> أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم امس السبت بوضع الاجهزة الامنية الفلسطينية في "حالة تأهب" في مدينة رام الله في اعقاب اطلاق مسلحين من كتائب شهداء الاقصى النار في الهواء داخل مقر السلطة الفلسطينية على ما افاد مسؤولون, وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من قبول عباس استقالة اللواء اسماعيل جبر رئيس الامن الوطني في الضفة الغربية.

ويقوم مئات من عناصر الاجهزة الامنية الفلسطينية المختلفة بدوريات في رام الله "لضمان الامن والنظام" مع ان اسرائيل لم تنقل السيطرة رسميا على تلك المدينة
للفلسطينيين.

وكان عناصر من كتائب شهداء الاقصى اطلقوا مساء الاربعاء الماضي النار في الهواء في باحة المقاطعة، مقر الرئاسة الفلسطينية، تعبيرا عن غضبهم من الامر الذي تلقوه بمغادرة مباني مقر رئاسة السلطة الفلسطينية الذي كانوا يعيشون فيه.

ووعد عباس في اليوم التالي بمعاقبة الناشطين المسلحين غير المنضبطين المسؤولين عن "الفوضى الامنية" في الاراضي المحتلة.

كما قام عباس بعزل يونس العاص رئيس الامن الوطني في رام الله.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني في الضفة الغربية توفيق الطيراوي استقال بسبب الفوضى الامنية السائدة في الاراضي المحتلة، غير ان عباس رفض استقالته على ما افاد مقربون من رئيس السلطة الفلسطينية.

وفي اعقاب عملية اطلاق النار التي امتدت الى باقي انحاء المدينة دون ان تسفر عن اصابات، امر عباس القوات بمنع اي محاولات لايذاء المواطنين او ممتلكاتهم،
واوعز الى الاجهزة المعنية بدفع التعويضات للسكان المتضررين.

وذكر مسؤول يوم امس السبت "ان الرئيس عباس وعد بضمان امن السكان وبوضع حد للفوضى التي يشيعها بعض الافراد في شوارعنا"، معتبرا ان حركة فتح "لا يمكنها ان
تسمح بانتشار الفوضى والا ادى ذلك الى تعزيز موقع حركة حماس".

ويحمل هذا التصريح اشارة الى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) المقرر اجراؤها في 17 تموز/يوليو وقد قررت حماس للمرة الاولى المشاركة فيها بعد
الفوز الذي حققته على حركة فتح في الانتخابات البلدية الجزئية التي جرت في كانون الاول/ديسمبر وفي كانون الثاني/يناير.

وفي هذه الاثناء، اعلن ناطق رسمي باسم الرئاسة الفلسطينية ان عباس صادق على البدء بتنفيذ قانون التأمين والمعاشات الخاص بالعسكريين.

وقال الناطق ان الرئيس الفلسطيني كلف لجنة من ضباط فلسطينيين باعداد اللوائح التنفيذية للبدء بتنفيذ القانون الاسبوع المقبل.

وسيفتح تنفيذ هذا القانون الباب امام الرئيس لتنفيذ جملة من التغييرات على رؤساء الاجهزة الامنية، واحالة من تجاوز السن القانوني الى التقاعد.

وقال برلمانيون ان عباس بدأ بالفعل اجراء تغييرات في قادة الاجهزة الامنية "الا انه لا يريد ان تتم عملية التغيير بشكل عشوائي وبدون قانون".

وكان المجلس التشريعي اصدر قانون التأمين والمعاشات للعسكريين قبل حوالى اسبوعين، ورحب نواب بمصادقة عباس عى هذا القانون ليصبح نافذا.

وقال النائب عزمي الشعيبي، رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي وعضو اللجنة القانونية، لوكالة فرانس برس "ان قانون التأمين والمعاشات للعسكريين ينظم
وبشكل رسمي عملية احالة عدد كبير من ضباط الامن الفلسطيني الذين تقدموا في العمر، الى التقاعد مع حفظ حقوقهم".

وبحسب الشعيبي فان الرئيس الفلسطيني اتخذ هذا القرار "بعد ان تم الحصول على مساعدات مالية امكنت من تأمين الفاتورة المالية المستحقة لتنفيذ هذا القانون".

وقال الشعيبي "القانون يتضمن حوافز قد تدفع ضباط عسكريين لطلب التقاعد المبكر، وبالتالي هذا سيساعد القيادة الفلسطينية على اجراء اي تغييرات، كما انه يفتح
الباب امام الجيل الجديد للقيادة الامنية".

وعلى الصعيد الاسرائيلي يزور دوف فايسغلاس، مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، واشنطن مطلع الاسبوع المقبل تحضيرا للزيارة التي يقوم بها شارون
ويلتقي خلالها الرئيس الاميركي جورج بوش في مزرعته في تكساس على ما ذكرت الاذاعة الاسرائيلية العامة.

واوضح المصدر ذاته ان فايسغلاس سيجري محادثات مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس تتناول "مخاوف اسرائيل من عدم قدرة محمود عباس على فرض سلطته" على المدن الفلسطينية.

وفي الخليل في الضفة الغربية احتل مستوطنون يهود الجمعة الماضية منزل شقيقين فلسطينيين في حي الرميدة حسبما افاد اليوم السبت مسؤولون امنيون فلسطينيون.

واضافت المصادر ان المستوطنين رموا على الطريق جميع محتويات هذا المنزل المؤلف من طابقين غير مأهولين اذ اضطر سكانه الى الهرب في بداية الانتفاضة في
ايلول/سبتمبر 2000 بسبب المضايقات المتكررة التي مارسها المستوطنون.