افتتح الأخ د. يحيى محمد الشعيبي، محافظ عدن، صباح أمس الورشة العلمية للآثار والمعالم التاريخية والطبيعية في عدن، المنعقدة بديوان جامعة عدن، بتنظيم من الجمعية اليمنية للتاريخ والآثار فرع عدن.

وقدم في الورشة عدد من الأساتذة والباحثين أوراقاً علمية تتناول تاريخ مدينة عدن وآثارها ومعالمها، بالأضافة إلى اتجاهات العمل المستقبلية لحماية الآثار والمعالم التاريخية والطبيعية للمدينة.

وشارك في تقديم الأوراق الاساتذة هشام عبد العزيز، د. إيمان محمد عوض بيضاني، د. أسمهان عقلان العلس، حيث تمت منافشة اوراق العمل باستفاضة واغنائها بالملاحظات.

كما حضر الورشة الأخوة جمال اليماني، مدير عام مديرية صيرة، د. أحمد حامد لملس، مدير عام مديرية الشيخ عثمان، د. هشام محسن السقاف، وعدد من أساتذة جامعة عدن والباحثين والمهتمين.

ووجه الحاضرون في ورشة العمل المنعقدة في ديوان جامعة عدن حول حماية الآثار والمعالم العامة نداء إلى الأخ أ. د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، جاء فيه :

«تعيش محافظة عدن أزمة عامة في التعامل مع معالمها التاريخية والمعمارية والبيئية.

فقد شملت حركة البناء والتجديد للأغراض الخاصة والعامة كافة الجوانب، وتركت هذه الحركة آثارها العميقة على هوية عدن التاريخية والمعمارية بشكل عام، وتحول بعض معالمها إلى أطلال للذكرى، بالنسبة للمواطن الذي نشأ في أجوائها، كما أن هذه الحركة قد أحدثت وستحدث فجوة وقطيعة تامتين لدى الأجيال الناشئة التي سوف تنقطع عندها أسباب التواصل مع تاريخ هذه المدينة، بسبب نشأتهم في ظل حركة التغيير والإزالة لهذه المعالم، لأن المدينة ليست مجموعة المنشآت والمباني، لكن أبعاد مفهوم المدينة هو التواصل بين هذه المنشآت وأهالي هذه المدينة، ذلك التواصل المحكوم بأسس محددة تعبر عن صيرورة تاريخية.

كما أن لهذه المعالم دورا أساسيا في حفظ تاريخ المدينة والتعريف به، وإذا فهمنا المعالم التاريخية بهذا الفهم ، سنتمكن من المحافظة عليها وتحديدها وتقديرها ضمن رؤية علمية تستقيم على عنصر التأصيل والمعاصرة الذي ينبغي أن يلازمنا ونحن علي أعتاب متغيرات العولمة وما تحمله من إلغاء عام للهوية الوطنية.

وفي ضوء هذه الرؤية ناقش الحاضرون في الورشة واقع هذه المعالم ومشكلات المحافظة عليها وطرق وأساليب صيانتها واستثمارها وفق أساليب علمية تحفظ لها ماهيتها ووظيفتها.

كما وقف الحاضرون أمام مشكلات التعامل مع هذه المعالم التي شخصت بغياب السياسة الثقافية للدولة وسيادة الجهل وانعدام الوعي الثقافي بين الأهالي، وضعف سيادة القانون وسلبية الأجهزة الإدارية، وافتقار السلطة لمنظومة القوانين الضابطة للبناء وانتشار الفساد وفوضى البناء والتلوث الجمالي والمعماري وسياسة تعبئة الفراغات والتوسع في الشوارع وإعادة تخطيط المدينة بصورة مضرة بأسواقها وأحيائها القديمة وسياسة الهدم والإزالة للبيوت والمباني القديمة ذات النمط المعماري المميز والاتجاه إلى استخدام مواد بناء غير متوافقة مع خصائص عدن التاريخية أو المناخية واستخدام العمارة الدخيلة على البيئة المحلية لعدن، وأعمال الردم للشواطئ التي سببت فقدان مساحات رطبة وهجرة للطيور النادرة.

وأحدثت هذه السياسة اختلالات بيئية مضرة بعدن كمدينة تحتضن البحر والجبل، كما أن الممارسات العابثة بالنظام التعديني لمناجم «البوميس» سيحدث انهيارا جزئيا أو كليا، كما سيحدث هزات زلزالية.

وأمام هذا الواقع يناشد الحاضرون الأخ أ. د. يحيى محمد الشعيبي، محافظ عدن، الوقوف أمام هذه الوضعية واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذا الواقع بإصدار منظومة من الضوابط واللوائح التي تمكن الدوائر المعنية من تفعيل القوانين المتصلة بهذه القضية مثل ضوابط الهدم والبناء والإزالة وتغيير الواجهات الهندسية للمباني السكنية والعامة وإقرار مبدأ المحاسبة والعقاب للجهات والأفراد المخلين بذلك، وأن يسمي المحافظ مجموعة من المواقع والمناطق ذات السمة التاريخية والطبيعية، التي ينبغي ألا تشملها أعمال البناء والهدم ولا تمتد إليها يد التغيير سواء للصالح العام أو الخاص، وإعلان عدن القديمة «كريتر» محمية أثرية، واتخاذ الضوابط الكاملة من قبل الأخ المحافظ للمحافظة على أسواقها وأحيائها وملامحها العامة، وصيانتها وإزالة ما يمكن إزالته من بصمات التشوه والتلويث والطمس لهوية هذه المدينة».

ومن ضمن التوصيات التي خرجت بها ورشة حماية الآثار والمعالم التاريخة والطبيعية في عدن، اختيار الأخ د. يحيى الشعيبي، محافظ عدن، رئيسا فخريا للجمعية اليمنية للتاريخ والآثار.

كما اختيرت الأخت المحامية راقية عبدالقادر حميدان لتكون مستشارا قانونيا للجمعية.