> أفادت نقابة المحامين اليمنيين بمحافظة تعز أن قضية الحدث حافظ ابراهيم رقم (5) لعام 1424 هـ تشهد تسريعا غير قانوني في تنفيذ حكم الاعدام الابتدائي الصادر عن محكمة المسراخ، الذي سينفذ يوم غد الاربعاء 6/4/2005م، في الوقت الذي تم فيه حرمانه من حقوقه القانونية في الاستئناف والنقض والاستشكال أمام القضاء بمختلف درجاته.

وجاء في مذكرة بعثت بها نقابة المحامين اليمنيين فرع تعز الى رئيس النيابة العامة بالمحافظة: «إذا كان المحكوم عليه أصلا قد تم حرمانه ومصادرة حقوقه من الطعن في ذلك الحكم استئنافا ونقضا وتفويت درجتي التقاضي أمامهما رغم قيامه بالتقرير باستئناف ذلك الحكم الابتدائي، فلا يجوز حرمانه من حقه المكفول له قانونا برفع استشكاله في الحكم الابتدائي وتقديمه أمام القضاء لنظره، فالامتناع عن تقديم الاستشكال المرفوع من المحكوم عليه الى القضاء لنظره والفصل فيه والاسراع في تنفيذ الحكم الابتدائي يعتبر مجافيا للعدالة ودفنا للحقيقة لا سيما وأن تنفيذ الحكم الابتدائي المذكور المستشكل فيه يترتب عليه ذهاب نفس».

ومن داخل السجن المركزي بتعز رفع الحدث حافظ ابراهيم عبدالمجيد، المقر اعدامه يوم غد رميا بالرصاص حتى الموت، نداء استغاثة عبر «الأيام» الى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى، للتوجيه الى الجهات القضائية المختصة بوقف تنفيذ حكم الاعدام، ومنحه حقوقه القانونية في الاستئناف والنقض والاستشكال في حكم الاعدام الابتدائي الصادر عن محكمة المسراخ، وهي الحقوق التي حرمته منها نيابة المسراخ بحسب تأكيد نقابة المحامين اليمنيين بتعز.