في بيان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ردا على رسالة أحزاب المشترك: الاشتراكي رفض بالأمس الاعتراف بأحزاب يتحالف معها اليوم
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أصدرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بياناً يوم أمس الأربعاء 20 أبريل، فيما يلي نصه:عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعها الأسبوعي بعد ظهر أمس برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ناقشت فيه العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتصلة بالمستجدات الوطنية والإقليمية والدولية بالإضافة إلى القضايا والتطورات السياسية والاقتصادية والتنموية والخدمية التي تهم الوطن والمواطنين.
وقد استمعت اللجنة العامة إلى تقرير مقدم من الأخ د. عبدالكريم الإرياني، الأمين العام والمكلف بإجراء الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية، أطلع خلاله اللجنة على ملخص للرسالة الموجهة إليه من أحزاب اللقاء المشترك والتي طالبت فيها بأن يكون الحوار معها مقتصراً على المؤتمر الشعبي العام دون غيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية.
وقد عبرت اللجنة العامة عن أسفها لهذا الموقف من أحزاب اللقاء المشترك من الحوار، مشيرة بأنه ما أشبه الليلة بالبارحة عندما كان المؤتمر الشعبي العام يتحاور مع الحزب الاشتراكي اليمني عندما افتعل الأزمة السياسية في الوطن في عام 1993م رفض الحزب الاشتراكي الاعتراف بأي من الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية متهماً إياها بأنها أحزاب مفرخة من قبل السلطة.
ومن المؤسف أن يتكرر اليوم نفس الموقف وبخاصة من بعض الأحزاب التي وقفت حينها في صف الشرعية الدستورية والدفاع عن الوحدة والتي تطالب اليوم بما كانت ترفضه وتستنكره بالأمس من الحزب الاشتراكي.
وجددت اللجنة العامة موقفها من الحوار وأهمية أن يكون شاملاً لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية دون أي انتقائية أو شروط مسبقة، وبما ينسجم مع الدستور والقانون.
وأكدت بأن الحوار المسؤول هو أساس الديمقراطية والكفيل بإثرائها وتحقيق الاصطفاف الوطني الذي دعا إليه المؤتمر الشعبي العام وقيادته، وأرسياه نهجاً داخل صفوف المؤتمر ومع الآخرين ومنذ إنشائه.وناقشت اللجنة العامة الأوضاع الخاصة بالنشاط النقابي، وأكدت على أهمية المضي قدماً في إنهاء أي حالة تشطير قائمة في أي من الكيانات النقابية خاصة تلك التي ظلت تعيش وضعاً غير قانوي أو ديمقراطي في تركيبتها وممارستها، وذلك بما يكفل وحدة العمل النقابي في تلك الكيانات وممارستها لمهامها بطرق ديمقراطية وغير شمولية من القاعدة إلى القمة ووفقاً للقانون.
كما ناقشت اللجنة العامة العديد من القضايا التنظيمية، واتخذت إزاءها القرارات المناسبة».
وقد استمعت اللجنة العامة إلى تقرير مقدم من الأخ د. عبدالكريم الإرياني، الأمين العام والمكلف بإجراء الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية، أطلع خلاله اللجنة على ملخص للرسالة الموجهة إليه من أحزاب اللقاء المشترك والتي طالبت فيها بأن يكون الحوار معها مقتصراً على المؤتمر الشعبي العام دون غيره من الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية.
وقد عبرت اللجنة العامة عن أسفها لهذا الموقف من أحزاب اللقاء المشترك من الحوار، مشيرة بأنه ما أشبه الليلة بالبارحة عندما كان المؤتمر الشعبي العام يتحاور مع الحزب الاشتراكي اليمني عندما افتعل الأزمة السياسية في الوطن في عام 1993م رفض الحزب الاشتراكي الاعتراف بأي من الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية متهماً إياها بأنها أحزاب مفرخة من قبل السلطة.
ومن المؤسف أن يتكرر اليوم نفس الموقف وبخاصة من بعض الأحزاب التي وقفت حينها في صف الشرعية الدستورية والدفاع عن الوحدة والتي تطالب اليوم بما كانت ترفضه وتستنكره بالأمس من الحزب الاشتراكي.
وجددت اللجنة العامة موقفها من الحوار وأهمية أن يكون شاملاً لجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية دون أي انتقائية أو شروط مسبقة، وبما ينسجم مع الدستور والقانون.
وأكدت بأن الحوار المسؤول هو أساس الديمقراطية والكفيل بإثرائها وتحقيق الاصطفاف الوطني الذي دعا إليه المؤتمر الشعبي العام وقيادته، وأرسياه نهجاً داخل صفوف المؤتمر ومع الآخرين ومنذ إنشائه.وناقشت اللجنة العامة الأوضاع الخاصة بالنشاط النقابي، وأكدت على أهمية المضي قدماً في إنهاء أي حالة تشطير قائمة في أي من الكيانات النقابية خاصة تلك التي ظلت تعيش وضعاً غير قانوي أو ديمقراطي في تركيبتها وممارستها، وذلك بما يكفل وحدة العمل النقابي في تلك الكيانات وممارستها لمهامها بطرق ديمقراطية وغير شمولية من القاعدة إلى القمة ووفقاً للقانون.
كما ناقشت اللجنة العامة العديد من القضايا التنظيمية، واتخذت إزاءها القرارات المناسبة».