لجنة برلمانية تحقق في اعتداء تعرض له عضو برلماني من قبل الشرطة العسكرية بتعز
مقر مديرية أمن التعزية مكان الحادث
> تعز «الأيام» خاص :
> باشرت لجنة من مجلس النواب مكونة من الأعضاء : صالح قائد الشرجي ، عبدالكريم احمد السنيني، وعبد الولي الجابري ، صباح يوم أمس الاثنين إجراءات التحقيق في حادث انتهاك الدستور والقانون من قبل أفراد في الشرطة العسكرية بتعز والمتمثل بالاعتداء ومحاولة اعتقال عضو مجلس النواب الشيخ عبد الحميد سيف البتراء عن الدائرة الانتخابية (56) محافظة تعز في التاسع والعشرين من شهر مارس 2005م ، حيث بدأت اللجنة إجراءات التحقيق مع قائد الشرطة العسكرية ، ومن ثم انتقلت الى مبنى مديرية أمن التعزية مكان وقوع الحادث والتقت ببعض ضباط المديرية الذين كانوا شهود الحادث وبعض المواطنين .
«الأيام» تابعت اللجنة والتقت بالعضو البرلماني عبد الولي الجابري الذي أوضح في تصريح مقتضب بقوله: «أسباب نزولنا اليوم ( أمس) إلى تعز هو من اجل تقصي الحقائق حول الاعتداء الذي وقع من أفراد الشرطة العسكرية على عضو مجلس النواب الشيخ عبدالحميد سيف البتراء، وبحسب قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة بناء على الشكوى المقدمة من الأخ عضو مجلس النواب المجني عليه الى المجلس». وأضاف «إن هذا الاعتداء يؤكد عدم وجود الوعي الكافي عند أفراد الشرطة العسكرية المعتدين على البرلماني البتراء ، وهو تصرف غير مسؤول ، وكذا يشير الى قصور لدى أجهزة التوجيه في الشرطة العسكرية في عدم القيام بتعريف واجبات فرد الشرطة العسكرية وبالأخلاق التي يجب أن يتحلى بها هذا الفرد الذي وجد من اجل خدمة المواطن». وعن نتائج التحقيقات قال :« التحقيقات لم تكتمل وعندما نصل الى نتيجة سوف نقوم برفع ذلك الى مجلس النواب».
من جانبه أكد لـ«الأيام» الشيخ عبدالحميد سيف البتراء عضو مجلس النواب أن الاعتداء وقع عليه في وضح النهار «أمام عامة الناس الذين شهدوا همجية أفراد الشرطة العسكرية وعدم احترامهم للدستور والقانون وللحصانة البرلمانية التي أحملها». وقال: «كنت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 29/3/2005م ما بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة تقريباً وقت الظهر منتظراً مدير أمن مديرية التعزية الأخ حميد على عبده حيث حضر طقم الشرطة العسكرية هذا الطقم كان في البداية فيه أربعة أفراد من الشرطة العسكرية وبدأوا استفزاز ولدي عصام الذي عرفهم بنفسه و أشار لهم نحوي مؤكداً لهم أنني والده ، فحضرت إليهم وعرفتهم بصفتي وعملي وعرضت عليهم البطاقة البرلمانية وقرأت لهم المادة الدستورية وقالوا : ما(نعر فش) وأنت أيضا اطلع معنا. حاولت احتواء الموقف وأخذت الولد الى جانب السيارة لكنهم تابعونا ، وهم يطلقون النار بشكل عشوائي علي ، وعلى المرافق وعلى ابني وعلى الحاضرين جو و ارض كأنهم في معركة .
جاء بقية أفراد الطقم وانهالوا ضرباً على المرافق وحاولوا يطلعوني بالقوة أنا والمرافق والولد وكثفوا الرصاص وجاء بقية الأفراد وعددهم اثنا عشر فرداً ، وقام الولد والمرافق مع أفراد وضباط أيضا المديرية وشكلوا عليّ درعا بشريا و شكلوا وقاية لي خوفا عليّ لأنهم كانوا مستهدفين شخصيً وبعد محاولة احتواء الموقف لم نستطع إقناعهم و كانوا مصممين على أخذي الى الطقم ... حاول أفراد أمن مديرية التعزية واحد ضابط وقف وقفة رجال وهو الأخ علي قائد المخلافي خذوني بالقوة خشية عليّ الى داخل المبنى وخوفاً من الرصاص و أرادوا تلاشي الموقف ولكن أفراد الشرطة العسكرية دخلوا بعدي الى داخل صالة أمن المديرية وأفراد المديرية أدخلوني غرفة وحاولوا إخراجهم بطريقة أو بأخرى وأغلقوا الباب و أخرجوهم الى الخارج واستمروا بإطلاق النار العشوائي وجاء طقمان كتعزيز من الشرطة ، وحاولوا كسر الباب إلا انه خاب أملهم وبقوا يحاصروني في المديرية تقريباً ساعة.. وكانوا قد اعتدوا على المرافق الخاص بي وهو عبد الولي صدام مهيوب منتدب من النجدة حتى انه فقد شعوره وطلعوه الى فوق الطقم و أصيب بأعقاب البنادق في رأسه وكدمات بذراعه ، وجلسوا مرددين ومطالبين الشيخ يطلع.. يطلع هذه أوامر من القائد يطلعوه .. من يقولوا له؟
بعد ساعة جاء ضابط مدير أمن النظام بإدارة أمن تعزلانه كنت قد اتصلت به وفكوا الحصار بعد جهد جهيد وأخذوا المرافق وواحد رعوي اسمه حمود احمد عبد الله واخذوا واحد من الضباط وهو النقيب علي قائد المخلافي الى الشرطة العسكرية وأنا طلعت مع مدير أمن المديرية بالسيارة حقه الى ادارة أمن المحافظة والتقيت هناك بالأخ مدير أمن المحافظة ونائبه . وفي أثناء ما أنا اشرح القصة للأخ مدير الأمن ونائبه دخل قائد الشرطة العسكرية المدعو محمد الجبوبي وقال :
من يقولوا لك وهو يتهجم ويسب وأيضا حاول رميي بقارورة ماء وأشهرها بيده ، فتدخل الأخ المدير ونائبه وضابط أمن النظام وآخرين».
وقال : « بعد أن حصل هذا الاعتداء السافر وحصل ما حصل اجتمعت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في تعز وبحضور الأمين العام نائب المحافظ وكان الأخ الأمين العام يريد احتواء المشكلة هنا في المحافظة إلا أن الكتلة وأنا كنت مع الكتلة بان تتولى القضية كونها كبيرة تخل بالأمن والدستور والنظام والقانون ومجلس النواب و كقضية عامة، فاتجهت الى صنعاء مباشرة صباح الأربعاء الماضي وطرحتها على المجلس ونوقشت في القاعة واتخذت القاعة في مجلس النواب قرار تشكيل لجنة برئاسة الأخ محمد الحاوري رئيس اللجنة لجنة الدفاع والأمن وهو بدوره شكل لجنة من جانبه .
ومن خلال النتائج الصحيحة والواقع ومن خلال التقرير المفصل الذي سيطرح على مجلس النواب بالفترة القادمة وستتخذ القاعة القرار المناسب ضد هذه القضية ... أطالب الجهات المختصة بإحالة المتهمين والمتسببين الى العدالة لتتخذ مجراها» .
وكان شهود عيان قد أكدوا واقعة الاعتداء التي تعرض البرلماني البتراء في واقعة خطيرة تهدد القانون وتنتهك الحصانة البرلمانية من قبل إحدى المؤسسات العسكرية، كما أكدوا في لقاءاتهم مع «الأيام» أن عملية إطلاق النار التي وجهت الى مبنى مديرية أمن التعزية وكان المستهدف من ورائها عضو مجلس النواب قد أخافت المواطنين كون الحادث وقع في وسط سوق مكتظ بالناس.
وقالوا إن ضباط وجنود مديرية أمن التعزية حاولوا منع اقتحام المديرية من قبل أفراد الشرطة العسكرية حتى لا تحدث مشكلة أكبر وحاولوا توضيح خطا العمل الذي يقومون به إلا أنهم كانوا مصرين على الاقتحام وأخذ البرلماني البتراء بقوة السلاح.
مقر مديرية أمن التعزية مكان الحادث
«الأيام» تابعت اللجنة والتقت بالعضو البرلماني عبد الولي الجابري الذي أوضح في تصريح مقتضب بقوله: «أسباب نزولنا اليوم ( أمس) إلى تعز هو من اجل تقصي الحقائق حول الاعتداء الذي وقع من أفراد الشرطة العسكرية على عضو مجلس النواب الشيخ عبدالحميد سيف البتراء، وبحسب قرار مجلس النواب بتشكيل لجنة بناء على الشكوى المقدمة من الأخ عضو مجلس النواب المجني عليه الى المجلس». وأضاف «إن هذا الاعتداء يؤكد عدم وجود الوعي الكافي عند أفراد الشرطة العسكرية المعتدين على البرلماني البتراء ، وهو تصرف غير مسؤول ، وكذا يشير الى قصور لدى أجهزة التوجيه في الشرطة العسكرية في عدم القيام بتعريف واجبات فرد الشرطة العسكرية وبالأخلاق التي يجب أن يتحلى بها هذا الفرد الذي وجد من اجل خدمة المواطن». وعن نتائج التحقيقات قال :« التحقيقات لم تكتمل وعندما نصل الى نتيجة سوف نقوم برفع ذلك الى مجلس النواب».
عضو مجلس النواب المعتدى عليه
جاء بقية أفراد الطقم وانهالوا ضرباً على المرافق وحاولوا يطلعوني بالقوة أنا والمرافق والولد وكثفوا الرصاص وجاء بقية الأفراد وعددهم اثنا عشر فرداً ، وقام الولد والمرافق مع أفراد وضباط أيضا المديرية وشكلوا عليّ درعا بشريا و شكلوا وقاية لي خوفا عليّ لأنهم كانوا مستهدفين شخصيً وبعد محاولة احتواء الموقف لم نستطع إقناعهم و كانوا مصممين على أخذي الى الطقم ... حاول أفراد أمن مديرية التعزية واحد ضابط وقف وقفة رجال وهو الأخ علي قائد المخلافي خذوني بالقوة خشية عليّ الى داخل المبنى وخوفاً من الرصاص و أرادوا تلاشي الموقف ولكن أفراد الشرطة العسكرية دخلوا بعدي الى داخل صالة أمن المديرية وأفراد المديرية أدخلوني غرفة وحاولوا إخراجهم بطريقة أو بأخرى وأغلقوا الباب و أخرجوهم الى الخارج واستمروا بإطلاق النار العشوائي وجاء طقمان كتعزيز من الشرطة ، وحاولوا كسر الباب إلا انه خاب أملهم وبقوا يحاصروني في المديرية تقريباً ساعة.. وكانوا قد اعتدوا على المرافق الخاص بي وهو عبد الولي صدام مهيوب منتدب من النجدة حتى انه فقد شعوره وطلعوه الى فوق الطقم و أصيب بأعقاب البنادق في رأسه وكدمات بذراعه ، وجلسوا مرددين ومطالبين الشيخ يطلع.. يطلع هذه أوامر من القائد يطلعوه .. من يقولوا له؟
المرافق لعضو مجلس النواب مصاب في حادث الاعتداء
من يقولوا لك وهو يتهجم ويسب وأيضا حاول رميي بقارورة ماء وأشهرها بيده ، فتدخل الأخ المدير ونائبه وضابط أمن النظام وآخرين».
وقال : « بعد أن حصل هذا الاعتداء السافر وحصل ما حصل اجتمعت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في تعز وبحضور الأمين العام نائب المحافظ وكان الأخ الأمين العام يريد احتواء المشكلة هنا في المحافظة إلا أن الكتلة وأنا كنت مع الكتلة بان تتولى القضية كونها كبيرة تخل بالأمن والدستور والنظام والقانون ومجلس النواب و كقضية عامة، فاتجهت الى صنعاء مباشرة صباح الأربعاء الماضي وطرحتها على المجلس ونوقشت في القاعة واتخذت القاعة في مجلس النواب قرار تشكيل لجنة برئاسة الأخ محمد الحاوري رئيس اللجنة لجنة الدفاع والأمن وهو بدوره شكل لجنة من جانبه .
ومن خلال النتائج الصحيحة والواقع ومن خلال التقرير المفصل الذي سيطرح على مجلس النواب بالفترة القادمة وستتخذ القاعة القرار المناسب ضد هذه القضية ... أطالب الجهات المختصة بإحالة المتهمين والمتسببين الى العدالة لتتخذ مجراها» .
وكان شهود عيان قد أكدوا واقعة الاعتداء التي تعرض البرلماني البتراء في واقعة خطيرة تهدد القانون وتنتهك الحصانة البرلمانية من قبل إحدى المؤسسات العسكرية، كما أكدوا في لقاءاتهم مع «الأيام» أن عملية إطلاق النار التي وجهت الى مبنى مديرية أمن التعزية وكان المستهدف من ورائها عضو مجلس النواب قد أخافت المواطنين كون الحادث وقع في وسط سوق مكتظ بالناس.
وقالوا إن ضباط وجنود مديرية أمن التعزية حاولوا منع اقتحام المديرية من قبل أفراد الشرطة العسكرية حتى لا تحدث مشكلة أكبر وحاولوا توضيح خطا العمل الذي يقومون به إلا أنهم كانوا مصرين على الاقتحام وأخذ البرلماني البتراء بقوة السلاح.