رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لـ «الأيام» : وقفنا على ظاهرة تمنع بعض الجهات من الخضوع للرقابة والتسويف في التعامل مع تقارير الجهاز
> «الأيام»عبدالفتاح حيدرة:
>
على هامش اختتام اللقاء السنوي الرابع عشر لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التقت «الأيام» وعلى انفراد بالأخ د.عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي رحب بحضور الصحيفة وتغطيتها لكل ما هو مهم ويهتم بمصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى حيث قال:
« في البداية وقبل أن نجيب على أسئلتكم أود أن أعبر عن شكري وتقديري لصحيفة «الأيام» التي وحدت العقول باحترامها وأرحب بحضورها الدائم في أماكنها المناسبة وهذا إن دل إنما يدل على ما تفرضه مصداقيتها من احترام وتقدير لها وللعاملين عليها بكونها وجها آخر للحقيقة لما اعتمدت عليه من منهجية وطنية وتصب جل اهتمامها على مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى وهذا ما نحتاج إليه في الوقت الحالي للرفع بهيبة وطننا ولنحسن من أداء ومهام الجميع يداً واحدة بنزاهة ووطنية متحلين جميعاً ومقتدين بالقائد الرمز ابن اليمن البار فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح»
وحول اختتام اللقاء السنوي الرابع عشر لقيادات الجهاز الذي عقد تحت شعار: من أجل التطوير والتحسين لأداء الجهاز أجاب الأخ رئيس الجهاز قائلاً:« اللقاء عقد على مدى ثلاثة أيام لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكافة فروعه بعموم محافظات الجمهورية تم خلاله تبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر حول هذا الجهاز ومنجزاته وما يواجهه من معوقات ومشاكل ومحورة وغربلة كل هذا للخروج بقرارات وتوصيات تدفع بعمل الجهاز للأمام وكان هذا اللقاء يحمل شعار: من أجل التطوير والتحسين لأداء الجهاز حيث قدمت خلال اللقاء الكثير من المحاور وأراق العمل انحصرت كلها في عملية تطوير وتحسين أداء الجهاز»
< ماذا عن النتائج والتوصيات التي خرج بها اللقاء؟
- بدون شك أن هذا اللقاء كان من أكثر اللقاءات إنتاجا حيث خرجنا بالكثير من الإيجابيات التي تركزت حول شعار اللقاء وهو التحسين والتطوير لأداء الجهاز وحقيقة بذلت جهود كبيرة لتطوير وتحسين أداء الجهاز وطرحت أوراق مناقشة ودراسات مفيدة وقيمة وثابتة لتطوير أداء الجهاز وجرت مناقشات جادة في مختلف جلسات اللقاء أسفرت عن العديد من التوجهات والتوصيات والنتائج التي تم صياغتها على شكل برامج يتم تنفيذها وقابلة للمتابعة والقياس والتقييم وأقيمت تسع جلسات عرض فيها الموضوعات المهمة التي ترمز لتحسين وتطوير أداء الجهاز.
< ماهي أهم التوصيات والقرارات بنظر رئيس الجهاز التي تم الخروج بها؟
- من أهم التوصيات والقرارات هو التركيز على تحسين مخرجات الجهاز بالدرجة الأولى والمتمثلة بالتقارير التي يعدها الجهاز حول بعض المخالفات القانونية وتسليمها إلى الجهات المعنية منها الخاضعة لرقابة الجهاز والجهات الحكومية ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب بالإضافة إلى الوقوف أمام ظاهرة تمنع بعض الجهات من الخضوع لرقابة الجهاز والمماطلة والتسويف من البعض الآخر في التعامل مع تقارير الجهاز ومراسلاته بالمخالفات لأحكام قانون الجهاز والقوانين النافدة وأوصى المشاركون بإعداد دراسة وتقييم لهذه الظاهرة من كافة الجوانب وتحديد الإجراءآت التي تكفل بتجاوزها ووضع حلولها المناسبة.
< ألا تعتبر هذه إشكالية تعيق الجهاز عن متابعة تقاريره؟
- وقف الجهاز أمام هذه الإشكالية والمتعلقة بمتابعة التقارير الصادرة وعمليات الرد عليها وإشكالية تمنّع بعض الجهات الخضوع للرقابة وبالتالي خرج اللقاء بتوصية مهمة تتمثل بتشكيل فريق داخلي بالجهاز من جميع القطاعات والوحدات والفروع لدراسة هذه الإشكاليات على أسس قانونية الجهاز ولائحته التنفيذية ومنهجية الجهاز الرقابي والاعتماد على التجارب والخبرات والدراسات من أجهزة الرقابة الشقيقة في البلدان العربية والعالمية للخروج بآلية تؤدي إلى تفعيل مخرجات الجهاز من تقارير بدون معوقات.
< ما مدى تعامل الجهاز مع تكنولوجيا المعلومات وجهاز الحاسب الآلي وما هي المنجزات في هذا المجال إذا كان هناك إدراج لتكنولوجيا المعلومات خاصة وأن مثل هذه الأجهزة تعتمد على حوسبة المعلومات ؟
- هذا أيضا من الأمور المهمة التي طرحت من ضمن التوصيات في اللقاء بحيث يكون الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وحوسبتها وذلك بسبب المتغيرات الكثيرة والسريعة من حولنا .. حيث أصبح الكثير من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز وخاصة القطاع الاقتصادي العام والمختلط التي تعمل على برمجة أعمالها المحاسبية لذلك كان لا بد أن يواكب الجهاز هذا التغيير ونعمل الآن على إنشاء لبنة الأساس لإدراج تكنولوجيا المعلومات وحوسبة الأعمال المحاسبية .. بالنسبة للحاسب الآلي والعمل عليه فهذا أدرج من زمان ولكننا انتهينا قريبا من ربط الجهاز الرئيسي بكافة فروعه عن طريق الحاسب الآلي وتدريب الكادر الوظيفي على استخدامه وذلك لمراجعة جميع الأعمال المحاسبية بمكان واحد ورئيسي تفاديا للخطأ.
< وما هي المجالات التي اتخذها الجهاز لتدريب وتأهيل الكادر الوظيفي ؟
- كان هذا المجال موضع اهتمام في التوصيات ووضعت له قرارات إيجاية لأن الكادر الوظيفي وتدريبه وتأهيله هي الضرورة الأساسية للحاق بالمتغيرات الحديثة في التعاملات .. لأن مجالنا في تغير مستمر .. لذلك تم إنشاء مركز للتدريب والتأهيل .. وإقامة الدراسات لتحديد الاحتياجات التدريبية لوضع استراتيجية حديثة تؤدي إلى تفعيل دور وتأهيل وتهيئة الكادر الوظيفي للتعامل مع هذه المتغيرات الجديدة بحنكة ومسؤولية وطنية.
< ما مدى التنسيق بين الجهاز الرقابي والسلطات المحلية؟
- هذا الأمر من الضروريات التي تمسك بها اللقاء في توصياته .. لكون السلطة المحلية هي من المتغيرات الحديثة التي طرأت على عمل الجهاز وأهم ما يمس الجهاز هو العمل على توسيع رقعة العمل ليس في المحافظات فقط بل التوسع في المديريات وهذا ما نقوم به حاليا ولذلك تطلب منا إعداد النصوص القانونية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية فيما يتعلق بالتعامل مع تقارير ومخرجات الجهاز .. والتأكيد على أهمية العلاقة والتكامل بين الجهاز والسلطة القضائية في مجال حماية المال العام والحد من ظاهرة الفساد ومظاهرها سواء كان فسادا إداريا أو ماليا .. ووقفنا خلال هذا اللقاء أمام بعض مظاهر الاختلال في هذه العلاقة والحرص على جدية التعامل معها من أجل الشمولية والحرص على تلافي الأخطاء وتصحيحها ومعاقبة الفاسدين والمستهترين بالمال العام.
< بمناسبة الحديث عن الفساد جاء في كلمة الاخ الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية نبذة حول محاربة الفساد وتفشيه أثناء افتتاح اللقاء والمعروف أن الجهاز له باع طويل ويد يعول عليها في محاربة الفساد لكونه المحاسب والمراقب على المال العام؟
- كما يعلم الجميع أن موضوع الفساد موضوع عام وشامل وبالتالي مكافحته يجب أن تتم من خلال منظومة متكاملة .. والجهاز جزء من هذه المنظومة وبشكل أساسي واجب الجهاز هو المساهمة في مكافحة الفساد .. وهذا ما نعمل عليه وهو المساهمة الواضحة في مكافحة الفساد من خلال القيام بدورنا في الجهاز سواء كان دورا قانونيا أو منهجيا لحماية المال العام بالدرجة الأولى وبعد ذلك تأتي أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق وإظهار الجوانب المتعلقة بالفساد بشكل واضح ورسمي .. ولا ننسى أن هناك جهات أخرى لابد وأن تقوم بمسؤوليتها تجاه محاربة الفساد مثل الحكومة ومجلس النواب مثلا .. الجهاز يعمل وفق قانون ومنهجية بأعمال المراجعة والتدقيق على جميع الوحدات الخاضعة له والمتمثلة بالوحدات الإدارية والاقتصادية بالقطاع العام والمختلط .. ولدينا أشياء كثيرة ظهرت أثناء التدقيق والمراجعة تظهر هناك حقائق وتكتشف قضايا .. نقوم بإحالتها كل إلى جهة اختصاصها سواء للإدارة والرقابة في الجهاز أو النيابات والقضاء أو الحكومة ومجلس النواب وبالتالي الجهاز الرقابي والمحاسبي يشارك وبوضوح في مجال مكافحة الفساد ويشارك الجهات الأخرى أيضا بوضع تصوراته وأفكاره وخبراته في هذا المجال.
< لماذا كل هذه المطالبات لتعديل قانون الجهاز ؟
- الجهاز يعمل بقانون (32) لسنة 1992م وهذا القانون تم إعداده بعد الوحدة المباركة ومنذ ذلك الوقت حدثت الكثير من المتغيرات منها المحلية ومنها العالمية وبالتالي المطالبة بتعديل قانون الجهاز جاء تماشيا مع المتغيرات ولابد أن يتطور بتكييف القانون معها والجانب الأهم أنه لابد أن يتطرق هذا القانون ويكفل حقوق العاملين بالجهاز وطبيعة عملهم بحيث يكون الموظف بالجهاز لديه نوع من الحماية التحفيزية لحماية النفس البشرية وللاتسام بالنزاهة وذلك لقطع الطريق أمام الإغراءات والرشوات وما شابه ذلك بحكم طبيعة عمل الجهاز لذلك كان لابد من المناداة بتعديل القانون لضمان الحقوق التمييزية للموظف الرقابي والمحاسبي وذلك من خلال تمييزهم عن الآخرين نسبيا من أجل الحصول على النزاهة ومحاسبة المفسدين والجانب الآخر هو لضمان استقلالية الجهاز بحيث يكون الجهاز مستقلا استقلالية تامة وبالتالي لابد من تعديل بعض بنود القانون لضمان الحقوق والاستقلالية والتماشي مع المتغيرات لإعداد كادر وظيفي مؤهل علميا وعمليا ومعرفيا وميدانيا وتطبيقيا لتهيئة الفاحص لكيفية المراجعة في الضرائب أو الجمارك مثلا وضمان حقه القانوني وتميزه، هنا سنحصل على رقابة صارمة ومحاسبة دقيقة تؤهل بلادنا للرقي والارتقاء بنفسها وبمواطنيها أمام الآخرين بنزاهة وشرف وهذا كله سيظل ضمن توجيهات ابن اليمن البار فخامة رئيس الجمهورية.
< ما الذي تودون قوله عبر «الأيام» في ختام هذا اللقاء؟
- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منجز وطني يقوم بمهام كبيرة وجهود جبارة للحفاظ على المال ويتطلب الدعم من كل المعنيين للدور الذي يؤديه .. وبصفتي رئيسا للجهاز أقول إننا نعتز كثيرا بجميع العاملين بالجهاز .. ولأنه أصبح الآن المخزون الرئيسي للخبرات المتراكمة.
أقول للمعنيين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن دعم مجال التحفيز والتمييز للعاملين في الجهاز ومجال التدريب والتأهيل نحن بحاجة إليه لما يضمن لنا الاستقلالية بالجهاز بالدرجة الأولى ويهمنا جدا أن تكون المصداقية والمنهجية القانونية هي ركيزة أعمالنا بالمهام المناطة بنا لأدائها على أفضل وجه بدون تحيز .. للنهوض بمستقبل الوطن .. وفي الأخير أشكر «الأيام» مرة أخرى لزيارتها لنا وجهودها التي نستمد منها إنجازاتنا لخدمة الوطن والمواطن.
« في البداية وقبل أن نجيب على أسئلتكم أود أن أعبر عن شكري وتقديري لصحيفة «الأيام» التي وحدت العقول باحترامها وأرحب بحضورها الدائم في أماكنها المناسبة وهذا إن دل إنما يدل على ما تفرضه مصداقيتها من احترام وتقدير لها وللعاملين عليها بكونها وجها آخر للحقيقة لما اعتمدت عليه من منهجية وطنية وتصب جل اهتمامها على مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى وهذا ما نحتاج إليه في الوقت الحالي للرفع بهيبة وطننا ولنحسن من أداء ومهام الجميع يداً واحدة بنزاهة ووطنية متحلين جميعاً ومقتدين بالقائد الرمز ابن اليمن البار فخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح»
وحول اختتام اللقاء السنوي الرابع عشر لقيادات الجهاز الذي عقد تحت شعار: من أجل التطوير والتحسين لأداء الجهاز أجاب الأخ رئيس الجهاز قائلاً:« اللقاء عقد على مدى ثلاثة أيام لقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكافة فروعه بعموم محافظات الجمهورية تم خلاله تبادل الآراء والأفكار ووجهات النظر حول هذا الجهاز ومنجزاته وما يواجهه من معوقات ومشاكل ومحورة وغربلة كل هذا للخروج بقرارات وتوصيات تدفع بعمل الجهاز للأمام وكان هذا اللقاء يحمل شعار: من أجل التطوير والتحسين لأداء الجهاز حيث قدمت خلال اللقاء الكثير من المحاور وأراق العمل انحصرت كلها في عملية تطوير وتحسين أداء الجهاز»
< ماذا عن النتائج والتوصيات التي خرج بها اللقاء؟
- بدون شك أن هذا اللقاء كان من أكثر اللقاءات إنتاجا حيث خرجنا بالكثير من الإيجابيات التي تركزت حول شعار اللقاء وهو التحسين والتطوير لأداء الجهاز وحقيقة بذلت جهود كبيرة لتطوير وتحسين أداء الجهاز وطرحت أوراق مناقشة ودراسات مفيدة وقيمة وثابتة لتطوير أداء الجهاز وجرت مناقشات جادة في مختلف جلسات اللقاء أسفرت عن العديد من التوجهات والتوصيات والنتائج التي تم صياغتها على شكل برامج يتم تنفيذها وقابلة للمتابعة والقياس والتقييم وأقيمت تسع جلسات عرض فيها الموضوعات المهمة التي ترمز لتحسين وتطوير أداء الجهاز.
< ماهي أهم التوصيات والقرارات بنظر رئيس الجهاز التي تم الخروج بها؟
- من أهم التوصيات والقرارات هو التركيز على تحسين مخرجات الجهاز بالدرجة الأولى والمتمثلة بالتقارير التي يعدها الجهاز حول بعض المخالفات القانونية وتسليمها إلى الجهات المعنية منها الخاضعة لرقابة الجهاز والجهات الحكومية ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب بالإضافة إلى الوقوف أمام ظاهرة تمنع بعض الجهات من الخضوع لرقابة الجهاز والمماطلة والتسويف من البعض الآخر في التعامل مع تقارير الجهاز ومراسلاته بالمخالفات لأحكام قانون الجهاز والقوانين النافدة وأوصى المشاركون بإعداد دراسة وتقييم لهذه الظاهرة من كافة الجوانب وتحديد الإجراءآت التي تكفل بتجاوزها ووضع حلولها المناسبة.
< ألا تعتبر هذه إشكالية تعيق الجهاز عن متابعة تقاريره؟
- وقف الجهاز أمام هذه الإشكالية والمتعلقة بمتابعة التقارير الصادرة وعمليات الرد عليها وإشكالية تمنّع بعض الجهات الخضوع للرقابة وبالتالي خرج اللقاء بتوصية مهمة تتمثل بتشكيل فريق داخلي بالجهاز من جميع القطاعات والوحدات والفروع لدراسة هذه الإشكاليات على أسس قانونية الجهاز ولائحته التنفيذية ومنهجية الجهاز الرقابي والاعتماد على التجارب والخبرات والدراسات من أجهزة الرقابة الشقيقة في البلدان العربية والعالمية للخروج بآلية تؤدي إلى تفعيل مخرجات الجهاز من تقارير بدون معوقات.
< ما مدى تعامل الجهاز مع تكنولوجيا المعلومات وجهاز الحاسب الآلي وما هي المنجزات في هذا المجال إذا كان هناك إدراج لتكنولوجيا المعلومات خاصة وأن مثل هذه الأجهزة تعتمد على حوسبة المعلومات ؟
- هذا أيضا من الأمور المهمة التي طرحت من ضمن التوصيات في اللقاء بحيث يكون الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وحوسبتها وذلك بسبب المتغيرات الكثيرة والسريعة من حولنا .. حيث أصبح الكثير من الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز وخاصة القطاع الاقتصادي العام والمختلط التي تعمل على برمجة أعمالها المحاسبية لذلك كان لا بد أن يواكب الجهاز هذا التغيير ونعمل الآن على إنشاء لبنة الأساس لإدراج تكنولوجيا المعلومات وحوسبة الأعمال المحاسبية .. بالنسبة للحاسب الآلي والعمل عليه فهذا أدرج من زمان ولكننا انتهينا قريبا من ربط الجهاز الرئيسي بكافة فروعه عن طريق الحاسب الآلي وتدريب الكادر الوظيفي على استخدامه وذلك لمراجعة جميع الأعمال المحاسبية بمكان واحد ورئيسي تفاديا للخطأ.
< وما هي المجالات التي اتخذها الجهاز لتدريب وتأهيل الكادر الوظيفي ؟
- كان هذا المجال موضع اهتمام في التوصيات ووضعت له قرارات إيجاية لأن الكادر الوظيفي وتدريبه وتأهيله هي الضرورة الأساسية للحاق بالمتغيرات الحديثة في التعاملات .. لأن مجالنا في تغير مستمر .. لذلك تم إنشاء مركز للتدريب والتأهيل .. وإقامة الدراسات لتحديد الاحتياجات التدريبية لوضع استراتيجية حديثة تؤدي إلى تفعيل دور وتأهيل وتهيئة الكادر الوظيفي للتعامل مع هذه المتغيرات الجديدة بحنكة ومسؤولية وطنية.
< ما مدى التنسيق بين الجهاز الرقابي والسلطات المحلية؟
- هذا الأمر من الضروريات التي تمسك بها اللقاء في توصياته .. لكون السلطة المحلية هي من المتغيرات الحديثة التي طرأت على عمل الجهاز وأهم ما يمس الجهاز هو العمل على توسيع رقعة العمل ليس في المحافظات فقط بل التوسع في المديريات وهذا ما نقوم به حاليا ولذلك تطلب منا إعداد النصوص القانونية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية فيما يتعلق بالتعامل مع تقارير ومخرجات الجهاز .. والتأكيد على أهمية العلاقة والتكامل بين الجهاز والسلطة القضائية في مجال حماية المال العام والحد من ظاهرة الفساد ومظاهرها سواء كان فسادا إداريا أو ماليا .. ووقفنا خلال هذا اللقاء أمام بعض مظاهر الاختلال في هذه العلاقة والحرص على جدية التعامل معها من أجل الشمولية والحرص على تلافي الأخطاء وتصحيحها ومعاقبة الفاسدين والمستهترين بالمال العام.
< بمناسبة الحديث عن الفساد جاء في كلمة الاخ الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية نبذة حول محاربة الفساد وتفشيه أثناء افتتاح اللقاء والمعروف أن الجهاز له باع طويل ويد يعول عليها في محاربة الفساد لكونه المحاسب والمراقب على المال العام؟
- كما يعلم الجميع أن موضوع الفساد موضوع عام وشامل وبالتالي مكافحته يجب أن تتم من خلال منظومة متكاملة .. والجهاز جزء من هذه المنظومة وبشكل أساسي واجب الجهاز هو المساهمة في مكافحة الفساد .. وهذا ما نعمل عليه وهو المساهمة الواضحة في مكافحة الفساد من خلال القيام بدورنا في الجهاز سواء كان دورا قانونيا أو منهجيا لحماية المال العام بالدرجة الأولى وبعد ذلك تأتي أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق وإظهار الجوانب المتعلقة بالفساد بشكل واضح ورسمي .. ولا ننسى أن هناك جهات أخرى لابد وأن تقوم بمسؤوليتها تجاه محاربة الفساد مثل الحكومة ومجلس النواب مثلا .. الجهاز يعمل وفق قانون ومنهجية بأعمال المراجعة والتدقيق على جميع الوحدات الخاضعة له والمتمثلة بالوحدات الإدارية والاقتصادية بالقطاع العام والمختلط .. ولدينا أشياء كثيرة ظهرت أثناء التدقيق والمراجعة تظهر هناك حقائق وتكتشف قضايا .. نقوم بإحالتها كل إلى جهة اختصاصها سواء للإدارة والرقابة في الجهاز أو النيابات والقضاء أو الحكومة ومجلس النواب وبالتالي الجهاز الرقابي والمحاسبي يشارك وبوضوح في مجال مكافحة الفساد ويشارك الجهات الأخرى أيضا بوضع تصوراته وأفكاره وخبراته في هذا المجال.
< لماذا كل هذه المطالبات لتعديل قانون الجهاز ؟
- الجهاز يعمل بقانون (32) لسنة 1992م وهذا القانون تم إعداده بعد الوحدة المباركة ومنذ ذلك الوقت حدثت الكثير من المتغيرات منها المحلية ومنها العالمية وبالتالي المطالبة بتعديل قانون الجهاز جاء تماشيا مع المتغيرات ولابد أن يتطور بتكييف القانون معها والجانب الأهم أنه لابد أن يتطرق هذا القانون ويكفل حقوق العاملين بالجهاز وطبيعة عملهم بحيث يكون الموظف بالجهاز لديه نوع من الحماية التحفيزية لحماية النفس البشرية وللاتسام بالنزاهة وذلك لقطع الطريق أمام الإغراءات والرشوات وما شابه ذلك بحكم طبيعة عمل الجهاز لذلك كان لابد من المناداة بتعديل القانون لضمان الحقوق التمييزية للموظف الرقابي والمحاسبي وذلك من خلال تمييزهم عن الآخرين نسبيا من أجل الحصول على النزاهة ومحاسبة المفسدين والجانب الآخر هو لضمان استقلالية الجهاز بحيث يكون الجهاز مستقلا استقلالية تامة وبالتالي لابد من تعديل بعض بنود القانون لضمان الحقوق والاستقلالية والتماشي مع المتغيرات لإعداد كادر وظيفي مؤهل علميا وعمليا ومعرفيا وميدانيا وتطبيقيا لتهيئة الفاحص لكيفية المراجعة في الضرائب أو الجمارك مثلا وضمان حقه القانوني وتميزه، هنا سنحصل على رقابة صارمة ومحاسبة دقيقة تؤهل بلادنا للرقي والارتقاء بنفسها وبمواطنيها أمام الآخرين بنزاهة وشرف وهذا كله سيظل ضمن توجيهات ابن اليمن البار فخامة رئيس الجمهورية.
< ما الذي تودون قوله عبر «الأيام» في ختام هذا اللقاء؟
- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منجز وطني يقوم بمهام كبيرة وجهود جبارة للحفاظ على المال ويتطلب الدعم من كل المعنيين للدور الذي يؤديه .. وبصفتي رئيسا للجهاز أقول إننا نعتز كثيرا بجميع العاملين بالجهاز .. ولأنه أصبح الآن المخزون الرئيسي للخبرات المتراكمة.
أقول للمعنيين بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن دعم مجال التحفيز والتمييز للعاملين في الجهاز ومجال التدريب والتأهيل نحن بحاجة إليه لما يضمن لنا الاستقلالية بالجهاز بالدرجة الأولى ويهمنا جدا أن تكون المصداقية والمنهجية القانونية هي ركيزة أعمالنا بالمهام المناطة بنا لأدائها على أفضل وجه بدون تحيز .. للنهوض بمستقبل الوطن .. وفي الأخير أشكر «الأيام» مرة أخرى لزيارتها لنا وجهودها التي نستمد منها إنجازاتنا لخدمة الوطن والمواطن.