> أجلت الدائرة القضائية بمحكمة ميونيخ بولاية بافاريا في أولى جلساتها امس الثلاثاء النظر في قضية الشاب العراقي (لقمان م). المتهم بالانتماء لمنظمة "إرهابية"خارج البلاد هي جماعة أنصار الاسلام.

جاء التأجيل بناء على طلب الدفاع والادعاء للاطلاع على ملفات ومستندات هامة وصلت للمحكمة قبل أيام قليلة فقط من نيابة مدينة شتوتجارت التي أقامت أيضا دعوى ضد المتهم وطلبت المحكمة تسيير الدعوى في القضيتين معا.

ويشتبه في أن لقمان م. كان يقوم بتمويل جماعة "أنصار الاسلام" وإرسال "استشهاديين" للجماعة الكردية.

وتعد محاكمة أول شخص متهم بانتمائه لجماعة إرهابية بدعة قضائية في ألمانيا.

فبعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر عام 2001 أدركت ألمانيا أنها لا تعتبر الانتماء لتنظيمات مثل القاعدة جريمة مما يستدعي تعديل القانون.

ويقول ممثلو الادعاء إن المتهم العراقي البالغ من العمر 31 عاما والذي كان يعمل في مصنع تجميع لشركة سيارات بي.أم.دبليو في
ميونيخ كان يستغل أوقات فراغه لتهريب الاشخاص إلى داخل وخارج البلاد في مخالفة لقوانين الهجرة وإرسال أموال إلى العراق من خلال قنوات خلفية.

وتقول المحامية نيكول هانز إن موكلها يعترف بتهريب الاشخاص وإجراء التحويلات المالية ولكنه ينفي وجود غرض سياسي. وتقول إن نصف العشرين شخصا الذين ساعدهم على التسلل إلى ألمانيا كانوا من النساء والاطفال وأن الاموال التي أرسلها إلى العراق كانت لعائلته هناك.

ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة حتى أواخر آب/أغسطس العام الحالي وتشهد هذه المحاكمة تطبيق المادة 129 من قانون العقوبات
لاول مرة في ألمانيا.

وبموجب هذه المادة يمكن معاقبة الاشخاص الذين ينتمون لمنظمات "إرهابية" خارجية في حال ممارستهم نشاطات تمويل أو غيرها من وسائل الدعم.

يأتي تطبيق هذه المادة ضمن أولويات الحكومة الالمانية في مكافحة ما يسمى بالارهاب بعد أحداث أيلول/سبتمبر 2001 وجرى العمل بها اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر 2002.

الجدير بالذكر أن المادة 129 و 129 أ من قانون العقوبات الالمانية كانت تجرم الانتماء للجماعات والمنظمات "الارهابية" الموجودة داخل ألمانيا فقط.

وبنظرة على الاحداث سواء في اعتداءات أمريكا أو مصر أو جزيرة جربه بتونس يتضح أن الحرب ضد ما يسمى بالارهاب لا يمكن أن تقتصر على الحدود الداخلية فقط.