> رفعت في طرابلس امس الثلاثاء الجلسة الثانية لمحاكمة الضباط الليبيين المتهمين بتعذيب طبيب فلسطيني وخمس ممرضات بلغاريات متهمين بالتسبب عمدا بنشر عدوى الايدز والصادر في حقهم حكم بالاعدام، بحسب ما افادت مراسلة فرانس برس.

وتم رفع الجلسة بسبب عدم توافر وكلاء دفاع للمتهمين التسعة، الى 26 نيسان/ابريل المقبل كما افاد احد المتهمين الرئيسيين فيها الضابط المقدم جمعة المشري لوكالة
فرانس برس.

والمتهمون في هذه القضية هم تسعة ضباط شرطة وطبيب اتهموا بانتزاع اعترافات من الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بالقوة وتحت التعذيب.

ولم تستغرق الجلسة التي انعقدت في محكمة جنايات طرابلس وترأسهاالقاضي عبدالله عون اكثر من عشر دقائق، ومنع الصحافيون والمصورون من حضورها.

وكان المشري قد انكر في تصريح صحافي على اثر الجلسة الاولى في 25 كانون الثاني/يناير التهمة الموجهة اليه. وقال حينها ان "الادلة متوافرة لدينا ولم نكن
في حاجة الى استعمال القوة".

واضاف "نحن متأكدون من براءتنا ونتمنى ان تكون هناك تغطية اعلامية لهذه المحاكمة حتى يعلم الجميع الحقيقة".

ويمثل المتهمون العشرة امام المحكمة من دون ان يكونوا موقوفين. وقد جاءت هذه المحاكمة نتيجة ضغط مؤسسة القذافي التي يترأسها سيف الاسلام، نجل الزعيم الليبي
معمر القذافي، بهدف التأكد من كلام الممرضات البلغاريات لجهة انهن ادلين باعترافاتهن تحت وطأة التعذيب.

وطالب مؤتمر الشعب (البرلمان الليبي) في الرابع عشر من شباط/فبراير الفائت بانزال اقسى العقوبات بالممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني.

وحكمت محكمة في بنغازي بالاعدام في ايار/مايو الفائت على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بعد خمس سنوات من الحبس الاحترازي وبعد ادانتهم بنشر فيروس
الايدز بين 380 طفلا والتسبب بوفاة 46 طفلا بسبب هذا المرض. وخلال المحاكمة، تراجعت ممرضتان والطبيب الذين كانوا اعترفوا بالتهمة الموجهة اليهم خلال التحقيق،
عن افاداتهم مؤكدين انها انتزعت منهم تحت التعذيب والضرب.

ويدفع المتهمون الستة ببراءتهم وقد استأنفوا حكم الاعدام الصادر في حقهم.