المعارضة البريطانية تتهم بلير بالكذب وتطالب بعدم ترشيحه
> لندن «الأيام» عن رويترز :
> اتهم مايكل هاوارد زعيم حزب المحافظين البريطاني رئيس الوزراء توني بلير يوم امس الاحد بالكذب بشأن الحرب على العراق في مسعى للنيل من بلير فيما يتعلق بقضية قد تبرهن على انها الحلقة الاضعف في حملة رئيس الوزراء لاعادة انتخابة في الخامس من مايو ايار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي الى ان حزب العمال الذي يتزعمه بلير وينتمي ليسار الوسط في طريقه للفوز بفترة ولاية ثالثة غير مسبوقة لكنها تشير ايضا الى اول تنافس انتخابي حقيقي منذ عام 1992. ويظل تأثير العراق على الانتخابات البريطانية مسألة مجهولة بدرجة كبيرة.
وحث هاوارد المنافس الرئيسي لبلير والذي ايد الحرب على العراق الناخبين على اصدار حكم على نزاهة بلير بينما يستعد الليبراليون الديمقراطيون الذين يحتلون المركز الثالث لوضع قضية العراق في قلب حملتهم بهدف الاستفادة من معارضتهم للحرب.
وقال هاوارد لتلفزيون (بي.بي.سي "انه بلير) أطلق اكاذيب للفوز في الانتخابات. بل انه لم يذكر الحقيقة في الشيء الوحيد الذي اتخذ فيه موقفا
خلال السنوات الثماني التي قضاها في السلطة وقادنا من خلاله للحرب."
ويخيم اتهام هاوارد والذي يعد اعنف هجوم حتى الان على امانة بلير بظلاله على جهود رئيس الوزراء البريطاني لاظهار التزامه تجاه المساعدات الدولية في يوم الفقر العالمي.
وقضية العراق تكاد لم تظهر حتى الان في السباق نظرا لتقييد حركة المحافظين في هذا الشأن بسبب تأييدهم للحرب . ولكن يبدو ان خصوم بلير عقدوا العزم الان على تغيير هذه الديناميكية.
وفيما توضع استطلاعات الرأي عدم تمكن المحافظين من احراز نجاحات بشأن القضايا التي تمثل الاولويات الرئيسية للناخبين مثل الصحة والتعليم فان هاوارد يسعى لتحويل الانتخابات الى استفتاء على شعبية بلير.
وقال هاوارد ان الانتخابات تمثل الفرصة الاخيرة امام الجماهير "لاصدار حكم على شخصية بلير" مضيفا ان رئيس الوزراء حنث بالكثير من "الوعود" بما في ذلك الوعود المتعلقة بالضرائب.
وعارض معظم البريطانيين الحرب قبل ان تبدأ وأدى الفشل في العثور على اي اسلحة دمار شامل في العراق الى تراجع الثقة في بلير بعد ان ساعدت شعبيته التي وصلت في وقت ما الى عنان السماء حزب العمال على تحقيق انتصار كاسح في عام 1997 ثم في عام 2001.
وتظهر استطلاعات الرأي ان قضية العراق لا تحتل مكانة بارزة على قائمة اهتمامات معظم الناخبين البريطانيين لكن حزب العمال يخشى ان يدفع الشعور بالغضب بسبب الحرب الكثير من المؤيدين الى عدم التصويت او تأييد الليبراليين الديمقراطيين.
واظهر استطلاعان منفصلان للرأي ان حزب العمال يتقدم بفارق يتراوح ما بين اربع نقاط الى ست نقاط على المحافظين.
والخريطة الانتخابية لبريطانيا والتي تركز على الدوائر الانتخابية في المعاقل الحضرية لحزب العمال تعني انه يتعين على المحافظين الفوز بأصوات اكبر
من التي سيفوز بها حزب العمال لتولي السلطة.
لكن الاغلبية الكبيرة التي يتمتع بها حزب العمال في البرلمان تواجه الخطر.
ويقول المحللون ان حصول الحزب على اغلبية اصغر في البرلمان من شأنه ان يعرقل خطط بلير التشريعية ويحيله الى قائد ليس له صلاحيات لا سيما وانه قال انه لن يرشح نفسه لفترة رابعة.
جاء هجوم هاوارد في الوقت الذي تفجر فيه نزاع جديد حول المشورة القانونية وراء قرار شن الحرب على العراق. وقالت صحيفة ميل اون صنداي
المعبرة عن توجه الجناح اليميني ان لديها معلومات جديدة تفيد بان بلير ضلل الرأي العام البريطاني فيما يتعلق بالوضع القانوني للحرب.
وقالت الصحيفة ان المدعي العام البريطاني اللورد جولد سميث قدم في مارس اذار 2003 ستة اسباب تفسر كيف ان بلير ربما خرق القانون الدولي في ذهابه الى الحرب دون صدور قرار من الامم المتحدة. لكن الصحيفة لم تنشر اي مقتبسات مباشرة من وثيقة جولد سميث فيما رفضت الحكومة التقرير ووصفته بانه لا اساس له من الصحة.
وأبلغت البارونة اموس التي تنتمي لحزب العمال محطة سكاي نيوز "الحرب من وجهة نظرنا كانت مشروعة ولا تزال كذلك الان."
يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي الى ان حزب العمال الذي يتزعمه بلير وينتمي ليسار الوسط في طريقه للفوز بفترة ولاية ثالثة غير مسبوقة لكنها تشير ايضا الى اول تنافس انتخابي حقيقي منذ عام 1992. ويظل تأثير العراق على الانتخابات البريطانية مسألة مجهولة بدرجة كبيرة.
وحث هاوارد المنافس الرئيسي لبلير والذي ايد الحرب على العراق الناخبين على اصدار حكم على نزاهة بلير بينما يستعد الليبراليون الديمقراطيون الذين يحتلون المركز الثالث لوضع قضية العراق في قلب حملتهم بهدف الاستفادة من معارضتهم للحرب.
وقال هاوارد لتلفزيون (بي.بي.سي "انه بلير) أطلق اكاذيب للفوز في الانتخابات. بل انه لم يذكر الحقيقة في الشيء الوحيد الذي اتخذ فيه موقفا
خلال السنوات الثماني التي قضاها في السلطة وقادنا من خلاله للحرب."
ويخيم اتهام هاوارد والذي يعد اعنف هجوم حتى الان على امانة بلير بظلاله على جهود رئيس الوزراء البريطاني لاظهار التزامه تجاه المساعدات الدولية في يوم الفقر العالمي.
وقضية العراق تكاد لم تظهر حتى الان في السباق نظرا لتقييد حركة المحافظين في هذا الشأن بسبب تأييدهم للحرب . ولكن يبدو ان خصوم بلير عقدوا العزم الان على تغيير هذه الديناميكية.
وفيما توضع استطلاعات الرأي عدم تمكن المحافظين من احراز نجاحات بشأن القضايا التي تمثل الاولويات الرئيسية للناخبين مثل الصحة والتعليم فان هاوارد يسعى لتحويل الانتخابات الى استفتاء على شعبية بلير.
وقال هاوارد ان الانتخابات تمثل الفرصة الاخيرة امام الجماهير "لاصدار حكم على شخصية بلير" مضيفا ان رئيس الوزراء حنث بالكثير من "الوعود" بما في ذلك الوعود المتعلقة بالضرائب.
وعارض معظم البريطانيين الحرب قبل ان تبدأ وأدى الفشل في العثور على اي اسلحة دمار شامل في العراق الى تراجع الثقة في بلير بعد ان ساعدت شعبيته التي وصلت في وقت ما الى عنان السماء حزب العمال على تحقيق انتصار كاسح في عام 1997 ثم في عام 2001.
وتظهر استطلاعات الرأي ان قضية العراق لا تحتل مكانة بارزة على قائمة اهتمامات معظم الناخبين البريطانيين لكن حزب العمال يخشى ان يدفع الشعور بالغضب بسبب الحرب الكثير من المؤيدين الى عدم التصويت او تأييد الليبراليين الديمقراطيين.
واظهر استطلاعان منفصلان للرأي ان حزب العمال يتقدم بفارق يتراوح ما بين اربع نقاط الى ست نقاط على المحافظين.
والخريطة الانتخابية لبريطانيا والتي تركز على الدوائر الانتخابية في المعاقل الحضرية لحزب العمال تعني انه يتعين على المحافظين الفوز بأصوات اكبر
من التي سيفوز بها حزب العمال لتولي السلطة.
لكن الاغلبية الكبيرة التي يتمتع بها حزب العمال في البرلمان تواجه الخطر.
ويقول المحللون ان حصول الحزب على اغلبية اصغر في البرلمان من شأنه ان يعرقل خطط بلير التشريعية ويحيله الى قائد ليس له صلاحيات لا سيما وانه قال انه لن يرشح نفسه لفترة رابعة.
جاء هجوم هاوارد في الوقت الذي تفجر فيه نزاع جديد حول المشورة القانونية وراء قرار شن الحرب على العراق. وقالت صحيفة ميل اون صنداي
المعبرة عن توجه الجناح اليميني ان لديها معلومات جديدة تفيد بان بلير ضلل الرأي العام البريطاني فيما يتعلق بالوضع القانوني للحرب.
وقالت الصحيفة ان المدعي العام البريطاني اللورد جولد سميث قدم في مارس اذار 2003 ستة اسباب تفسر كيف ان بلير ربما خرق القانون الدولي في ذهابه الى الحرب دون صدور قرار من الامم المتحدة. لكن الصحيفة لم تنشر اي مقتبسات مباشرة من وثيقة جولد سميث فيما رفضت الحكومة التقرير ووصفته بانه لا اساس له من الصحة.
وأبلغت البارونة اموس التي تنتمي لحزب العمال محطة سكاي نيوز "الحرب من وجهة نظرنا كانت مشروعة ولا تزال كذلك الان."