> تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم امس الاثنين باعادة النظام الى قطاع غزة والضفة الغربية بعد تعيين قادة جدد للاجهزة الامنية مشيرا الى تحسن الوضع الامني في الاراضي الفلسطينية منذ توليه السلطة قبل مئة يوم.

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي في غزة "هاجسنا الاول والاساسي هو توفير الامن والامان للمواطن" مؤكدا انه في خلال مئة يوم من توليه السلطة "لم تحصل عمليات عسكرية او اخلال بالامن" وان حصلت "احداث هنا وهناك".

واضاف "لا اقول اننا حققنا الامن والامان والاصلاح لشعبنا ولكن اقول اننا بدأنا مسيرة مهمة".

وتعهد عباس "ببذل الجهود من اجل ان نضع الاسس الثابتة ومن اجل ان نحقق الاهداف لكن لا تقولوا لنا في مئة يوم اننا يمكن ان نحقق المعجزات".

واجتمع عباس ظهر امس بقادة الاجهزة الامنية الفلسطينية الجدد الذين تم تعيينهم السبت بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع .

وقال الرئيس الفلسطيني ان احالته لقادة الاجهزة "غير مرتبط اطلاقا" بقضية الانفلات الامني، مؤكدا "ان الضباط القادة الذين احيلوا للتقاعد كانوا يقومون بواجباتهم".

واوضح عباس ان "الضباط الذين عينوا سيكملون مسيرة القادة السابقين وسيبذلون الجهود من اجل استمرار المسيرة ولن يبدأوا من الصفر فالضباط والقادة السابقون هم من بدأ بها".

كما نفى عباس ان يكون لدى القادة المحالين على التقاعد اي "احتجاج اواعتراض على قرار احالتهم".

وكانت مصادر فلسطينية مسؤولة اعلنت السبت الماضي ان عباس عين قادة جددا لاربعة اجهزة امنية فلسطينية ورفع اثنين من القادة القدامى الى مستشارين للرئيس برتبة وزير.

من ناحية اخرى اعرب عباس عن رغبته في لقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بهدف "مناقشة التلكؤ الاسرائيلي بتطبيق اتفاقيات شرم الشيخ".

وكانت مصادر اسرائيلية واخرى فلسطينية افادت السبت ان شارون وعباس اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما على مبدأ عقد لقاء مطلع ايار/مايو المقبل من دون تحديد موعد.

وقال عباس انه سيطرح على شارون تساؤلات عدة منها " لماذا يعود 20 مبعدا فقط من اصل 64، ثم لماذا التلكؤ في قضية الانسحابات، ولماذا لم يخرج الاسرى حتى الان".

واكد ان قضية الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية "هو الموضوع الاكثر حساسية واهمية بالنسبة لنا ولشعبنا ولذلك هي دائما على جدول الاعمال".

واتهم عباس اسرائيل بانها "عطلت لجنةالاسرى لفترة طويلة" مضيفا ان اللجنة "عادت مرة اخرى للبحث في مواصفات الاسرى الذين يجب ان يخرجوا لكن للاسف حتى الان لا يوجد تقدم".

من ناحية اخرى اوضح عباس ان السلطة الفلسطينية تعتبر الانسحاب الاسرائيلي من غزة "جزءا من خارطة الطريق" رافضا اي "تفكير بان غزة منفصلة عن الضفة الغربية لان الوطن واحد والادارة واحدة والسلطة واحدة في كل من الضفة وغزة".

واشار عباس الى توافق الرؤية الاميركية بشان الانسحاب من قطاع غزة مع الرؤية الفلسطينية موضحا ان "كلام الامريكان لا يختلف عن كلامنا فقد قالوا ان الانسحاب سيكون جزءا من خارطة الطريق بمعنى اننا عندما ننتهي من غزة، سيكون هناك استكمال للعودة لحدود 28 سبتمبر 2000 ثم نستكمل باقي القضايا الواردة في الخارطة".

وقال عباس "نحن نريد انسحابا نظيفا من قطاع غزة، والتفاصيل سنبحثها سواء مع الاسرائيليين او مع الاميركيين الذين سنبحث معهم مجمل الاحتياجات المالية والامنية والسياسية والعسكرية لانهم جزء هام من اللجنة الرباعية".

واضاف "علينا مسؤوليات نقوم بها وقمنا بها وبالتالي عليهم ان يتحملوا مسؤولياتهم".

كما تعهد بحماية الاراضي والممتلكات التي ستنسحب منها اسرائيل في قطاع غزة وشمال الضفة. وقال "كلنا يفهم بخصوص الانسحاب من غزة والممتلكات باننا كلنا ملزمون ان نحميها بكل ما لدينا من امكانية لانها املاك للشعب الفلسطيني ويجب ان تحمى وان تستثمر لصالحه".

وشدد عباس على ان "حماية الممتلكات والمؤسسات مسؤولية السلطة والمشاركة الوطنية ضرورية في هذا الامر انما الاداة التي تقوم بهذا هي السلطة الفلسطينية ولا احد اخر".

اما عن الانتخابات التشريعية فقد اكد عباس على انها ستتم في موعدها موضحا ان هناك عدة توجهات بخصوص نسب التمثيل في انتخابات المجلس التشريعي "لكن هذا كله يخضع لقرار المجلس التشريعي لانه الجهة التي تستطيع ان تقرر في هذا الامر".

وبخصوص موعد زيارته الى الولايات المتحدة قال "نحن لم نحدد موعدا بعد امامنا عدة خيارات لمواعيد الزيارة، سنبحث ونقرر".

وعن الاصلاح في السلطة الفلسطينية قال ابو مازن ان "المسيرة مستمرة بالنسبة لقضايا الاصلاح فقد اقرينا قانون التعديات لمنع التعديات على املاك الدولة والاوقاف والاملاك الخاصة كما اقرينا قانون الكسب غير المشروع وتقرر تشكيل هيئة الكسب غير المشروع".