> علمت «الأيام» أن هيئة رئاسة مجلس النواب ترفض حالياً رفضاً قاطعاً توزيع ومناقشة اللائحة الجديدة المنظمة لأعمال مجلس النواب، التي قدمتها اللجنة المكلفة بالتعديل ، والتي كان من المفروض أن توزع الأسبوع الفائت على أعضاء المجلس لإثرائها.. إلا أنه قد تقرر أن توزع اليوم الاثنين,وأضافت مصادر لـ «الأيام» أن أسباب رفض هيئة رئاسة المجلس اللائحة الجديدة انحصر في مادتين هما تحديد فترة رئاسة المجلس لثلاث سنوات ومن ثم إعادة انتخابها عوضاً عما كان منصوصا عليه سابقاً بأن تنتخب كل 6 سنوات، اضافة الى انتخاب أمين عام للمجلس وضعت له مواصفات علمية عالية ويتم انتخابه من قبل القاعة كما أعطت اللائحة للمجلس الحق في تغييره إن لم يثبت جدارة في عمله.

واشارت المعلومات إلى أن اللائحة الجديدة تضمنت كثيرا من الاصلاحات المالية والإدارية والفنية منها اشتراط أن يقدم المجلس حسابه الختامي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد، كما اشترطت أن يكون هناك جرد سنوي لممتلكات مجلس النواب يتم في 31 ديسمبر من كل عام.

الجدير ذكره أن مجلس النواب منذ أن أسس لم يقدم حسابات ختامية على الاطلاق، وقد نشرت «الأيام» في وقت سابق هذا الأمر، وهو أمر لا ينسجم والشفافية في قضية يفترض أن أول من يمارسها مجلس النواب، بصفته جهة رقابية على كافة اجهزة الدولة.

وعلمت «الأيام» أن كتلة المؤتمر الشعبي العام عقدت عصر أمس اجتماعاً لمناقشة مشروع اللائحة الجديدة وفقاً لما قدمته اللجنة المكلفة بالتعديل، فيما اجتمعت هيئة رئاسة مجلس النواب عصر أمس للغرض ذاته كما اجتمعت قيادة حزب التجمع اليمني للإصلاح مع كتلتها البرلمانية مساء أمس لمناقشة مشروع اللائحة وما آلت إليه الأمور بسبب اللائحة الجديدة واقناع قيادتها بالقبول بها.

وفي تصريح لـ «الأيام» مساء أمس أكد الأخ ياسر العواضي، نائب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام أن كتلة المؤتمر قد وافقت في اجتماعها عصر أمس على مشروع اللائحة الجديدة لما لها من ايجابيات في تطوير وتحديث آلية عمل المجلس.