لماذا لا يجد قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لعام 2001م ومشروع تعديلاته القبول والقناعة بجدواهما الاقتصادية؟
> «الأيام» خاص :
> لكي يلبي القطاع الخاص المتطلبات التنظيمية الإدارية والمحاسبية التي يتطلبها القانون المعني، وخاصة في المستويات المتوسطة والأدنى، يحتاج قطعا إلى استثمارات تقنية وبشرية يستلزم توفيرها وتحقيقها فترة زمنية، حيث لن يكون مجديا اقتصاديا تنظيم عمليات البيع عبر العمل اليدوي الآلي وإنما عبر شمل كافة عمليات البيع بالكمبيوتر وهذا غير موجود الآن.
2- سيحتاج التجار والصناعيون، وخاصة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى جيش من العاملين للإيفاء بمتطلبات روتين قانون ضريبة المبيعات المطول والموسع، وهذا الجيش غير مؤهل وكفؤ الآن.
3- إن ما يقوله مسئولو الضرائب من أن عملية تأجيل تطبيق القانون لثلاث سنوات جاءت لكي (يرتب القطاع الخاص أوراقه) غير صحيح، لأن التجار لم يشعروا من قبل أي جهة بذلك، ولم تكن هناك أي أشكال لإشعارهم من الدولة أو توعية وتنسيق للقيام بعمل الترتيب هذا.بل أن كثيرين منهم لم يسمعوا بجوانب القانون إلا منذ أشهر مضت، وبعضهم لم يطلع عليه حتى الآن.
4- ستزداد مساحة العمل والوقت الخاص بمسائل الضرائب لدى التجار إلى درجة ستؤثر سلبا على مساحة العمل والوقت الخاصة بالأعمال الهامة الرئيسة، وحينها سيتحول معظمهم إلى مراجعين لدى مصلحة الضرائب، ما لم يسهل روتين القانون وإجراءاته.
5- إن الادعاء بأن قانون ضريبة المبيعات يكشف خبايا وأسرار التجار والصناعيين ورجال الأعمال يجافي الحقيقة، لأن كبار التجار (وهم المسجلون) لديهم شركات كبرى عالية التنظيم الإداري والمحاسبي. كما أن مصلحة الضرائب لديها كل المعلومات عن التجار الكبار والمتوسطين والصغار، وقد أكد ذلك رئيس مصلحة الضرائب في مقابلة معه مع صحيفة «الأسبوع» في عددها الصادر بتاريخ 10 مارس 2005م.
5 - ما هي الحلول؟
1- إن القانون رقم (19) لعام 2001م بصيغته الحالية وتعديلاته تكتنفه العديد من التعقيدات الإدارية والفنية التي تحتاج إلى الأخذ بجميع وجهات النظر بحثا عن الحلول المناسبة المؤكدة، وخاصة وجهات نظر القطاع الخاص والمتخصصين الاقتصاديين وغيرهما من القطاعات التي لم تؤخذ آراؤها بعين الاعتبار في الفترة الماضية.
2- إن قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لعام 2001م يعاني من أوجه قصوركثيرة تعتريه هو وتعديلاته، وهوبحاجة إلى التأني في تطويره وتحسينه بما يمكن من ضمان نتائج تنفيذه، وضمان النتائج في مصلحة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع كله.
3- من الشروط الموضوعية لتطبيق قانون ضريبة المبيعات توفير الضمانات المقنعة بشأن الجدوى الاقتصادية من تطبيق قانون ضريبة المبيعات تؤدي إلى غياب الاقتناع والقبول بالقانون، ومثل هذا الاقتناع والقبول مهم جدا لتجاوب القطاع الخاص معه، وهذا التجاوب شرط لازم لنجاح أي قانون ضريبي.
4- إن قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لعام 2001م بحاجة إلى التطوير والتحسين بما يمكن من ثقة الجميع بقدرته على تحقيق السياسات الضريبية التي يأملها الجميع منه كقانون ضريبي له وظيفته المعروفة في الاقتصاديات العالمية لا كأداة للموارد المالية فقط، بل أيضا كأداة للتنظيم الاقتصادي، وكأداة لمكافحة الفقر في المجتمع، وكأداة لتحقيق العدالة الضريبية التي هي جزء من العدالة الاجتماعية.
5- إن القطاع الخاص وقياداته تمتلك العديد من الحلول والخيارات ويجب أن يتوفر المجال لسماعها بصدور رحبة، ومن ثم قبول أي مقترحات صائبة منها مهما كانت واسعة لأن آراء هذا القطاع مفيدة وهامة جدا في هذه المسألة لأنه القطاع الأكثر تجربة وخبرة في العمل الاقتصادي وهوالشريك الرئيس للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وقد أكدت وثائق الجمهورية اليمنية بكل هيئاتها على هذه الشراكة الناجحة.
6- الدولة تعترف بدور القطاع الخاص، ذلك أن حجم نشاط القطاع الخاص في عام 1980م من الإنتاج الوطني الإجمـــالي =27 % وأصبح نصيب القطاع الخاص من الإنتاج الوطني الإجمالي في عام 2003م = 72 % والقطاع الخاص قد أراح الدولة بذلك لأنها تفرغت إلى بناء البنى التحتية للمجتمع وهو اهتم ويهتم ببناء القطاعات الأخرى الثانوية. فلمصلحة من يجرى تخريب هذا التكامل؟ ولمصلحة من يتم تشويه سمعة القطاع الخاص اليمني؟ ألا يدرك من يقومون بذلك التخريب والتشويه أنه يكلف اليمن مليارات الخسائر بسبب ما يتركه من آثار سلبية في الأوساط التجارية والاستثمارية العربية والعالمية.
7- إن القطاع الخاص اليمني معترف له ليس محليا وعربيا، بل ودوليا بخبرته العالية وكفاءته في الحلول التجارية والاقتصادية تاريخيا وحاليا، وما زالت أسواق أفريقيا وآسيا شاهدة على ذلك حتى اليوم، ولقد عبرت آراؤه بشأن الموضوع المثار الآن في مجملها ومنذ البداية عن الحرص على الاقتصاد الوطني ولم تتسم بالتعصب والعجز، فهي لم تتخذ خيارا واحدا بل حددت ثلاثة اتجاهات واسعة لخياراتها: الإلغاء وتقوية النظام الضريبي القائم، التأجيل وتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق ناجح وفعال للقانون رقم (19) لعام 2001م، التعديل الجاد للقانون المعني بما يمكن من عدم إضراره بالاقتصاد الوطني والمواطن والقطاع الخاص، وبما يعطيه القوة لتحقيق أقصى الجدوى الاقتصادية الممكنة.
8- إن لدى قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ولجنة متابعة تعديل قانون ضريبة المبيعات التابعة لها كل الخطوط العملية وتفاصيل مقترحات صائبة لكل خيار من الخيارات في الاتجاهات الثلاثة المذكورة آنفا، وهي مستعدة لطرحها إذا ما وجدت الفرصة لذلك والتقبل للحوار الجاد المسئول وبدون تشنج أو تعصب من قبل الحكومة.
9- إن قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية لعلى ثقة تامة من أن مجلس النواب والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله - سوف يتقبلان منها كل مقترحات الحلول الصائبة التي تخدم الوطن كله لما اتصفا به دائما من حكمة وخبرة قيادية عالية مكنت شعبنا من تحقيق منجزات تاريخية عظيمة الواحد تلو الآخر.
6- توضيح حول الأحداث الأخيرة
1- اتبع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية أسلوباً حضارياً في التعامل مع الخلاف في وجهات النظر بشأن قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لعام 2001م ومشروع تعديلاته بأن شكل رئيس الاتحاد بموجب قراره رقم (1) لعام 2005م لجنة لمتابعة تعديل قانون ضريبة المبيعات، وقد عقدت اللجنة اجتماعات مع أعضاء في مجلس النواب وكتله البرلمانية ولجانه المختصة وجهات رسمية أخرى في قيادة الدولة ومجلس الشورى وبعض المنظمات المدنية، ونتائج عمل اللجنة إيجابية ومشجعة وهذا الأسلوب أثبت جدواه وفعاليته، وحتما سيوصل إلى حلول بخصوص الخلافات مع الحكومة بشأن قانون ضريبة المبيعات طالما والخيارات التي يقترحها القطاع الخاص متعددة وواسعة.
2- بشأن التظاهرات الأخيرة المناهضة لقانون ضريبة المبيعات، أوضح أحد قياديي الغرفة التجارية الصناعية (أمانة العاصمة) في الاجتماع الموسع لعدد من قيادات الأطر التنظيمية للقطاع الخاص المنعقد بتاريخ 16 مارس 2005م، ما يلي: «هناك من يروج أن عناصر من الاتحاد وراء المظاهرات وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا، المسألة أن التجار في الأمانة كانوا لا يعرفون عن القانون شيئا وعندما عرفوا ببعض مواده عبر مطبوعات عنه واطلعوا عليه ثارت ثائرتهم في المظاهرات الأولى ثم هدأناهم، وفي المظاهرات الحالية كان هناك منشور زور باسم الاتحاد يدعو إلى الإضراب، وقد شجب الاتحاد هذا العمل منذ اللحظة الأولى، القضية خرجت عن سيطرتنا، وقد نزلنا في المظاهرات الأولى والمظاهرات الثانية إلى المحلات والشوارع وقمنا بتهدئة التجار وإقناعهم بالتخلي عن الإضرابات، وهذا العمل مستمر من قبل الاتحاد ومن قبل الغرف التجارية الصناعية في صنعاء وبقية المحافظات».
3- إن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ولجنة متابعة تعديل قانون ضريبة المبيعات التابعة له وقيادات الغرف التجارية الصناعية في جميع المحافظات، في عمل متواصل يوميا منذ بدء أحداث الشغب مع التجار لإقناعهم بأن الغرفة والاتحاد ساعيان لتصحيح أخطاء القانون وتجاوزاته وسلبياته، وهناك تجاوب من لدى قيادات الدولة ومجلس النواب، ولا داعي للإضرابات والتظاهرات الفوضوية وليس من مصلحة القطاع الخاص أن يدخل في خلاف مع الحكومة.
4- أكد الاجتماع الموسع لقيادات الأطر التنظيمية للقطاع الخاص (الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين، نادي رجال الأعمال والمستثمرين، جمعية الصناعيين اليمنيين، جمعية الفنادق والسياحة) المنعقد بتاريخ 16 مارس 2005م. ما يلي: أ - أن الجميع في قيادات القطاع الخاص ليسوا مع أي إضرابات أو مظاهرات بأي حال من الأحوال، لأن المظاهرات تضر بمصلحة القطاع الخاص وتضر بالمصلحة العامة.ب - يدين الحاضرون المظاهرات الفوضوية التي تضر بالمصلحة العامة ويستنكرون ما قامت به جهة مجهولة من تزوير بإصدار منشور باسم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يدعوإلى الإضراب. ج - التفاوض مع الجانب الحكومي حول المسائل الخلافية هو الأسلوب الحضاري الذي يتفق عليه الجميع ويجب أن يكون هناك تجاوب مع القطاع الخاص من قبل الحكومة وبقية الجهات الرسمية.
5- هناك من اتهم القطاع الخاص بالبحث عن منافعه وترك مصالح المجتمع، وجاء ذلك في مقال صحفي عدائي في صحيفة «الثورة» اليومية الرسمية الصادرة بتاريخ 22 / 3 / 2005م تحت عنوان (عن التهرب والتهريب وأشياء أخرى) وهذا ومثله محض افتراء لأن اتهام التجار بأنهم يرفضون قانون ضريبة المبيعات لتجنب واجباتهم الضريبية مناف للحقيقة والواقع تماما، فالقطاع الخاص هو أول من يعاني من الفساد وأكبر من يعاني منه ويكتوي بناره، ولا نشرح هذا الأمر الواضح بجلاء بل نورد هنا توضيحين له من قياديين في القطاع الخاص وردا في إحدى المناقشات العلنية لموضوع قانون ضريبة المبيعات:
أ - (نحن القطاع الخاص أقوى وأضعف شريحة في المجتمع، أقوى شريحة للدور الاقتصادي الكبير الذي نقوم به وأضعف شريحة لأننا مضطهدون من الناس كلهم، ودائما ما يتم ابتزازنا). ب - (قلنا لبعض الأخوة في الجهات الرسمية: ما هوهدفكم من قانون ضريبة المبيعات إذا كان ليس مقنعا للجميع؟ أجابوا: هدفنا نكشف تلاعبكم يا تجار. قلنا لهم: هل التجار هم يسعون إلى الفساد أم أن الفاسدين من الموظفين والقيادات الإدارية هم الذين يفرضون الفساد فرضا على التجار ؟.. فسكتوا).
6- إن آراء القطاع الخاص بشأن قانون ضريبة المبيعات وغيره من المسائل الاقتصادية تبين بجلاء أن لدى أفراد القطاع الخاص وقياداته الثقة الكاملة والقناعة المطلقة بالقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظه الله - وأن القيادة السياسية سوف تعمل على حل المسائل المختلف عليها مع الحكومة بخصوص قانون ضريبة المبيعات ومشروع تعديلاته، وهذه الثقة وهذه القناعة هما الباعث على أن تطرح المسائل الخلافية بشأن القانون المذكور بكل وضوح وشفافية من قبل أفراد القطاع الخاص ولما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني والقطاع الخاص وبما لا يضر مصالح الدولة وحقوقها، وفي هذا الإطار أكد القطاع الخاص وقياداته دائما بأنهما لن يتخليا عن انتهاج المبدأ الثابت في اتباع سياسة التفاهم والتعاون والتكامل مع الحكومة في المجال الاقتصادي في جميع الأحوال والظروف والمصاعب.
2- سيحتاج التجار والصناعيون، وخاصة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى جيش من العاملين للإيفاء بمتطلبات روتين قانون ضريبة المبيعات المطول والموسع، وهذا الجيش غير مؤهل وكفؤ الآن.
3- إن ما يقوله مسئولو الضرائب من أن عملية تأجيل تطبيق القانون لثلاث سنوات جاءت لكي (يرتب القطاع الخاص أوراقه) غير صحيح، لأن التجار لم يشعروا من قبل أي جهة بذلك، ولم تكن هناك أي أشكال لإشعارهم من الدولة أو توعية وتنسيق للقيام بعمل الترتيب هذا.بل أن كثيرين منهم لم يسمعوا بجوانب القانون إلا منذ أشهر مضت، وبعضهم لم يطلع عليه حتى الآن.
4- ستزداد مساحة العمل والوقت الخاص بمسائل الضرائب لدى التجار إلى درجة ستؤثر سلبا على مساحة العمل والوقت الخاصة بالأعمال الهامة الرئيسة، وحينها سيتحول معظمهم إلى مراجعين لدى مصلحة الضرائب، ما لم يسهل روتين القانون وإجراءاته.
5- إن الادعاء بأن قانون ضريبة المبيعات يكشف خبايا وأسرار التجار والصناعيين ورجال الأعمال يجافي الحقيقة، لأن كبار التجار (وهم المسجلون) لديهم شركات كبرى عالية التنظيم الإداري والمحاسبي. كما أن مصلحة الضرائب لديها كل المعلومات عن التجار الكبار والمتوسطين والصغار، وقد أكد ذلك رئيس مصلحة الضرائب في مقابلة معه مع صحيفة «الأسبوع» في عددها الصادر بتاريخ 10 مارس 2005م.
5 - ما هي الحلول؟
1- إن القانون رقم (19) لعام 2001م بصيغته الحالية وتعديلاته تكتنفه العديد من التعقيدات الإدارية والفنية التي تحتاج إلى الأخذ بجميع وجهات النظر بحثا عن الحلول المناسبة المؤكدة، وخاصة وجهات نظر القطاع الخاص والمتخصصين الاقتصاديين وغيرهما من القطاعات التي لم تؤخذ آراؤها بعين الاعتبار في الفترة الماضية.
2- إن قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لعام 2001م يعاني من أوجه قصوركثيرة تعتريه هو وتعديلاته، وهوبحاجة إلى التأني في تطويره وتحسينه بما يمكن من ضمان نتائج تنفيذه، وضمان النتائج في مصلحة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع كله.
3- من الشروط الموضوعية لتطبيق قانون ضريبة المبيعات توفير الضمانات المقنعة بشأن الجدوى الاقتصادية من تطبيق قانون ضريبة المبيعات تؤدي إلى غياب الاقتناع والقبول بالقانون، ومثل هذا الاقتناع والقبول مهم جدا لتجاوب القطاع الخاص معه، وهذا التجاوب شرط لازم لنجاح أي قانون ضريبي.
4- إن قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لعام 2001م بحاجة إلى التطوير والتحسين بما يمكن من ثقة الجميع بقدرته على تحقيق السياسات الضريبية التي يأملها الجميع منه كقانون ضريبي له وظيفته المعروفة في الاقتصاديات العالمية لا كأداة للموارد المالية فقط، بل أيضا كأداة للتنظيم الاقتصادي، وكأداة لمكافحة الفقر في المجتمع، وكأداة لتحقيق العدالة الضريبية التي هي جزء من العدالة الاجتماعية.
5- إن القطاع الخاص وقياداته تمتلك العديد من الحلول والخيارات ويجب أن يتوفر المجال لسماعها بصدور رحبة، ومن ثم قبول أي مقترحات صائبة منها مهما كانت واسعة لأن آراء هذا القطاع مفيدة وهامة جدا في هذه المسألة لأنه القطاع الأكثر تجربة وخبرة في العمل الاقتصادي وهوالشريك الرئيس للدولة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وقد أكدت وثائق الجمهورية اليمنية بكل هيئاتها على هذه الشراكة الناجحة.
6- الدولة تعترف بدور القطاع الخاص، ذلك أن حجم نشاط القطاع الخاص في عام 1980م من الإنتاج الوطني الإجمـــالي =27 % وأصبح نصيب القطاع الخاص من الإنتاج الوطني الإجمالي في عام 2003م = 72 % والقطاع الخاص قد أراح الدولة بذلك لأنها تفرغت إلى بناء البنى التحتية للمجتمع وهو اهتم ويهتم ببناء القطاعات الأخرى الثانوية. فلمصلحة من يجرى تخريب هذا التكامل؟ ولمصلحة من يتم تشويه سمعة القطاع الخاص اليمني؟ ألا يدرك من يقومون بذلك التخريب والتشويه أنه يكلف اليمن مليارات الخسائر بسبب ما يتركه من آثار سلبية في الأوساط التجارية والاستثمارية العربية والعالمية.
7- إن القطاع الخاص اليمني معترف له ليس محليا وعربيا، بل ودوليا بخبرته العالية وكفاءته في الحلول التجارية والاقتصادية تاريخيا وحاليا، وما زالت أسواق أفريقيا وآسيا شاهدة على ذلك حتى اليوم، ولقد عبرت آراؤه بشأن الموضوع المثار الآن في مجملها ومنذ البداية عن الحرص على الاقتصاد الوطني ولم تتسم بالتعصب والعجز، فهي لم تتخذ خيارا واحدا بل حددت ثلاثة اتجاهات واسعة لخياراتها: الإلغاء وتقوية النظام الضريبي القائم، التأجيل وتهيئة الظروف المناسبة لتطبيق ناجح وفعال للقانون رقم (19) لعام 2001م، التعديل الجاد للقانون المعني بما يمكن من عدم إضراره بالاقتصاد الوطني والمواطن والقطاع الخاص، وبما يعطيه القوة لتحقيق أقصى الجدوى الاقتصادية الممكنة.
8- إن لدى قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ولجنة متابعة تعديل قانون ضريبة المبيعات التابعة لها كل الخطوط العملية وتفاصيل مقترحات صائبة لكل خيار من الخيارات في الاتجاهات الثلاثة المذكورة آنفا، وهي مستعدة لطرحها إذا ما وجدت الفرصة لذلك والتقبل للحوار الجاد المسئول وبدون تشنج أو تعصب من قبل الحكومة.
9- إن قيادة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية لعلى ثقة تامة من أن مجلس النواب والقيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - حفظه الله - سوف يتقبلان منها كل مقترحات الحلول الصائبة التي تخدم الوطن كله لما اتصفا به دائما من حكمة وخبرة قيادية عالية مكنت شعبنا من تحقيق منجزات تاريخية عظيمة الواحد تلو الآخر.
6- توضيح حول الأحداث الأخيرة
1- اتبع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية أسلوباً حضارياً في التعامل مع الخلاف في وجهات النظر بشأن قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لعام 2001م ومشروع تعديلاته بأن شكل رئيس الاتحاد بموجب قراره رقم (1) لعام 2005م لجنة لمتابعة تعديل قانون ضريبة المبيعات، وقد عقدت اللجنة اجتماعات مع أعضاء في مجلس النواب وكتله البرلمانية ولجانه المختصة وجهات رسمية أخرى في قيادة الدولة ومجلس الشورى وبعض المنظمات المدنية، ونتائج عمل اللجنة إيجابية ومشجعة وهذا الأسلوب أثبت جدواه وفعاليته، وحتما سيوصل إلى حلول بخصوص الخلافات مع الحكومة بشأن قانون ضريبة المبيعات طالما والخيارات التي يقترحها القطاع الخاص متعددة وواسعة.
2- بشأن التظاهرات الأخيرة المناهضة لقانون ضريبة المبيعات، أوضح أحد قياديي الغرفة التجارية الصناعية (أمانة العاصمة) في الاجتماع الموسع لعدد من قيادات الأطر التنظيمية للقطاع الخاص المنعقد بتاريخ 16 مارس 2005م، ما يلي: «هناك من يروج أن عناصر من الاتحاد وراء المظاهرات وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا، المسألة أن التجار في الأمانة كانوا لا يعرفون عن القانون شيئا وعندما عرفوا ببعض مواده عبر مطبوعات عنه واطلعوا عليه ثارت ثائرتهم في المظاهرات الأولى ثم هدأناهم، وفي المظاهرات الحالية كان هناك منشور زور باسم الاتحاد يدعو إلى الإضراب، وقد شجب الاتحاد هذا العمل منذ اللحظة الأولى، القضية خرجت عن سيطرتنا، وقد نزلنا في المظاهرات الأولى والمظاهرات الثانية إلى المحلات والشوارع وقمنا بتهدئة التجار وإقناعهم بالتخلي عن الإضرابات، وهذا العمل مستمر من قبل الاتحاد ومن قبل الغرف التجارية الصناعية في صنعاء وبقية المحافظات».
3- إن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ولجنة متابعة تعديل قانون ضريبة المبيعات التابعة له وقيادات الغرف التجارية الصناعية في جميع المحافظات، في عمل متواصل يوميا منذ بدء أحداث الشغب مع التجار لإقناعهم بأن الغرفة والاتحاد ساعيان لتصحيح أخطاء القانون وتجاوزاته وسلبياته، وهناك تجاوب من لدى قيادات الدولة ومجلس النواب، ولا داعي للإضرابات والتظاهرات الفوضوية وليس من مصلحة القطاع الخاص أن يدخل في خلاف مع الحكومة.
4- أكد الاجتماع الموسع لقيادات الأطر التنظيمية للقطاع الخاص (الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، المجلس اليمني لرجال الأعمال والمستثمرين، نادي رجال الأعمال والمستثمرين، جمعية الصناعيين اليمنيين، جمعية الفنادق والسياحة) المنعقد بتاريخ 16 مارس 2005م. ما يلي: أ - أن الجميع في قيادات القطاع الخاص ليسوا مع أي إضرابات أو مظاهرات بأي حال من الأحوال، لأن المظاهرات تضر بمصلحة القطاع الخاص وتضر بالمصلحة العامة.ب - يدين الحاضرون المظاهرات الفوضوية التي تضر بالمصلحة العامة ويستنكرون ما قامت به جهة مجهولة من تزوير بإصدار منشور باسم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يدعوإلى الإضراب. ج - التفاوض مع الجانب الحكومي حول المسائل الخلافية هو الأسلوب الحضاري الذي يتفق عليه الجميع ويجب أن يكون هناك تجاوب مع القطاع الخاص من قبل الحكومة وبقية الجهات الرسمية.
5- هناك من اتهم القطاع الخاص بالبحث عن منافعه وترك مصالح المجتمع، وجاء ذلك في مقال صحفي عدائي في صحيفة «الثورة» اليومية الرسمية الصادرة بتاريخ 22 / 3 / 2005م تحت عنوان (عن التهرب والتهريب وأشياء أخرى) وهذا ومثله محض افتراء لأن اتهام التجار بأنهم يرفضون قانون ضريبة المبيعات لتجنب واجباتهم الضريبية مناف للحقيقة والواقع تماما، فالقطاع الخاص هو أول من يعاني من الفساد وأكبر من يعاني منه ويكتوي بناره، ولا نشرح هذا الأمر الواضح بجلاء بل نورد هنا توضيحين له من قياديين في القطاع الخاص وردا في إحدى المناقشات العلنية لموضوع قانون ضريبة المبيعات:
أ - (نحن القطاع الخاص أقوى وأضعف شريحة في المجتمع، أقوى شريحة للدور الاقتصادي الكبير الذي نقوم به وأضعف شريحة لأننا مضطهدون من الناس كلهم، ودائما ما يتم ابتزازنا). ب - (قلنا لبعض الأخوة في الجهات الرسمية: ما هوهدفكم من قانون ضريبة المبيعات إذا كان ليس مقنعا للجميع؟ أجابوا: هدفنا نكشف تلاعبكم يا تجار. قلنا لهم: هل التجار هم يسعون إلى الفساد أم أن الفاسدين من الموظفين والقيادات الإدارية هم الذين يفرضون الفساد فرضا على التجار ؟.. فسكتوا).
6- إن آراء القطاع الخاص بشأن قانون ضريبة المبيعات وغيره من المسائل الاقتصادية تبين بجلاء أن لدى أفراد القطاع الخاص وقياداته الثقة الكاملة والقناعة المطلقة بالقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظه الله - وأن القيادة السياسية سوف تعمل على حل المسائل المختلف عليها مع الحكومة بخصوص قانون ضريبة المبيعات ومشروع تعديلاته، وهذه الثقة وهذه القناعة هما الباعث على أن تطرح المسائل الخلافية بشأن القانون المذكور بكل وضوح وشفافية من قبل أفراد القطاع الخاص ولما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني والقطاع الخاص وبما لا يضر مصالح الدولة وحقوقها، وفي هذا الإطار أكد القطاع الخاص وقياداته دائما بأنهما لن يتخليا عن انتهاج المبدأ الثابت في اتباع سياسة التفاهم والتعاون والتكامل مع الحكومة في المجال الاقتصادي في جميع الأحوال والظروف والمصاعب.