صادق المهدي يطالب ب"حل وطني" لازمة السودان
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب :
> طالب رئيس الوزراء السوداني الاسبق صادق المهدي زعيم حزب الامة المعارض الذي علقت نشاطاته مؤخرا ب"حل وطني" للازمة السودانية في مؤتمر صحافي عقده امس الاحد في القاهرة,وقال المهدي ان "السودان في مفترق الطرق يمكن ان يسفر عن عدة سيناريوهات لكن السيناريو الذي نحبذه هو سيناريو الحل الوطني للازمة من خلال مؤتمر وطني" يضم كل الاطراف السودانية.
واعتبر المعارض السوداني ان "تصرفات الحكومة الحالية هي التي فتحت الابواب امام التدخلات الاجنبية" بسبب سياساتها المتناقضة.
وقال ان "السودان خاضع لوصاية دولية نظرا لقرارات مجلس الامن" الصادرة ضده مشيرا خاصة الى القرار 1593 الذي يتيح احالة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية.
واوضح رئيس الوزراء الاسبق انه بدأ حوارا مع حركتي التمرد في دارفور وهما حركة العدالة والمساواة وحركة تحرير السودان لمحاولة ايجاد مخرج للنزاع المسلح الذي اوقع ما لا يقل عن 300 الف قتيل وفقا لتقرير برلماني بريطاني وادى الى نزوح اكثر من مليوني شخص في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تعاني من ازمة انسانية خطيرة.
وقال "لا نستطيع حل مشكلة دارفور بدون مشاركة المتمردين" مضيفا "نريد سودانا موحدا يتخطى الافاق الضيقة والسياسات العنصرية" للحكومة.
ومن المقرر ان يتوجه المهدي في الايام القادمة الى جنوب افريقيا حيث سيلتقي الرئيس السابق نلسون مانديلا وزعماء اخرين.
وقد علقت السلطات السودانية في السادس من نيسان/ابريل الحالي انشطة حزب الامة وتم اعتقال اكثر من 30 من اعضائه بينهم خمسة مسؤولين كبار. ولم يكن زعيمه موجودا انذاك في السودان.
وكان الهدف من هذا الاجراء منع الحزب من الاحتفال بانتفاضة 6 نيسان/ابريل 1985 التي اطاحت بالنظام العسكري للفريق جعفر النميري واتاح اجراء انتخابات حرة فاز فيها حزب الامة الى ان وضع انقلاب عسكري اسلامي بقيادة البشير في نهاية 1989 حدا لهذه الديموقراطية.
واعتبر المعارض السوداني ان "تصرفات الحكومة الحالية هي التي فتحت الابواب امام التدخلات الاجنبية" بسبب سياساتها المتناقضة.
وقال ان "السودان خاضع لوصاية دولية نظرا لقرارات مجلس الامن" الصادرة ضده مشيرا خاصة الى القرار 1593 الذي يتيح احالة مرتكبي جرائم الحرب في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية.
واوضح رئيس الوزراء الاسبق انه بدأ حوارا مع حركتي التمرد في دارفور وهما حركة العدالة والمساواة وحركة تحرير السودان لمحاولة ايجاد مخرج للنزاع المسلح الذي اوقع ما لا يقل عن 300 الف قتيل وفقا لتقرير برلماني بريطاني وادى الى نزوح اكثر من مليوني شخص في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تعاني من ازمة انسانية خطيرة.
وقال "لا نستطيع حل مشكلة دارفور بدون مشاركة المتمردين" مضيفا "نريد سودانا موحدا يتخطى الافاق الضيقة والسياسات العنصرية" للحكومة.
ومن المقرر ان يتوجه المهدي في الايام القادمة الى جنوب افريقيا حيث سيلتقي الرئيس السابق نلسون مانديلا وزعماء اخرين.
وقد علقت السلطات السودانية في السادس من نيسان/ابريل الحالي انشطة حزب الامة وتم اعتقال اكثر من 30 من اعضائه بينهم خمسة مسؤولين كبار. ولم يكن زعيمه موجودا انذاك في السودان.
وكان الهدف من هذا الاجراء منع الحزب من الاحتفال بانتفاضة 6 نيسان/ابريل 1985 التي اطاحت بالنظام العسكري للفريق جعفر النميري واتاح اجراء انتخابات حرة فاز فيها حزب الامة الى ان وضع انقلاب عسكري اسلامي بقيادة البشير في نهاية 1989 حدا لهذه الديموقراطية.