انعقاد أول جلسة لمحاكمة المتهمين بقتل وتقطيع جثة شاب بالمكلا

> المكلا «الأيام» صلاح البيتي:

>
من اليمين: كرامة عفاش سعد سعيد وخالد علي يحيى عفيف المتهمان بقتل وتقطيع المجني عليه سعيد أحمد عويض في المحكمة أمس
من اليمين: كرامة عفاش سعد سعيد وخالد علي يحيى عفيف المتهمان بقتل وتقطيع المجني عليه سعيد أحمد عويض في المحكمة أمس
عقدت محكمة المكلا الابتدائية صباح أمس الإثنين 4 أبريل الجاري برئاسة فضيلة القاضي محمد عوض واكد جلستها التمهيدية الثانية للنظر في القضية رقم 34 لعام 2005م المتهم فيها كل من خالد علي يحيى عفيف وكرامة عفاش سعد سعيد بقتل المجني عليه الشاب سعيد أحمد مبارك عويض ( 16 سنة) وتقطيع جثته وتوزيعها في أكياس ورمي أغلبها تباعا في صناديق القمامة على مقربة من منزل المتهم الأول الذي كان مسرحا للجريمة ومنزل المجني عليه في حي العمال بمدينة المكلا في 23 ديسمبر 2004م وقد نشرت «الأيام» في حينه متابعات خبرية شاملة حول تلك الجريمة التي أثارت استنكارا واسعا لبشاعتها في أوساط سكان المدينة ومحافظة حضرموت واليمن عموما.

وأشار فضيلة القاضي في مستهل الجلسة، التي حضرها ممثل النيابة العامة عوض علي الشقري ومحامي المتهم الثاني وأولياء دم المجني عليه، إلى أن المحكمة قد أقرت في الجلسة الأولى المنعقدة في 27 مارس بتكليف نقابة المحامين بالمحافظة بتوفير العون القضائي تمكينا لممارسة حق الدفاع للمتهم الأول خالد علي يحيى عفيف بناء على طلبه بتوفير محام للدفاع عنه وإحاطته المحكمة بأن حالته المالية معسرة.

وأضاف فضيلة القاضي محمد واكد أن المحكمة تلقت ردا رسميا من نقابة المحامين بالمحافظة باعتذارها عن تكليف محام للمتهم الأول ما لم تتمكن المحكمة من التثبت من حالة الإعسار للمتهم وبناء على ذلك فقد أقر قاضي المحكمة تجديد طلب المحكمة للنقابة بتكليف محام للدفاع عن المتهم الأول كما أقر انعقاد الجلسة القادمة يوم السبت 16 إبريل الجاري.

وردا على استفسار «الأيام» حول ذلك عقب انتهاء الجلسة أوضح القاضي محمد واكد أن «القانون كفل حق الدفاع للمتهم وبما أن هذه القضية خطيرة وجسيمة فإن المحكمة لا يمكن أن تسير في إجراءاتها دون توفر ووجود الضمانات القانونية كافة المكفولة في القانون والدستور».

خلال الجلسة قدم أولياء الدم حصر ورث وطلب القاضي منهم إحضار صورة معمدة من الجلسة القادمة لمقارنتها مع الأصل، كما طلب منهم احضار توكيل لمن أرادوا أن يوكلوه واية طلبات لديهم إذا أرادوا تقديمها.

عند التقاط عدسة «الأيام» صورا للمتهمين طلبا من محرر الصحيفة منحهما مجالا للحديث قائلين: لدينا كلام نريد أن نقوله، وعقب انتهاء الجلسة استأذنت «الأىام» من قاضي المحكمة في ذلك فاعتذر عن السماح لهما بالحديث للصحافة بحجة أن المحكمة لم تبدأ السير فعليا في إجراءات المحاكمة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى