> قال فضيلة القاضي محمد سالم اليزيدي، رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة ريمة «إن اصلاح القضاء وتحديثه موضوع يحتاج الى كثير من الجهد والتطبيق العملي، فالمسألة ليست نظرية أو عصا سحرية نمسك بها ثم تتم الأمور على الوجه المطلوب او كما نرغب ان يكون هذا الإصلاح». وأضاف اليزيدي في تصريح لـ«الأيام» ان المحك الأساسي هو التطبيق العملي لأي خطة او استراتيجية «ومع هذا فإن هذه الإستراتيجية أيضا يجب ان تستند الى أسس بحد أقصى وحد أدنى تفاديا للابتعاد من الاستهلاك في الكلام النظري وكذا للترابط الموضوعي والواقعي ما بين الخطة والتطبيق.، ومن واقع هذه الأسس يتقرر مصير أية خطة او اتجاه او كلام حول اصلاح القضاء او تحديثه ويتحدد بعدئذ نجاحه بالقدر الذي يتوقع الحصول عليه بعقلانية ومن دون انزلاق وهرولة».

واوضح قائلا: «ان التحديث والتغيير قد بدأ في الاتجاه وأظهر من النتائج ما هو ملحوظ ومؤشرا على نوايا احداث اصلاح موسع سينجح.. وبنظرة على الحركة القضائية الأخيرة وما أحدثته من هزة دليل يصدق هذه النوايا».

وحول أوضاع القضاء في محافظة ريمة باعتبارها محافظة حديثة التأسيس، قال القاضي اليزيدي: «لا توجد ظاهرة الثأر ولا الجريمة المنظمة في محافظة ريمة، ومعظم القضايا فيها هي نزاعات على اراض زراعية، وتكمن مهمتنا في تأسيس محكمة استئناف على نظم صحيحة وتفعيل اللوائح، ونشعر بأننا قد قطعنا شوطا كبيرا في هذه المهمة النبيلة، ومع أننا نواجه مصاعب إذ نعمل حاليا في مكتبين ونسكن في ثلاث غرف ولا يوجد مقر للمحكمة، إلا ان هذا لا يثنينا وزملاءنا من القضاة من القيام بواجبنا بما يرضي ضميرنا وما تتطلبه اولويات المواطنين وقضاياهم وظروف انشاء هذه المحافظة الجديدة».