الأخ رشاد صالح بن شائع - مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن في منتدى «الأيام»: عدن تحظى بنصيب الأسد على مستوى المحافظات ففيها 9 معاهد 7 منها عاملة و 2 يتم تأهيلهما (3)
> عدن «الأيام» خاص :
> في الحلقة الثالثة من ندوة منتدى «الأيام» حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني نقف مع الأخ رشاد صالح بن شائع، مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن، أمام واقع هذا القطاع التعليمي في محافظة عدن، ماضيا وحاضرا ومستقبلا، الذي قال في مداخلته:
«في البدء اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بالتواجد هنا بمعية الأستاذ وزير التعليم الفني والتدريب المهني في رحاب منتدى «الأيام»، هذه الصحيفة التي كانت وستظل نبراسا يساعد الباحثين عن الحقيقة على استشرافها، فشكرا للناشرين الأستاذين هشام وتمام باشراحيل على هذه الدعوة الطيبة وللأستاذ نجيب يابلي على التقديم الطيب.
الأستاذ الدكتور علي منصور بن سفاع، وزير التعليم الفني والتدريب المهني، تكلم وشرح مشكورا كثيرا من الأمور في خطوطه العريضة، التي تتعلق بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني على مستوى الوطن اليمني بشكل عام، وأشاركه الحديث عن التعليم الفني وخصوصيته في هذه المحافظة الأبية محافظة عدن، فالتعليم الفني والتدريب المهني كما أوضح معالي الأخ الوزير ظهر في محافظة عدن في منتصف القرن العشرين، وتحديدا بإنشاء المعهد التقني الصناعي بمدينة المعلا من قبل أمبراطور الصناعة والتجارة حينها «توني بس»، لما لمسه هذا الرجل من استيراد العمالة رغم توفرها في ذاك الزمان وبشكل رخيص جدا من شرق آسيا، إلا أنه كان يرغب أن تكون لديه المؤسسة التدريبية الخاصة، ومعلوم أن هذه المؤسسة التدريبية قد رفدت الكثير من القطاعات الصناعية والاقتصادية في هذه المدينة، الذين قادوا عملية التحول التي شهدتها عدن سواء في المصافي أو الكهرباء أو المياه أو الميناء.
كما أوضح أن التعليم التجاري الفني بدأ بشكل مبكر في مدينة عدن، حيث تم إنشاء المدرسة التجارية في العام 1927م ان لم تخني الذاكرة، وبالتالي نجد أن مدينة عدن لها خصوصيتها على مستوى خارطة الوطن اليمني فيما يتعلق بهذا النوع من التعليم، لذا فهذه المحافظة تحظى بنصيب الأسد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فعدن يوجد فيها 9 معاهد، منها 7 عاملة و2 يتم إعادة تأهيلهما، وهذه المعاهد كما تفضلتم واطلعتم في دليل القبول والتسجيل هي: المعهد السياحي بمنطقة جولدمور، المعهد التقني الصناعي في المعلا، المعهد التجاري بخورمكسر، المعهد المهني الصناعي بخورمكسر، المعهد البحري في منطقة جزيرة العمال، المعهد المهني الصناعي بمنطقة المنصورة، والمعهد التقني للتقنيين وتدريب المدربين بمنطقة دارسعد، وتلك هي المعاهد العاملة حاليا الى جانب ضم المعهد التعاوني بمنطقة الشيخ عثمان في العام 2002م، ومعهد هندسة الري، الذي سنشرع بإعادة تأهيلة وسيصبح معهد الهندسة المدنية.
المعاهد هذه بعضها قديمة وتعود الى ما قبل الوحدة اليمنية المباركة، لكنها كانت موزعة وتتبع وزارات سيادية مختلفة، لم يكن يتبع الهيئة العامة للتدريب المهني سابقا إلا معهد التدريب المهني بمنطقة المنصورة، وبقية المعاهد تتبع وزارات أخرى منها وزارة الأشغال العامة ووزارة الثروة السمكية ووزارة الثقافة والسياحة ووزارة التربية والتعليم، وبالتالي عند ضم هذه المعاهد عانت الهيئة سابقا ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني حاليا جملة من المشاكل تتعلق بالعمالة ومشاكل تتعلق بوثائق هذه المؤسسات التعليمية، المشتتة بين وزارة وأخرى، ومشاكل تتعلق بنتائج الطلاب، وهذه المسألة شكلت لنا مشاكل مع طلاب تخرجوا في سنوات ماضية في كيفية الحصول على شهاداتهم أو بيانات درجاتهم، وبالتالي سعى مؤخرا مكتب التعليم الفني بالتنسيق مع الوزارة في كيفية حصر نتائج الطلاب وسحبها من الوزارات الأخرى وتوثيقها وتعميدها وإبقاء نسخ منها في المعاهد وفي مكتب فرع الوزارة وأيضا توثيق الأصول في الإدارة العامة للامتحانات والاختبارات في ديوان الوزارة.
ما أريد أن أقوله وأوضحه هو أن معاهدنا شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة من حيث أولاً إعادة تجهيز بنيتها التحتية بالذات في المباني وتجهيزها بالورش والمختبرات الحديثة، ومن يقم بزيارة المعهد سيشاهد هذه الطفرة التطويرية، سواء في تأهيل المباني أو الورش أو الفصول الدراسية، الى جانب أن الوزارة سعت بالفعل الى أن تحظى محافظة عدن بعدد كبير من المعدات الحديثة، وخير شاهد على ذلك المعهد الوطني للتقنيين والمدربين بدارسعد، الذي دمر بشكل كبير أثناء حرب صيف 94م فقد تم إعادة تأهيلة تأهيلا كاملا سواء في الورش أو الفصول والتجهيزات من قبل الأصدقاء الألمان، وتسلمته الوزارة بشكل نهائي في العام 2004م بعد أن تم أيضا تدريب وتأهيل الكادر التدريسي في هذا المعهد، التي مخرجاته من المخرجات الطيبة جدا وعليها إقبال كبير من قبل المؤسسات الخاصة، وبإمكان الجميع التأكد من ذلك بزيارة المشاريع التي تديرها مؤسسة بن لادن أو بازرعة للسيارات، وستشاهدون خريجي المعهد يديرون هذه المشاريع وغيرها باقتدار كبير جدا.
باقي المعاهد شهدت أقبالا كبيرا كما تفضل معالي الوزير، وفي محافظة عدن على وجه الخصوص، وذلك نتيجة للعدد الكبير للمعاهد ومنها التقنية التي تدرس خريجي الثانوية العامة، فقد شهدت أقبالا كبيرا من مختلف محافظات الجمهورية، وهذه المسألة جعلتنا نفكر في كيفية استيعاب الطلاب الأكثر تميزا مثلما يوضح دليل الطالب، فقد وضعنا في العام الماضي دليلا يحدد جميع المعاهد الموجودة في محافظة عدن والتخصصات التي تشتمل عليها، مما يمكن الطالب من اختيار التخصص الملائم لقدراته، فللأسف الشديد سابقا كان هناك من لا يعلم بوجود معهد في إطار منطقته أو مناطق أخرى في المحافظة، وبالتالي كان لا بد من وجود دليل الطالب لتعريف الطالب بالمعاهد ونوعية التخصصات الموجودة فيها، وفعلا وجدنا أن هذه التجربة أفادت الطالب في اختيار المعهد والتخصص الملائم له دون ضياع العام الدراسي في البحث عما يريد ما بين المعاهد المختلفة، وهذه التجربة أوجدت للطالب حرية الأختيار للتخصص الذي يرغب فيه من خلال الدليل.
الشيء الذي تم استحداثة ايضا في محافظة عدن هو أننا بعد اجراء التسجيل وجدنا أن هناك أعدادا كبيرة لم يحالفها الحظ، وطبعا سياسة القبول والتسجيل تختلف عن العدد الذي ترغب الوزارة في اختياره، فأقسام التعليم الفني تقبل من 25-30 طالبا في التخصص أو القسم الواحد، وقبول أعداد كبيرة من الطلاب في تخصصات التعليم الفني سيكون على حساب نوعية المخرج وكفاءته، وهذا يؤكد المعلومات التي توضح أن التعليم الفني مكلف جدا بل وتفوق كلفة تعليم الطالب في كلية الطب حسب الأرقام التي لدينا، لذا كان لا بد من التفكير في نوع آخر من التعليم يعالج هذه المشكلة، وفعلا تم برعاية وتوجيهات قيادة الوزارة فتح مساق التعليم الموازي في معاهدنا على اعتبار التجارب السابقة لنا في إقامة الدورات التدريبية القصيرة ووجدنا طالما وأن لدينا المدخل الذي كنا نبحث عنه في السابق، وكما قال معالي الوزير، بأن نظرة المجتمع القديمة للتعليم الفني دونية، وبالتالي كانت مدخلات هذا النوع من التعليم من الطلاب غير الموفقين بالالتحاق بالجامعات أو من درجاتهم متدنية، لكن في الأعوام الأخيرة وجدنا أن هناك طلابا من التعليم الأساسي والثانوي درجاتهم مرتفعة جدا يتقدمون للالتحاق بالتعليم الفني، بل والبعض منهم لا تقل درجاتهم عن 80-90%، لهذا وجدنا طالما وأن هناك مدخلات كبيرة جدا أن نخفف ما يرصد للدورات القصيرة وأن نفتح مساق التعليم الموازي المسائي كما تفضل وأوضح معالي الوزير بنفس إمكانيات التعليم الصباحي من حيث المدرسين والمدربين والمادة العلمية والشهادة التي يتحصل عليها الطالب المتخرج، ونتيجة لهذه المعالجة ارتفع عدد المقبولين الى ما يفوق أربعة آلاف طالب في هذا العام الدراسي، وطبعا أكبر تركز لطلاب التعليم الفني من حيث العدد في محافظة عدن، التي تمتلك ايضا هيئة تدريسية بأعداد طيبة تفوق بعض المحافظات فلدينا حوال 715 معلما في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني منهم حوالي 477 في الهيئة التعليمية والتدريبية و125 موظفا اداريا ونحو 82 عاملا.
الشيء الذي نريد أن نقوله إن هناك امكانيات طيبة لدى هذه المعاهد تمكنها من خدمة المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وكانت هناك تجربة حيث أصدرت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لائحة تسمى باللائحة الانتاجية، لكن وجدنا أن السقف الذي يجب عليها تنفيذ أعماله سقف محدود ولهذا عكفنا مع مجموعة من المتخصصين في اطار مكتب عدن في كيفية التفكير الجدي بتحويل هذه المؤسسات الى جانب مهامها التدريبية أن تقوم بالانتاج والتدريب وتقديم الاستشارات للغير، وقد عملنا كفريق واحد خلال ستة أشهر حتى تمكنا من تأسيس المركز الفني للتدريب والانتاج والاعمال الاستشارية، وتفضل الأخ معالي الوزير بإصدار قرار وزاري رقم (54) بمعية الأخ الاستاذ د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، أصدروا لائحة هذا المركز التي من خلالها سيتم استجلاب عدد كبير من الاعمال الانتاجية والتدريبية والاستشارية التي تستطيع المعاهد أن تنفذها.
معلوم أن المعاهد تمتلك قاعدة فنية كبيرة جدا سواء في ورشها الميكانيكية والتثليج والتبريد والنجارة والالكترونيات، لهذا المختبرات التي نمتلكها قد لا يمتلكها الغير، ولكن كنا بحاجة الى ترويج وبحاجة الى مركز متخصص يستطيع البحث عن هذه الأعمال لدى الغير ويجلبها الى المعاهد، وبهذه المناسبة نحن نعد القيادة في الوزارة والمحافظة وايضا المجتمع أن المعاهد ستتمكن من توفير الشيء الكبير جدا من الامكانيات أكانت مادية أو تدريبية لأنه من خلال هذه الاعمال يستطيع طلابنا ومدربونا أن يتدربوا خلال تنفيذهم للأعمال، إلى جانب عودة هذه الأعمال على المعاهد بعائدات مادية.
والتجربة الأخرى، التي تتمثل بالتدريب التعاوني، والتي تتمثل بتدريب الطلاب في مؤسسات وشركات وبيوتات تجارية خاصة مثل هائل سعيد أنعم وأخوان تابث ومؤسسة بحلس، وبالتالي من خلال هذه التجربة يستطيع طلابنا التعريف بإمكاناتهم لدى القطاع الخاص مما يمكنهم من الحصول على فرصة العمل بشكل أسرع لدى مؤسسات ومصانع القطاع الخاص، والتنسيق في هذه المسألة قائم ومع بداية فترة الصيف سنبدأ بالتدريب العملي لعدد كبير من طلابنا في المؤسسات والمصانع الخاصة، خاصة وأننا وجدنا في السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا على مخرجاتنا ليس من قبل القطاع الخاص في الداخل وحسب يل والخارج ايضا وبالذات المعهد التقني الصناعي بالمعلا، الذي ما يزال يدرس جميع مواده باللغة الانجليزية، وايضا المعهد الوطني، وذلك وفق اصرار قيادة الوزارة ومكتبها بعدن على تميز معاهدنا ومخرجاتها.
«في البدء اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بالتواجد هنا بمعية الأستاذ وزير التعليم الفني والتدريب المهني في رحاب منتدى «الأيام»، هذه الصحيفة التي كانت وستظل نبراسا يساعد الباحثين عن الحقيقة على استشرافها، فشكرا للناشرين الأستاذين هشام وتمام باشراحيل على هذه الدعوة الطيبة وللأستاذ نجيب يابلي على التقديم الطيب.
الأستاذ الدكتور علي منصور بن سفاع، وزير التعليم الفني والتدريب المهني، تكلم وشرح مشكورا كثيرا من الأمور في خطوطه العريضة، التي تتعلق بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني على مستوى الوطن اليمني بشكل عام، وأشاركه الحديث عن التعليم الفني وخصوصيته في هذه المحافظة الأبية محافظة عدن، فالتعليم الفني والتدريب المهني كما أوضح معالي الأخ الوزير ظهر في محافظة عدن في منتصف القرن العشرين، وتحديدا بإنشاء المعهد التقني الصناعي بمدينة المعلا من قبل أمبراطور الصناعة والتجارة حينها «توني بس»، لما لمسه هذا الرجل من استيراد العمالة رغم توفرها في ذاك الزمان وبشكل رخيص جدا من شرق آسيا، إلا أنه كان يرغب أن تكون لديه المؤسسة التدريبية الخاصة، ومعلوم أن هذه المؤسسة التدريبية قد رفدت الكثير من القطاعات الصناعية والاقتصادية في هذه المدينة، الذين قادوا عملية التحول التي شهدتها عدن سواء في المصافي أو الكهرباء أو المياه أو الميناء.
كما أوضح أن التعليم التجاري الفني بدأ بشكل مبكر في مدينة عدن، حيث تم إنشاء المدرسة التجارية في العام 1927م ان لم تخني الذاكرة، وبالتالي نجد أن مدينة عدن لها خصوصيتها على مستوى خارطة الوطن اليمني فيما يتعلق بهذا النوع من التعليم، لذا فهذه المحافظة تحظى بنصيب الأسد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فعدن يوجد فيها 9 معاهد، منها 7 عاملة و2 يتم إعادة تأهيلهما، وهذه المعاهد كما تفضلتم واطلعتم في دليل القبول والتسجيل هي: المعهد السياحي بمنطقة جولدمور، المعهد التقني الصناعي في المعلا، المعهد التجاري بخورمكسر، المعهد المهني الصناعي بخورمكسر، المعهد البحري في منطقة جزيرة العمال، المعهد المهني الصناعي بمنطقة المنصورة، والمعهد التقني للتقنيين وتدريب المدربين بمنطقة دارسعد، وتلك هي المعاهد العاملة حاليا الى جانب ضم المعهد التعاوني بمنطقة الشيخ عثمان في العام 2002م، ومعهد هندسة الري، الذي سنشرع بإعادة تأهيلة وسيصبح معهد الهندسة المدنية.
المعاهد هذه بعضها قديمة وتعود الى ما قبل الوحدة اليمنية المباركة، لكنها كانت موزعة وتتبع وزارات سيادية مختلفة، لم يكن يتبع الهيئة العامة للتدريب المهني سابقا إلا معهد التدريب المهني بمنطقة المنصورة، وبقية المعاهد تتبع وزارات أخرى منها وزارة الأشغال العامة ووزارة الثروة السمكية ووزارة الثقافة والسياحة ووزارة التربية والتعليم، وبالتالي عند ضم هذه المعاهد عانت الهيئة سابقا ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني حاليا جملة من المشاكل تتعلق بالعمالة ومشاكل تتعلق بوثائق هذه المؤسسات التعليمية، المشتتة بين وزارة وأخرى، ومشاكل تتعلق بنتائج الطلاب، وهذه المسألة شكلت لنا مشاكل مع طلاب تخرجوا في سنوات ماضية في كيفية الحصول على شهاداتهم أو بيانات درجاتهم، وبالتالي سعى مؤخرا مكتب التعليم الفني بالتنسيق مع الوزارة في كيفية حصر نتائج الطلاب وسحبها من الوزارات الأخرى وتوثيقها وتعميدها وإبقاء نسخ منها في المعاهد وفي مكتب فرع الوزارة وأيضا توثيق الأصول في الإدارة العامة للامتحانات والاختبارات في ديوان الوزارة.
ما أريد أن أقوله وأوضحه هو أن معاهدنا شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة من حيث أولاً إعادة تجهيز بنيتها التحتية بالذات في المباني وتجهيزها بالورش والمختبرات الحديثة، ومن يقم بزيارة المعهد سيشاهد هذه الطفرة التطويرية، سواء في تأهيل المباني أو الورش أو الفصول الدراسية، الى جانب أن الوزارة سعت بالفعل الى أن تحظى محافظة عدن بعدد كبير من المعدات الحديثة، وخير شاهد على ذلك المعهد الوطني للتقنيين والمدربين بدارسعد، الذي دمر بشكل كبير أثناء حرب صيف 94م فقد تم إعادة تأهيلة تأهيلا كاملا سواء في الورش أو الفصول والتجهيزات من قبل الأصدقاء الألمان، وتسلمته الوزارة بشكل نهائي في العام 2004م بعد أن تم أيضا تدريب وتأهيل الكادر التدريسي في هذا المعهد، التي مخرجاته من المخرجات الطيبة جدا وعليها إقبال كبير من قبل المؤسسات الخاصة، وبإمكان الجميع التأكد من ذلك بزيارة المشاريع التي تديرها مؤسسة بن لادن أو بازرعة للسيارات، وستشاهدون خريجي المعهد يديرون هذه المشاريع وغيرها باقتدار كبير جدا.
باقي المعاهد شهدت أقبالا كبيرا كما تفضل معالي الوزير، وفي محافظة عدن على وجه الخصوص، وذلك نتيجة للعدد الكبير للمعاهد ومنها التقنية التي تدرس خريجي الثانوية العامة، فقد شهدت أقبالا كبيرا من مختلف محافظات الجمهورية، وهذه المسألة جعلتنا نفكر في كيفية استيعاب الطلاب الأكثر تميزا مثلما يوضح دليل الطالب، فقد وضعنا في العام الماضي دليلا يحدد جميع المعاهد الموجودة في محافظة عدن والتخصصات التي تشتمل عليها، مما يمكن الطالب من اختيار التخصص الملائم لقدراته، فللأسف الشديد سابقا كان هناك من لا يعلم بوجود معهد في إطار منطقته أو مناطق أخرى في المحافظة، وبالتالي كان لا بد من وجود دليل الطالب لتعريف الطالب بالمعاهد ونوعية التخصصات الموجودة فيها، وفعلا وجدنا أن هذه التجربة أفادت الطالب في اختيار المعهد والتخصص الملائم له دون ضياع العام الدراسي في البحث عما يريد ما بين المعاهد المختلفة، وهذه التجربة أوجدت للطالب حرية الأختيار للتخصص الذي يرغب فيه من خلال الدليل.
الشيء الذي تم استحداثة ايضا في محافظة عدن هو أننا بعد اجراء التسجيل وجدنا أن هناك أعدادا كبيرة لم يحالفها الحظ، وطبعا سياسة القبول والتسجيل تختلف عن العدد الذي ترغب الوزارة في اختياره، فأقسام التعليم الفني تقبل من 25-30 طالبا في التخصص أو القسم الواحد، وقبول أعداد كبيرة من الطلاب في تخصصات التعليم الفني سيكون على حساب نوعية المخرج وكفاءته، وهذا يؤكد المعلومات التي توضح أن التعليم الفني مكلف جدا بل وتفوق كلفة تعليم الطالب في كلية الطب حسب الأرقام التي لدينا، لذا كان لا بد من التفكير في نوع آخر من التعليم يعالج هذه المشكلة، وفعلا تم برعاية وتوجيهات قيادة الوزارة فتح مساق التعليم الموازي في معاهدنا على اعتبار التجارب السابقة لنا في إقامة الدورات التدريبية القصيرة ووجدنا طالما وأن لدينا المدخل الذي كنا نبحث عنه في السابق، وكما قال معالي الوزير، بأن نظرة المجتمع القديمة للتعليم الفني دونية، وبالتالي كانت مدخلات هذا النوع من التعليم من الطلاب غير الموفقين بالالتحاق بالجامعات أو من درجاتهم متدنية، لكن في الأعوام الأخيرة وجدنا أن هناك طلابا من التعليم الأساسي والثانوي درجاتهم مرتفعة جدا يتقدمون للالتحاق بالتعليم الفني، بل والبعض منهم لا تقل درجاتهم عن 80-90%، لهذا وجدنا طالما وأن هناك مدخلات كبيرة جدا أن نخفف ما يرصد للدورات القصيرة وأن نفتح مساق التعليم الموازي المسائي كما تفضل وأوضح معالي الوزير بنفس إمكانيات التعليم الصباحي من حيث المدرسين والمدربين والمادة العلمية والشهادة التي يتحصل عليها الطالب المتخرج، ونتيجة لهذه المعالجة ارتفع عدد المقبولين الى ما يفوق أربعة آلاف طالب في هذا العام الدراسي، وطبعا أكبر تركز لطلاب التعليم الفني من حيث العدد في محافظة عدن، التي تمتلك ايضا هيئة تدريسية بأعداد طيبة تفوق بعض المحافظات فلدينا حوال 715 معلما في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني منهم حوالي 477 في الهيئة التعليمية والتدريبية و125 موظفا اداريا ونحو 82 عاملا.
الشيء الذي نريد أن نقوله إن هناك امكانيات طيبة لدى هذه المعاهد تمكنها من خدمة المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وكانت هناك تجربة حيث أصدرت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لائحة تسمى باللائحة الانتاجية، لكن وجدنا أن السقف الذي يجب عليها تنفيذ أعماله سقف محدود ولهذا عكفنا مع مجموعة من المتخصصين في اطار مكتب عدن في كيفية التفكير الجدي بتحويل هذه المؤسسات الى جانب مهامها التدريبية أن تقوم بالانتاج والتدريب وتقديم الاستشارات للغير، وقد عملنا كفريق واحد خلال ستة أشهر حتى تمكنا من تأسيس المركز الفني للتدريب والانتاج والاعمال الاستشارية، وتفضل الأخ معالي الوزير بإصدار قرار وزاري رقم (54) بمعية الأخ الاستاذ د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، أصدروا لائحة هذا المركز التي من خلالها سيتم استجلاب عدد كبير من الاعمال الانتاجية والتدريبية والاستشارية التي تستطيع المعاهد أن تنفذها.
معلوم أن المعاهد تمتلك قاعدة فنية كبيرة جدا سواء في ورشها الميكانيكية والتثليج والتبريد والنجارة والالكترونيات، لهذا المختبرات التي نمتلكها قد لا يمتلكها الغير، ولكن كنا بحاجة الى ترويج وبحاجة الى مركز متخصص يستطيع البحث عن هذه الأعمال لدى الغير ويجلبها الى المعاهد، وبهذه المناسبة نحن نعد القيادة في الوزارة والمحافظة وايضا المجتمع أن المعاهد ستتمكن من توفير الشيء الكبير جدا من الامكانيات أكانت مادية أو تدريبية لأنه من خلال هذه الاعمال يستطيع طلابنا ومدربونا أن يتدربوا خلال تنفيذهم للأعمال، إلى جانب عودة هذه الأعمال على المعاهد بعائدات مادية.
والتجربة الأخرى، التي تتمثل بالتدريب التعاوني، والتي تتمثل بتدريب الطلاب في مؤسسات وشركات وبيوتات تجارية خاصة مثل هائل سعيد أنعم وأخوان تابث ومؤسسة بحلس، وبالتالي من خلال هذه التجربة يستطيع طلابنا التعريف بإمكاناتهم لدى القطاع الخاص مما يمكنهم من الحصول على فرصة العمل بشكل أسرع لدى مؤسسات ومصانع القطاع الخاص، والتنسيق في هذه المسألة قائم ومع بداية فترة الصيف سنبدأ بالتدريب العملي لعدد كبير من طلابنا في المؤسسات والمصانع الخاصة، خاصة وأننا وجدنا في السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا على مخرجاتنا ليس من قبل القطاع الخاص في الداخل وحسب يل والخارج ايضا وبالذات المعهد التقني الصناعي بالمعلا، الذي ما يزال يدرس جميع مواده باللغة الانجليزية، وايضا المعهد الوطني، وذلك وفق اصرار قيادة الوزارة ومكتبها بعدن على تميز معاهدنا ومخرجاتها.