اتهام 31 عمانيا بقلب نظام الحكم بالقوة واقامة حكم الإمامة
> مسقط «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلن رئيس محكمة امن الدولة في مسقط أمس الاثنين بعد الاستماع الى مرافعات محامي 31 عمانيا متهما بالانتماء الى "تنظيم سري محظور" يسعى الى قلب نظام الحكم بالقوة واقامة حكم الامامة، ان جلسة النطق بالحكم ستعقد في الثاني من مايو القادم.
واستمعت هيئة المحكمة برئاسة القاضي هلال بن حمد بوسعيدي الى مرافعات 7 محامين تداولوا الدفاع عن المتهمين في جلسة أمس بعد اسبوع من بدء المحاكمة في 18 ابريل. ويحاكم المتهمون بتهمة "التحضير لقلب نظام الحكم بقوة السلاح لاقامة نظام حكم الامامة والانتماء لتنظيم سرى محظور وحيازة وبيع الاسلحة وجمع التبرعات المالية واقامة ندوات لاستقطاب اعضاء جدد للتنظيم" وفق بيان الاتهام. وطلب المحامون الحكم ببراءة موكليهم مشيرين الى ان التنظيم الذي انشأوه كان لخدمة المذهب الاباضي وغرسه لدى الناشئة في مواجهة ما قالوا انها تيارات خارجية. واشارت معلومات في مسقط الى ان المتهمين الذين اعتقلوا في يناير الماضي، اباضيون. وينتمي 75 بالمئة من العمانيين الى هذا المذهب الاسلامي. اما بشأن حيازة المتهمين اسلحة فقد دفع المحامون بان اقتناء السلاح عرف اجتماعي لدى العمانيين وانه اذا كانت هناك من مخالفة ارتكبها موكلوهم فهي لا تزيد عن جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص. وطلب المحامون الرأفة بموكليهم وقالوا انه من غير المتوقع صدور احكام بالاعدام او حتى احكام قاسية في هذه القضية. في المقابل رد ممثل الادعاء العام ان خدمة المذهب لا تحتاج الى تشكيل تنظيم سري خاصة وان الدولة تخدم المذهب الاباضي مثل بقية المذاهب الاسلامية طالبا القاضي بالحكم بما ترتئيه عـدالة المحـكمة. واضاف مراسل وكالة فرانس برس ان المتهمين دخلوا الى قاعة المحكمة التي احيطت باجراءات امن عادية، غير مقيدين ومرتدين اللباس العماني التقليدي ووقفوا وراء حاجز خشبي لا يزيد ارتفاعه عن متر واحد. وانكر المتهمون تهمة السعي لقلب نظام الحكم وطلب معظمهم العفو من السلطان قابوس بن سعيد معربين عن ندمهم . واشارت مصادر قضائية الى انه بإمكان المتهمين طلب استئناف الاحكام التي ستصدر ضدهم وطلب العفو من السلطان قابوس. وجاء في لائحة الادعاء العام ان المجموعة شكلت منذ سنة 1982 تنظيما تبين بعد ذلك ان له جناحين احدهما علني ينشط من خلال المراكز الشبابية الصيفية وتنظيم رحلات العمرة وآخر سري ينشط دعوة الى اقامة حكم الامامة في السلطنة. واعرب اهالي المتهمين الذين واكبوا الجلسة عن ارتياحهم لاجراءات المحاكمة وقالوا ان املهم كبير في صدور عفو سلطاني على ابنائهم. يشار انه وعلى اثر تقارير صحفية اكد وزير الاعلام العماني حمد بن محمود الرشيدي في يناير اعتقال اسلاميين مشيرا الى ان المعتقلين "كانوا يسعون الى تشكيل منظمة تهدف الى المساس بالامن الوطني ما يشكل احد الخطوط الحمر". وانتشرت الاباضية في عمان منذ بداية القرن الثامن الميلادي وهي فرقة من فرق الخوارج وسميت على اسم مؤسسها عبد الله بن اباض. وتعود جذور هذا المذهب الى الخوارج من مؤيدي الامام علي بن ابي طالب الذين انقلبوا او خرجوا عليه وفي مرحلة لاحقة اعترفوا فقط بخلافة الخليفتين الاوليين ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ويختلف الاباضيون عن الشيعة اساسا بانهم يؤمنون بضرورة انتخاب الخليفة من بين عموم المسلمين. ويرون ان اي مسلم يمكن ان يكون اماما اذا ما توفرت فيه الشروط ويتم تعيينه من خلال مبايعته. يذكر ان نظام الامامة كان موجودا في المناطق الداخلية من سلطنة عمان في حين كان نظام السلطنة يحكم العاصمة مسقط والشريط الساحلي لعمان. وتمكن السلطان سعيد بن تيمور والد السلطان قابوس، من القضاء على حكم الامامة في بداية خمسينات القرن الماضي. وكان آخر امام حكم في سلطنة عمان غالب بن علي الهنائي.
.
واستمعت هيئة المحكمة برئاسة القاضي هلال بن حمد بوسعيدي الى مرافعات 7 محامين تداولوا الدفاع عن المتهمين في جلسة أمس بعد اسبوع من بدء المحاكمة في 18 ابريل. ويحاكم المتهمون بتهمة "التحضير لقلب نظام الحكم بقوة السلاح لاقامة نظام حكم الامامة والانتماء لتنظيم سرى محظور وحيازة وبيع الاسلحة وجمع التبرعات المالية واقامة ندوات لاستقطاب اعضاء جدد للتنظيم" وفق بيان الاتهام. وطلب المحامون الحكم ببراءة موكليهم مشيرين الى ان التنظيم الذي انشأوه كان لخدمة المذهب الاباضي وغرسه لدى الناشئة في مواجهة ما قالوا انها تيارات خارجية. واشارت معلومات في مسقط الى ان المتهمين الذين اعتقلوا في يناير الماضي، اباضيون. وينتمي 75 بالمئة من العمانيين الى هذا المذهب الاسلامي. اما بشأن حيازة المتهمين اسلحة فقد دفع المحامون بان اقتناء السلاح عرف اجتماعي لدى العمانيين وانه اذا كانت هناك من مخالفة ارتكبها موكلوهم فهي لا تزيد عن جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص. وطلب المحامون الرأفة بموكليهم وقالوا انه من غير المتوقع صدور احكام بالاعدام او حتى احكام قاسية في هذه القضية. في المقابل رد ممثل الادعاء العام ان خدمة المذهب لا تحتاج الى تشكيل تنظيم سري خاصة وان الدولة تخدم المذهب الاباضي مثل بقية المذاهب الاسلامية طالبا القاضي بالحكم بما ترتئيه عـدالة المحـكمة. واضاف مراسل وكالة فرانس برس ان المتهمين دخلوا الى قاعة المحكمة التي احيطت باجراءات امن عادية، غير مقيدين ومرتدين اللباس العماني التقليدي ووقفوا وراء حاجز خشبي لا يزيد ارتفاعه عن متر واحد. وانكر المتهمون تهمة السعي لقلب نظام الحكم وطلب معظمهم العفو من السلطان قابوس بن سعيد معربين عن ندمهم . واشارت مصادر قضائية الى انه بإمكان المتهمين طلب استئناف الاحكام التي ستصدر ضدهم وطلب العفو من السلطان قابوس. وجاء في لائحة الادعاء العام ان المجموعة شكلت منذ سنة 1982 تنظيما تبين بعد ذلك ان له جناحين احدهما علني ينشط من خلال المراكز الشبابية الصيفية وتنظيم رحلات العمرة وآخر سري ينشط دعوة الى اقامة حكم الامامة في السلطنة. واعرب اهالي المتهمين الذين واكبوا الجلسة عن ارتياحهم لاجراءات المحاكمة وقالوا ان املهم كبير في صدور عفو سلطاني على ابنائهم. يشار انه وعلى اثر تقارير صحفية اكد وزير الاعلام العماني حمد بن محمود الرشيدي في يناير اعتقال اسلاميين مشيرا الى ان المعتقلين "كانوا يسعون الى تشكيل منظمة تهدف الى المساس بالامن الوطني ما يشكل احد الخطوط الحمر". وانتشرت الاباضية في عمان منذ بداية القرن الثامن الميلادي وهي فرقة من فرق الخوارج وسميت على اسم مؤسسها عبد الله بن اباض. وتعود جذور هذا المذهب الى الخوارج من مؤيدي الامام علي بن ابي طالب الذين انقلبوا او خرجوا عليه وفي مرحلة لاحقة اعترفوا فقط بخلافة الخليفتين الاوليين ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ويختلف الاباضيون عن الشيعة اساسا بانهم يؤمنون بضرورة انتخاب الخليفة من بين عموم المسلمين. ويرون ان اي مسلم يمكن ان يكون اماما اذا ما توفرت فيه الشروط ويتم تعيينه من خلال مبايعته. يذكر ان نظام الامامة كان موجودا في المناطق الداخلية من سلطنة عمان في حين كان نظام السلطنة يحكم العاصمة مسقط والشريط الساحلي لعمان. وتمكن السلطان سعيد بن تيمور والد السلطان قابوس، من القضاء على حكم الامامة في بداية خمسينات القرن الماضي. وكان آخر امام حكم في سلطنة عمان غالب بن علي الهنائي.
.