> طلبت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) يوم امس الثلاثاء اعتذارا رسميا من السفير الاميركي في بغداد احتجاجا على قيام جندي اميركي
بالاعتداء بالضرب على احد النواب من لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية.

وقد علقت الجمعية جلستها الثامنة لمدة ساعة بعد ان قال النائب فتاح الشيخ من التيار الصدري (من الائتلاف العراقي الموحد) امام الجمعية ان جنديا اميركيا تهجم واعتدى عليه وهو في طريقه الى الجلسة صباح امس.

واقترح رئيس الجمعية حاجم الحسني "ان يستدعي رئيس الوزراء (ابراهيم الجعفري) السفير الاميركي في بغداد ليطلب منه تقديم اعتذار رسمي ومعاقبة الجهات التي اساءت" الى النائب.

ويتضمن المقترح "الاسراع بالتحول الى البناية الجديدة (المقترحة في مجلس الامة المشغول من قبل وزارة الدفاع حاليا) وتحسين الية الدخول الى مقر الجمعية لحين الانتقال".

ووافق الاعضاء بالاجماع على هذا المقترح.

واوضح الشيخ "استوقفني جندي اميركي في احدى نقاط التفتيش وقام بركل سيارتي بقدمه وبما انني لا اتحدث الانكليزية قمت باخراج البطاقة التي تشير الى انني عضو في الجمعية الوطنية".

واضاف "اخذ الجندي البطاقة مني وضربها بوجهي" موضحا ان الجندي اهانه كلاميا من خلال مترجم.

وتابع الشيخ ان "الجندي قام بعدها بتقييد يدي وعندما حاولت التحدث وضع يده على عنقي وقام بخنقي ثم اراد انزالي في الارض".

من ناحيته اكد الجيش الاميركي انه يحقق في هذا الحادث على ما افاد ناطق باسمه اتصلت به وكالة فرانس برس هاتفيا.

وقالت النائبة هناء تركي عبد الطائي العضوة في الائتلاف العراقي الموحد ان "فتاح الشيخ تعرض للاهانة امامنا وضرب اكثر من مرة امامنا من قبل الجنود الاميركيين".

واضافت الطائي التي شهدت الاعتداء "طالبنا ولاكثر من مرة ان يتولى حراسة المداخل المؤدية الى مقر الجمعية من قبل العراقيين لكي لا نتعرض الى مثل هذه الاهانات اليومية".

ومن جانبه ، اعتبر النائب احمد الجلبي رئيس حزب المؤتمر الوطني العراقي ان "الاعتداء على فتاح الشيخ يعد ثالث اعتداء ضد عضو في البرلمان العراقي بعد الاعتدائين على النائبين شذى الموسوي وسلام عودة المالكي" ، داعيا الى نقل الجلسات "الى مكان اخر وبأسرع وقت ممكن".

اما النائب سامي العسكري من الائتلاف الشيعي فطالب "بتعليق اعمال البرلمان من اجل ارسال رسالة قوية وواضحة الى سلطات الاحتلال والادارة الاميركية بأننا غير مستعدين للاستمرار في الخضوع لامزجة الضباط الاميركيين".

واوضح انه "لا معنى لاجتماع الجمعية الوطنية تحت تأثير وسلطة واهانة قوات الاحتلال".

وتساءل "من يضمن لي عدم تكرار ماحصل من يضمن لنا عدم اعتداء جندي اميركي اخر على عضو من اعضاء الجمعية".

لكن فؤاد معصوم العضو الكردي في لائحة التحالف الكردستاني رفض هذا الاقتراح ،وقال ان "تعليق اعمال الجمعية عمل غير صحيح ويضر بالشعب العراقي والعملية السياسية والديمقراطية في البلاد على حد سواء".

واضاف "لابد من الانتقال الى مكان اخر شرط ان يكون الحراس من قوات الجيش والشرطة واناس يكونون موثوق بهم وبولائهم".

ومن جهته ، دعا مضر شوكت القيادي في حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه احمد الجلبي الى "خروج القوات الاميركية خلال موعد اقصاه شهرين من المنطة الخضراء برمتها".

واضاف "عندما نتخذ مثل هذا القرار سيكون لنا شأن اخر امام الشعب العراقي" ،مشيرا الى انه "سيترك قاعة الاجتماع".

وقال النائب حميد مجيد موسى الامين العام للحزب الشيوعي العراقي "نحن في وضع لم نحصل فيه على كامل استقلالنا وسيادتنا واذا كنا نريد انهاء هذه الاعمال الشاذة فعلينا ان نعمل بجد كي نعيد الاستقلال الكامل للعراق وانهاء وجود القوات الاجنبية فوق الاراضي العراقية".

ومن جانبه، اكد النائب الشيخ حسين الصدر من القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته اياد علاوي انه "من غير المناسب استقبال الاهانات المذلة التي تحصل ضد اعضاء الجمعية بسمفونيات ينعى فيها الوضع القائم في العراق".

وراى ان "الحل يجب ان يكون جذريا لكي نضع حد لهذه المسألة لان ماوقع على فتاح الشيخ يكشف امر مذل لاعضاء الجمعية باسرها".

وقال ان "هذا الوقت ليست هناك عمل في دوائر الدولة او اسواق مما يسهل وصولنا بطريقة يسيرة الى مقر الجمعية".
وقد انهت الجمعية جلستها دون التوصل الى اتفاق حول نظامها الداخلي على ان تستأنف اعمالها الاحد المقبل.

وكانت الجمعية قد شكلت في لجنة من عدة اعضاء برئاسة القاضي دارا نور الدين لدراسة مسودة نظام داخلي تقدم المجلس الوطني السابق لاعادة صياغتها كي تعتمد نظاما داخليا للجمعية الحالية.

وانهت اللجنة في 11 نيسان/ابريل من اعداد مسودة النظام الداخلي وعرضتها على الاعضاء ال 275 في جلسة خاصة عقدت الاحد الماضي.
وطلب رئيس الجمعية من النواب تقديم مقترحات مكتوبة لتعديل المسودة التي تعرضت لانتقادات كثيرة من اعضاء الجمعية الوطنية.