> تدشن مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) برعاية الأخ د.عدنان الجفري، وزير العدل اليوم ورشة العمل الخاصة بتعزيز شفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية في الجمهورية اليمنية التي ستنعقد خلال الفترة 26ـ28 ابريل الجاري.

وسيشارك في الورشة نحو 33 قاضيا من قضاة المحاكم الابتدائية في كل من امانة العاصمة ومحافظة مأرب والجوف وصنعاء بالإضافة الى عدد من وكلاء النيابة والمحامين.

وتعتبر هذه الورشة احدى ورش العمل في اطار برنامج تدريبي يشمل 12 ورشة على مستوى المحافظات و245 لقاء على مستوى محاكم المديريات وبحوث ميدانية وانتاج كتيبات ارشادية، ويستمر لمدة 30 شهرا تنفذه مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بتمويل من سفارة المملكة المتحدة في اليمن.

وتقوم هذه الورشة كغيرها من ورش العمل على مستوى المحافظات على طريقة تدريب مدربين في ورش العمل الرئيسية الأثنتي عشرة ثم يقوم كل قاضي محكمة ابتدائية بعقد لقاء في محكمته لمساعديه وكتبته ليتمكنوا من جعل اعمال المحكمة الابتدائية اكثر شفافية واستقلالية ومرونة أمام طالبي الخدمات من الجهاز القضائي وخصوصا للفئات الأضعف من السكان.

وقد استنبطت محاور هذا البرنامج من خلال النقاشات الرصينة للمؤتمر القضائي الأول المنعقد بصنعاء خلال الفترة 13ـ15 ديسمبر 2003م، بالإضافة الى نقاشات مستفيضة مع مجموعة من فضلاء القضاة الأجلاء، مما حفز مؤسسة (مدى) للسعي قدما للمشاركة في الجهود الحثيثة لتطوير النظام القضائي اليمني في ظل وجود مؤشرات ايجابية منها الجهود الجليلة لوزير العدل لتطوير النظام العدلي لليمن وكذا استحداث مرافق خدمية للنظام القضائي والتي تعتبر من ركائز القضاء المعاصر مثل مركز المعلومات والمحاكم النموذجية، بالإضافة للتجربة الناجحة لمؤسسة (مدى) مع الجهاز القضائي من خلال تنفيذ برنامج توعوي تدريبي للقضاة في الجمهورية اليمنية تم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل خلال الفترة 2000ـ2001م ويتعلق بحقوق الإنسان وبالذات العنف ضد المرأة.

وتتطلع مؤسسة مدى بتفاؤل الى ان هذا البرنامج التدريبي للقضاة على مستوى المحاكم الإبتدائية سيسهم بشكل فعال في هذه الجهود للوصول بالنظام القضائي اليمني الى مستويات أرقى تخدم شفافية واستقلالية المواطنين ذكورا واناثا في الجمهورية اليمنية.