعا من التحجيم، أي لها الحاجة.
التخزين يشمل منشآت تخزينية، يعني لدينا مخازن في المنطقة المحاذية لميناء الحاويات، فمنذ أسبوعين أو ثلاثة كان لدى مجموعة من الإخوان الصوماليين رغبة في العودة إلى عدن لاعتبارات عديدة، منها قربهم لعدن وقلة الكلفة بين عدن والموانئ الصومالية، وكان على سبيل المثال أن (زعائمهم) تأخذ ما بين (7- 8 أيام) من دبي إلى أقرب ميناء صومالي، بينما إلى عدن لا تتعدى 17 ساعة، فيما يتعلق بالصومالين فقد حددنا موعداً للذهاب إلى دبي للقاء بهم، وقمنا بتحديد مكان وقوف (زعائمهم) وعملنا ايضاً ترتيباً مع ميناء الحاويات، وترتيب وتوفير أماكن التخزين للإخوان الصومال.
لدينا أيضاً من خلال العلاقة التخزينية، أنا أقول إن كل ما في ميناء الحاويات يعود إلى كل من دبي والسودان واثيوبيا وجيبوتي وإلى أماكن مختلفة، وبالتالي سنعمل على تطوير العلاقة مع هؤلاء، طبعاً في هذا المجال التجاري والتخزيني المنافسة حادة بالنسبة لنا، وأنتم تعلمون أن دبي أقامت منطقة حرة وعلى وجه الخصوص ميناء حاويات في جيبوتي، دبي تحاول أن تعمل احتكارا في المنطقة، كان التحدي الكبير بالنسبة لدبي هي عدن، جدة لا تمثل ذلك التحدي، هذا من وجهة نظرنا، وهي حقيقة هكذا، لأنه مع رؤية واضحة لميناء عدن ومع تسهيلات يمكن أن ينطلق، وهذا أملنا، ولا يمكن إلا أن يكون كذلك.
طبعاً السياحة، هنا مناظر رائعة جداً، نحن نروج لهذا الجانب، وكانت هناك فكرة من قبل أحد الأخوان أثناء المؤتمر الاقتصادي، قال لو أننا انتهزنا هذه الفرصة. كان من المفروض أن يأتي مجموعة من الوزراء، وحددنا مواقع للوزراء وأعطيناهم شهادة تمليك كنوع من الترويج، كنا على وشك ذلك، لكن كثير من الإخوان الوزراء اعتذروا عن عدم المجيء، هذا المكان رائع، وأنتم جميعكم تعرفون ذلك وغيرها من الأماكن الجميلة، سنعمل على الترويج لهذه المنطقة السياحية، سواءً عبر القنوات الرسمية مثل مصلحة السياحة أو الترويج المباشر.
الخدمات العامة والإسكان، هناك مشكلة في عدن، أنك تبحث عن مسكن أو مكتب بسعر معقول، هذه مشكلة أنا الأول أعاني منها، فعندما سألت قالوا لي بـ (ألف دولار) قلت لا، قالوا أنت كويس بـ (أربعة ألاف)، يعني هناك إشكالية، وهناك ندرة وقلة في العرض، لماذا لا نطور هذا الجانب، لأنه عندما تأتي الشركات ويأتي العمال التابعون لهم يفترض أن يكون لهم أماكن وليس بالضرورة أن يكون في المنطقة الحرة، لكن سنعمل على تخصيص مكان، وهناك مخصص لهذا الاتجاه، أحياناً أنت ترى أنها سمسرة للأراضي، لا شك بأنها هكذا، لكن أحياناً ممكن أن تنفع أعمال المقاولات، يعني في حركة نشاط غير عادية، عندما نأتي الآن ونتحدث عن عدد الناس المرتبطين بالمنطقة الحرة إذا حسبناهم سنجدهم يزيدون عن 2000 شخص سواءً في الهيئة أو خارجها، هذا العمل المباشر، فكيف العمل غير المباشر، وهذه نقلة غير عادية وسنعمل على تشجيعها.. الخدمات المقدمة، السوق، محاولة جعل تموين السفن والطائرات في حراك سيأتي في هذا الإطار، طبعاً كما تعلمون أن أصحاب رؤوس الأموال يترددون كثيراً قبل أن يتخذوا أي قرار.
وبالتالي عرضنا على الإخوة في الغرفة التجارية بعدن وسنعرض على الإخوة التجار في أكثر من مكان أنه يا إخوان نحن وجدنا أساساً لتجهيز البنية الأساسية لكم حتى تعملوا، أخبرونا ماذا تريدون، نريد أن نعكس وجهة نظركم في أنظمتنا وفي قوانيننا وحتى في سلوكنا، ما أستطعنا، طبعاً ونحن بشر نخطئ أحايين كثيرة ونصيب في أحايين ربما قليلة، الله يعلم، نريد أن نعكس الصورة فنصيب أحايين كثيرة ونخطئ أقل، لكننا بالفعل ستكون قلوبنا مفتوحة وآذاننا صاغية لكل من يوجه إلينا نقداً ومحاولة إصلاح في هذا الإطار، وعلى وجه الخصوص الإخوة رجال الأعمال سواء من الغرفة التجارية أو من خلال الاتصالات المباشرة، الذين نأمل أن يأتوا ونتناقش معهم حول الأسلوب والأنظمة التي يرغبون فيها، وحول القوانين التي تعمل على حماية أموالهم، وبالتالي أيضاً إعطاء مصلحة هذا البلد، ولن نكون أسيرين فقط لمثل هؤلاء، فهناك ناس يستثمرون ويعيّشون عدداً كبيراً من الناس، طبعاً كما تعلمون وهذه مهمة جداً ونقدمها للإخوة التجار ونتكلم عن حوافز الاستثمار التي وجدت في القانون، حقيقة القانون خطوة رائعة ومتقدمة ويمكن أن نسوّقه تسويقا رائعا إذا أمكن وكان عندنا مصداقية، يستطيع الإنسان - وليس بالضرورة أن يكون له شريك يمني - أن يكون مالكا للمشروع مئة في المئة، وهذه ميزة، والرأسمال يهاجر من مكان إلى آخر عندما يجد الحماية، الإعفاء من الضرائب لمرحلة قد تصل إلى 25 سنة هي 15 سنة لكنها قابلة للتجديد إذا ما استخدم العديد من المواد الخام وزاد مواد الخام المحلية، إعفاء من القيود الجمركية، بالتأكيد ليس هناك أي نوع من الجمارك أو الضرائب لأنه يتناقض مع نص القانون الذي يقول إن هذه المنطقة لا تنطبق عليها أي قوانين الجمهورية اليمنية، إلا إذا ما دخلت هذا البلد، وهذا موضوع آخر.
حرية تحويل رؤوس الأموال، ليس هناك أي قيد بل هناك ضمانات تقوم الحكومة بتقديمها، إنه أموال الأرباح أو رأس المال يستطيع أن يعيدها إلى المكان الذي يريده هذا الشخص الذي يستثمر، حتى لو وجدت بعض الأنظمة والقوانين الخاصة بالبلد التي تعمل على الحد من حركة الأموال في البلد، لكن ما يتعلق بالمنطقة الحرة لا ينطبق عليها هذا الكلام، إعفاء العمال غير اليمنيين من ضرائب الدخل، لا قيود على استقدام العمالة الأجنبية، حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروع، يعني يختار المجال الذي يراه والشكل القانوني، هل هي شركة مساهمة أم شركة مؤسسة، يعني له الحق أن يختار ما يشاء، وهناك مزايا أخرى وتسهيلات، منها مزايا المواقع كما تعلمون جميعاً أكثر مني طبعاً أن عدن تقع على خط الملاحة الدولي وأنها قريبة جداً من مصدر الخامات الذي نقصد به دول الخليج، حتى النفط اليمني، وأسواق افريقية، وهناك أيضاً طرق برية، فقرب المنطقة الصناعية والتخزينية من الميناء والمطار ونحاول طبعاً على المدى القريب أن نخرج من الميناء أو أن تكون هناك طريق إلى ساحل أبين ذات خط لا يتعارض ولا يتداخل مع حركة السير داخل المدينة خاص بالشاحنات، وهناك مساحات كثيرة مجهزة بالخدمات التي تقع على محاذاة المدينة، وجود ثروات طبيعية وعمالة محلية بأسعار وأجور تنافسية، نظام النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات.
نحن الآن يا إخوان بدأنا بالفعل، في هذا الأسبوع اتخذت الهيئة قراراً بأن العمل سيكون بالنظام الإلكتروني للتراخيص، وإن شاء الله في خلال أسبوع أو عشرة أيام على أقصى تقدير شهر، ويمكن أن ندعوكم لكي تدشنوا هذا، وهو يعمل في الواقع، أنه ليس النافذة الواحدة كأسلوب أو ككلمة نتبناها، إنما بالفعل أن تأتي وتتعامل مع شخص واحد وتأخذ منه الترخيص، طبعاً لن نقول سنعطيه في ساعات، ولكننا سنعطيه في أيام معدودة، نحن نعمل جاهدين على هذا.
أخيراً أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم، لذا أقول إن قلوبنا وصدورنا مفتوحة، وأنا أمثل إخواني ولا أمثل نفسي، وهذا الكلام هم الذين وضعوه في أذني لأن معرفتي عن الهيئة لازالت محدودة، وهم الذين أملوا عليَّ ما أقوله ،وشكراً جزيلاً.
< في الندوة جرى طرح العديد من الملاحظات والإستفسارات حول القضايا والموضوعات المتعلقة بأوضاع المنطقة الحرة، والمقدمة من قبل الإخوة:
علي محمد أحمد المجاهد، عبدالعزيز جميع، محمد علي شمشير، ناصر أحمد العرجي، أحمد عمر العبادي، علي محمد محسن الترب، عبدالرحمن خبارة، حسين ناصر.
< كما استمع رواد المنتدى إلى مداخلة الأخ محمد سعيد باشرين، الشخصية الوطنية والنقابية والاجتماعية البارزة، والذي قال:
«أولاً أشكر الأخ على كل الإيضاحات التي قدمها، لكن الموضوع أنا أعتقد أنه قد مرت عليه التجربة من سابق، خاصة أنا والأخ هشام باشراحيل، عندما كان الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المنطقة الحرة آنذاك، وبعد زيارته هو وأعضاء مجلس المنطقة الحرة إلى بلدان شرق آسيا واستراليا..إلخ، أعتقد أن الأخ عبدالقوي محمد رشاد يذكر ذلك، طبعاً استمعنا لموضوع مثل هذا أو أقل، وأتى الأخ باجمال كما أذكر في منتدى «الأيام» بصنعاء ومعه خرائط ورسومات وصور لتوضيح موقع المنطقة وما الذي سينفذ و...و...إلخ، هذا كان في عام 1991م، وكان الأمل أن تبدأ الأمور وتسير على الأرض بشكل جيد، ولكن الذي حدث هو العكس، ولا شيء حتى الآن، وصرفت مئات الملايين ولم يحاسب أحد للأسف الشديد، وما أشبه الليلة بالبارحة، هذا إذا أخذنا من الماضي مقياساً.
في تصوري أن الأمور الناجحة يجب أن تبدأ بشكل صغير ومن ثم تكبر ومع الوقت تراجع بين فترة وأخرى، لكن نحن نريد أن نبدأ بشكل كبير، وفي نفس الوقت كل ما في الأمر أننا نبدأ بكلام طويل عريض ولا ننفذ شيئاً، وتصرف الملايين ولا يحاسب أحد، وهكذا تسير الأمور.
المنطقة الحرة أو كما كانت عدن في الماضي، وأنا عايشت هذه الفترة، وأعرف جيداً كيف كانت الأمور تسير في ميناء عدن، الأخ ذكر أن ميناء عدن كان يستقبل أكثر من 6000 سفينة، هذا صحيح، لأن الوضع كان في عدن قائماً على أسس متينة، أسس دعائمها القانون والنظام، أسس لا تدخل لأحد فيها لاعتبارات أو تعيينات سياسية، كانت لا توجد على الإطلاق في عدن، لهذا السبب كان لا يتبوأ شخص أي منصب إلا وهو ذو كفاءة ومقدرة، وفي نفس الوقت يتحلى بسلوك قويم، لأن من يقومون بالتنمية يجب أن يكونوا على خلق وأمناء مع أنفسهم ووطنهم، بالإضافة إلى ذلك كانت القوانين فاعلة، فأي إنسان يحاول أن يتلاعب أو يرتشي أو يسرق أو كذا، نجد أن الجهات المختصة وبدون توجيه من أي جهة كانت، هذه الجهات بحكم القانون هي التي تتحرك وتعالج وتوقف أي فرد يحاول العبث بالمال العام عند حده، لهذا كان المجتمع يسير بشكل جيد، فلا مجال لمتقاعس أو فاسد أو سارق أو مبتز، المجال للشخص الذي يريد أن يعمل ويكافح، هكذا كان الوضع، وهكذا كان الواقع، أنا أعرف ومن خلال عملي كنت في الستينات أميناً عاماً لنقابة الميناء والمواصلات، هذه النقابة كانت أكبر نقابة بعدن، كان لديها 10000 عامل يدفعون اشتراكات شهرية، وأنا أعرف حركة الميناء كيف كانت تسير بحكم منصبي في هذا المكان واتصالاتي مع الشركات، كان في عدن آنذاك حكومة عدن إضافة إلى اتحاد الشركات واتحاد العمال، وكانت هناك هيئة استشارية فيما يتعلق بتطوير عدن من الناحية الاقتصادية والخدماتية، وتجتمع الهيئة بين وقت وآخر وعند الضرورة.
لو يسمح لي الأخ رئيس الجلسة، أريد أن اطلع الأخ على موضوع بسيط حدث، أنا كنت مشاركاً فيه، وذلك في سنة 64 أو 1965م أي قبل خروج الإنجليز من عدن، أتى وفد من وزارة المستعمرات لتطوير مستعمرة عدن، قررت الحكومة البريطانية آنذاك تخصيص 10 ملايين جنيه استرليني لغرض التنمية، أول من أخذتها (شركة البس) حيث قامت ببناء الدوكيارد وأيضاً الثلاجات بالميناء، وعلى أساس أن يستمر، كان من المفروض خلال تلك الفترة أو بعد الاستقلال وبالتعاون مع الشركات، لأن الميناء في ذلك الوقت سمعته مميزة ويحتل المركز الثاني أو الثالث عالمياً، كان من الممكن أن تستمر هذه الحالة، وفي نفس الوقت كانت منطقة حرة، وكل ما في الأمر أن المنطقة الصناعية ستكون في مناطق الحسوة وكالتكس والبريقة، وعلى أساس أن الشركات ستأتي وستقيم مصانع صغيرة أو معامل أو مجمعات، هذه الخطة كانت موجودة كما أعرفها.
فأنا شخصياً قابلت هؤلاء المسؤولين البريطانيين الذين جاؤوا، وكان معي حسب ما أذكر الأخ عبدالعزيز عبد الغني، كان يأتي ويتعامل معنا في المؤتمر العمالي لأنه كان يدرس في مدرسة بلقيس، وقابلنا هذا الوفد وشرحوا لنا الموضوع، ولكن بعد 1965م سار في اتجاه ومنحنى آخر ولم يتم أي شيء، يعني كل هذا كان لن يكلف شيئاً، وكان هذا المشروع ستديره إدارة ميناء عدن لأنها كانت على مقدرة ولديها الكفاءة والقدرة.
ومن كلامي هذا أريد أن أسلط بعض الضوء على ما كان عليه الحال، للأسف الشديد، وكيف أنحدرت من القمة ووصلت إلى أسفل السلم، وإلى الآن الأمل في تصوري ضعيف، ما لم تكن هناك خطوات عملية ملموسة وجادة في الإصلاح، لأن الكلام شيء والإصلاح شيء آخر، والمعيار الحقيقي للأمور هو العمل وليس الكلام.
وعفواً إذا أطلت عليكم حديثي وشكراً.+