استخدام نحو طن من المتفجرات في عملية اغتيال الحريري

> نيويورك/ بيروت «الأيام» ا.ف.ب :

>
شابتان لبنانيتان تجلسان إلى قبر الشهيد رفيق الحريري لقراءة الفاتحة على روحه في الأربعينية أمس الأول
شابتان لبنانيتان تجلسان إلى قبر الشهيد رفيق الحريري لقراءة الفاتحة على روحه في الأربعينية أمس الأول
اعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة تقريرا لاذع اللهجة أمس الأول الخميس يعتبر سوريا مسؤولة عن التوتر في لبنان قبل عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ولكنها لا تشير الى من هو منفذها.

كذلك جاء التقرير متشددا ايضا بالنسبة للاجهزة الامنية اللبنانية وللتحقيق الذي اجرته الحكومة اللبنانية حول عملية الاغتيال وخلص الى ضرورة اجراء تحقيق دولي مستقل.

وقد وافق الامين العام للامم المتحدة كوفي انان على هذا التقرير في رسالة الى مجلس الامن الدولي وتبنى الاقتراح الاخير.

لكن لجنة تقصي الحقائق التي يترأسها الايرلندي بيتر فيتزجيرالد اعتبرت ان "من المشكوك فيه" ان يتمكن مثل هذا الفريق المستقل من القيام بمهمته بشكل مرض "طالما ان الهرمية الحالية للاجهزة الامنية اللبنانية لا تزال قائمة".

واكد التقرير ان هذه الاجهزة "لم توفر الحماية المناسبة للحريري وخلقت بالتالي ظرفا مواتيا لاغتياله".

وجاء في التقرير "ان الحكومة السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية للتوتر السياسي الذي كان سائدا (في لبنان) قبل الاغتيال"، و"كانت تمارس نفوذا يذهب الى ابعد من الممارسة المعقولة لعلاقات التعاون والجوار".

واضاف ان دمشق "كانت تتدخل في تفاصيل شؤون الحكم في لبنان بشكل كبير وصارم وهذا كان السبب الرئيسي للاستقطاب السياسي التي تبع ذلك".

واعتمد التقرير اللهجة نفسها بالنسبة للاجهزة الامنية اللبنانية التي "اظهرت اهمالا جديا ومنتظما في القيام بمهمات يقوم بها عادة جهاز امني وطني محترف".

وقال "من هنا فشلت (الاجهزة الامنية) في تأمين مستوى امني مقبول للمواطنين في لبنان واسهمت في نشر ثقافة تخويف وافلات من العقاب".

واضاف ان التحقيق اللبناني "يعاني من عجز خطير ولا يملك القدرة ولا التفاني اللازمين للتوصل الى نتيجة مرضية وذات صدقية". وذهب الى حد الاشارة الى "امكانية اعمال اجرامية للتلاعب بعناصر الادلة".

واعتبر ان "استعادة اجهزة الامن اللبنانية لنزاهتها ومصداقيتها تمثل اهمية حيوية للامن والاستقرار في البلاد". واضاف ان "جهدا ثابتا من اجل اعادة بناء اجهزة الامن اللبنانية واصلاحها وتأهيلها سيكون ضروريا من اجل التوصل الى هذه الغاية".

لكن الفريق امتنع عن التكهن بشأن هوية منفذي الاعتداء لكنه اشار الى انه من المرجح ان يكون نفذ بواسطة متفجرة من مادة "تي ان تي" تزن حوالى الطن.

وفي بيروت اكد بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية ان "الرئيس اميل لحود تلقى اتصالا هاتفيا من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الذي اطلعه على الخطوط العريضة للتقرير الذي تسلمه من لجنة تقصي الحقائق" بشأن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

واضاف البيان ان "لحود طلب من انان اجراء ما يلزم لكشف حقيقة جريمة اغتيال رفيق الحريري في اسرع وقت ممكن" موضحا ان الرئيس اللبناني شكر الامين العام على "الاهتمام الذي يبديه حيال الوضع في لبنان".

من ناحيته، قال النائب المعارض مروان حماده، الذي كان نجا من محاولة اغتيال، للمؤسسة اللبنانية للارسال "تلفزيون ال بي سي" ان بيان رئاسة الجمهورية "يعني ان لبنان يستعد لقبول فكرة لجنة تحقيق دولية" حول اغتيال الحريري والتي قد يقترحها مجلس الامن الدولية.

واعتبر وزير العدل اللبناني السابق بهيج طباره وهو كان احد ابرز المقربين من رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في تصريح للمؤسسة اللبنانية للارسال (تلفزيون ال بي سي) في اول رد فعل على تقرير لجنة تقصي الحقائق، "من الواضح اننا نتجه نحو تشكيل لجنة تحقيق دولية مع صلاحيات واسعة (...) وقد يترجم هذا الامر بتشكيل محكمة دولية".

وانتقدت السلطة اللبنانية الموالية لسوريا أمس الجمعة بشدة تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة عن اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري فيما كان التقرير الذي اوصى بلجنة تحقيق دولية موضع ترحيب من قبل المعارضة. فقد اعتبر وزير الخارجية محمود حمود ان اللجنة التي كلفها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان المجيء الى بيروت لتعد تقريرها تخطت "صلاحياتها" بالنتائج التي توصلت اليها.

وقال حمود في مؤتمر صحافي ان اللجنة "لم يكن لها صلاحية تسمح لها بالنتائج التي وصلت اليها خصوصا بالنسبة للاقتراحات".

واضاف "هذا ليس انتقادا لكنه لتوضيح مهامها" مشددا على ان "خلاصات التقرير ليست موثوقة او مبنية على وثائق وادلة" وانه يشكل "مساسا بدور الدولة" في معرض تحديده لاسباب الاغتيال.وقال "لا علاقة لحادثة الاغتيال بالمناخ السياسي الذي ورد في التقرير كأنه سبب لها.

اشارته (التقرير) الى فشل الدولة في تأمين الامن للمواطنين بعيد عن الواقع ويتجاوز مهمة اللجنة".

وكان التقرير الذي تسلمه انان الخميس ورفعه الى مجلس الامن الدولي اوصى بلجنة دولية للتحقيق في الاغتيال وانتقد اداء الاجهزة الامنية اللبنانية في التحقيق وشكك فيه، كما حمل سوريا مسؤولية التوتر السياسي قبل الاغتيال بدون ان يتهم جهة معينة بتنفيذه.

وانتقد الوزير اللبناني في الحكومة المستقيلة تحميل سوريا مسؤولية في التوتر السياسي الذي سبق الاغتيال رافضا ربطه بالتوتر السياسي الذي نجم عن تمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود بضغط من دمشق.

لبنانية مسلمة تقبل صورة الشهيد الحريري قرب قبره في ساحة الشهداء ببيروت أمس
لبنانية مسلمة تقبل صورة الشهيد الحريري قرب قبره في ساحة الشهداء ببيروت أمس
وقال ان "التوتر بدأ مع ورود اشارات من الخارج عن قرب صدور قرار عن مجلس الامن ظهر لاحقا انه القرار 1559" الذي ينص على سحب القوات السورية فورا ونزع سلاح حزب الله والمخيمات الفلسطينية والذي انقسم بشأنه اللبنانيون بين المقربين من السلطة الموالية لسوريا وبين المعارضين لها.

بالمقابل رحب جبران تويني عضو لقاء قرنة شهوان المعارض الذي يرعاه البطريرك الماروني نصر الله صفير بالتقرير الذي يشكل "ادانة مباشرة للسلطتين اللبنانية والسورية على الاقل على مستوى التوتر السياسي المسؤولة عنه سوريا واعوانها وكذلك على مستوى التقصير الامني المتجسد في عدم ارساء الامن او التقصير المنظم على مستوى مجريات التحقيق".

وقال "ان المعارضة كانت محقة في مطالبتها بإقالة قادة الاجهزة الامنية وبتحقيق دولي وبمحاكمة دولية للمرتكبين والمتواطئين والمقصرين".

واكد النائب نسيب لحود رئيس حركة التجدد الديموقراطي المعارضة ان التقرير يشكل "مضبطة اتهام كاملة للنظام المخابراتي المشترك الذي تمارس عبره سوريا وصاية غير مقبولة على كل مفاصل الحياة العامة في لبنان".

وشدد على ان التقرير "يشير من دون اي تردد الى مصدر العلة الرئيسية في المعاناة الشاملة للبنان واللبنانيين وليس في جريمة اغتيال الرئيس الحريري فحسب" والتي لخصها باعتباره ان نفوذ سوريا في لبنان "يتخطى حدود المقبول في العلاقات بين الدول" حتى انه حملها "المسؤولية الاولية عن التوتر السياسي الذي سبق الاغتيال".

علما بان القوات السورية انجزت انسحابها من مختلف المناطق اللبنانية وتمركزت في سهل البقاع بدون ان تحدد حتى الآن تاريخا معينا لانسحابها الى داخل الاراضي السورية.

واضاف "يؤكد التقرير ضرورة اجراء عملية اصلاح جذري للاجهزة اللبنانية وهذا الامر يحيل مباشرة الى المطلب الرئيسي الآخر للمعارضة وهو رحيل قادة الاجهزة".

وقال "يستخلص التقرير عدم قدرة وعدم رغبة السلطة اللبنانية في التوصل الى نتيجة ذات صدقية ويوصي بان تقوم هيئة دولية مستقلة بالتحقيق".

لكن حمود شدد على ضرورة ان تنسق اللجنة الدولية، في حال قرر مجلس الامن انشاءها، مع الدولة مستبعدا القبول بان تعمل بطريقة مستقلة.

وقال "اذا قرر مجلس الامن قيام لجنة تحقيق دولية، فعليه تحديد الاطار الذي ستعمل فيه وبالتنسيق مع الدولة" اللبنانية.

واضاف "حتى الآن لم نلغ انفسنا ومؤسساتنا.

نحترم الشرعية الدولية ونتمسك بسيادة لبنان".

كما رحب النائب المعارض غسان مخيبر بالتقرير مشددا على ضرورة "ان يتعاون لبنان بشكل كامل مع منظمة الامم المتحدة في المرحلة المقبلة وان يكف عن التشكيك بجهودها وبجهود الدول الصديقة".

اما وديع الخازن وزير السياحة في الحكومة المستقيلة فرأى ان التقرير "اصاب حيادية المنظمة الدولية وموضوعية بعض موفديها" محذرا من "ان اللغط الدائر حول التحقيق المحلي سيدور ايضا حول التحقيق الدولي".


اغتيال الحريري: الصحف تركز على توصية فيتزجيرالد بإنشاء لجنة تحقيق دولية
احتلت توصية تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة بضرورة تحقيق دولي لكشف ملابسات اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري صدارة الصفحات الاولى لابرز الصحف اللبنانية الصادرة أمس الجمعة.

وعنونت (النهار) "تقرير الامم المتحدة: الحقيقة تتطلب تحقيقا دوليا مستقلا".وكتبت "وجهت الامم المتحدة ضربة مدوية الى صدقية الحكومتين اللبنانية والسورية".

وتحت عنوان "تقرير فيتزجيرالد يمهد لقرار من مجلس الامن بتحقيق دولي" كتبت (السفير) "في اسوأ الحالات الدولتان اللبنانية والسورية هما في قفص الاتهام، وفي احسن الحالات هما في دائرة الشبهات".

واضافت "الخلاصة الاولية للتقرير مهدت الطريق لقرار من مجلس الامن الدولي بإجراء تحقيق دولي".

ولفتت (السفير) الى ان التقرير "لا يوجه اتهاما صريحا لاحد لكنه لا يبرئهما ويثير شكوكا حول دورهما".

اما (المستقبل) فعنونت "فيتزجيرالد يوصي بتحقيق دولي بعد تغيير هرمية الاجهزة اللبنانية".

ولفتت (المستقبل) الى رفض دمشق وقبول بيروت بالتحقيق الدولي.

وكتبت "تباينت ردود الفعل بين بعبدا ودمشق. فقد شككت سوريا في الحاجة الى لجنة تحقيق دولية وقالت ان السلطات اللبنانية يمكنها القيام بالعمل فيما دعا الرئيس لحود (اميل) الى اجراء ما يلزم لكشف الحقيقة.

وكان سفير سوريا لدى الامم المتحدة فيصل المقداد قد اعتبر فور صدور التقرير بانه تقرير "منحاز بشكل سافر ويجانب الحقيقة"، مشيرا الى انه "سيؤدي إلى زيادة الشرخ في لبنان وتوجيه الاتهام الى اطراف بعيدة كل البعد" عن التورط في جريمة الاغتيال.

بالمقابل اكد الرئيس لحود في بيان انه طلب من انان "اجراء ما يلزم لكشف الحقيقة في اسرع وقت ممكن" وذلك في اتصال هاتفي اجراه معه الامين العام للامم المتحدة لاطلاعه على الخطوط العريضة للتقرير. وكتبت (البلد)"فتح التقرير بما احتواه من وقائع وملاحظات تقنية وسياسية الباب امام لجنة تحقيق دولي". ولفتت (الانوار) الى ان التحقيق الدولي "الذي كان مرفوضا في بيروت صار لا مفر من قبوله بعد تقرير فيتزجيرالد (...) الذي وضع السلطة في مضبطة اتهام ستندم عليها طوال حياتها".

وقالت "لا احد يعرف ما الذي يمكن ان تفعله لجنة التحقيق الدولية وما اذا كانت تحقيقاتها ستوقد الى محاكمة دولية"


واشنطن تدعم اقتراح التحقيق الدولي في اغتيال الحريري
اعربت واشنطن أمس الجمعة عن دعمها للاقتراح الذي تضمنه تقرير الامم المتحدة عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والقاضي بتأليف لجنة تحقيق دولية، وجددت دعوتها الى انسحاب سوري من لبنان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الاميركية ان "الولايات المتحدة تدعم بشدة توصيات تقرير فيتزجيرالد والامين العام للامم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة تقود التحقيق".

واضاف البيان الذي تلاه الناطق الرسمي المساعد باسم الخارجية ادم اورلي ان تقرير فريق الامم المتحدة برئاسة بيتر فيتزجيرالد "يظهر اسبابا جدية ومقلقة" في ما يتصل باغتيال الحريري في 14 فبراير الماضي.

ولفت البيان الى ان التقرير "يبرز مجددا اهمية الانسحاب الكامل والفوري للجيش السوري ومخابراته من لبنان وذلك تطبيقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1559".وقال اورلي ان "الشعب اللبناني يستحق حكومة تؤمن له انتخابات نيابية حرة ونزيهة من دون اي تدخل خارجي وفي حضور مراقبين دوليين".

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى