محلات المياه الصحية.. والتقصير في المراقبة
> «الأيام» م. فوزي علي بن عثمان:
> لوحظ في بعض محلات المياه المكررة الصحية عدم توفر الرعاية الصحية الكاملة بالحد الأدنى، والتقصير في مراقبتها في الأسواق وتداولها، وزاد عدد هذه المحلات وانتشرت كما تزايد الطلب عليها من قبل الكثير من المواطنين .. ولا شك أن تزايد هذه المحلات واتساعها يعود بمردود اقتصادي للبلد وللمنافسة الشريفة فيما بينها، غير أن هناك شوائب رافقت العملية منها عدم الالتزام والتقيد بالمقاييس والمعايير والشروط والمواصفات المتعارف عليها دولياً ومحلياً والمبنية وفق الطرق العلمية السليمة والصحيحة، أو من حيث رداءة بعض الجالونات والبراميل والخزانات الكبيرة البلاستيكية المستخدمة ونظافتها وكذا الأغطية والأوعية الأخرى المستخدمة في عملية التعبئة والتكرير لهذه المياه التي لها علاقة بصحة الإنسان وسلامته، وهناك تقصير وإهمال كبير من قبل بعض القائمين والعاملين على هذه المحلات ومن ثم تزيد احتمالات تعرض الكثير من المستهلكين للأخطار الناجمة عن استهلاك المياه، الحاملة للميكروبات الضارة بالصحة العامة بصورة غير مألوفة ومخالفة لصلاحية الماء للاستهلاك الآدمي وللأمراض والتسمم الناجم عن ذلك، دون تفكير في سلامة وصحة المواطنين من الأمراض والتلوث.
ومن وجهة نظرنا نقترح على الجهات ذات العلاقة المراقبة حسب الآتي:
- إقامة مختبر متكامل لفحص عينات الماء وصلاحيته المتعارفة عليها دولياً ومحلياً، وهي العملية الأكثر صحة لموافقة الشروط وقلة الرقابة.
- التفتيش الدوري لمحلات المياه الصحية.
- مراعاة الدقة الكاملة لفحص المياه الصحية وأخذ العينات اللازمة للتحليل الكيماوي والبكتريولوجي.
- مراقبة العمال المشتغلين في مياه الشرب الصحية للتأكد من حملهم لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
- الفحص الفني لمعدات التصنيع (المعمل) وخزانات التجميع من أي تلوث.
- إصدار تراخيص لسيارات التوزيع والبوز لنقل مياه الشرب بعد التأكد من توفير الشروط الصحية المقررة لها.
ولا شك أن استعمال هذه المواد الكيميائية إذا زادت أو نقصت عن الحد المسموح به لا تظهر مباشرة بمجرد الشرب للمياه.
ولكن على المدى البعيد، وتظهر أمراض ناجمة عن ذلك، منها على سبيل المثال أن الكلوريدات إذا زادت في التركيز تسبب اختلالا في وظائف الجسم مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب العضلات وفشل كلوي حاد، وإذا نقصت تسبب إسهالا ومرض اديسون. ولذلك فإن التقيد بالمواصفات والوسطية يريح المستهلك ويحافظ على صحته ويزدهر الاقتصاد الحقيقي للبلد ولأصحاب المحلات الصحية. والجدولان التاليان يوضحان مواصفات مياه الشرب للاستفادة منها لأصحاب المياه الصحية والقراء الكرام، على النحو التالي:
ومن وجهة نظرنا نقترح على الجهات ذات العلاقة المراقبة حسب الآتي:
- إقامة مختبر متكامل لفحص عينات الماء وصلاحيته المتعارفة عليها دولياً ومحلياً، وهي العملية الأكثر صحة لموافقة الشروط وقلة الرقابة.
- التفتيش الدوري لمحلات المياه الصحية.
- مراعاة الدقة الكاملة لفحص المياه الصحية وأخذ العينات اللازمة للتحليل الكيماوي والبكتريولوجي.
- مراقبة العمال المشتغلين في مياه الشرب الصحية للتأكد من حملهم لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
- الفحص الفني لمعدات التصنيع (المعمل) وخزانات التجميع من أي تلوث.
- إصدار تراخيص لسيارات التوزيع والبوز لنقل مياه الشرب بعد التأكد من توفير الشروط الصحية المقررة لها.
ولا شك أن استعمال هذه المواد الكيميائية إذا زادت أو نقصت عن الحد المسموح به لا تظهر مباشرة بمجرد الشرب للمياه.
ولكن على المدى البعيد، وتظهر أمراض ناجمة عن ذلك، منها على سبيل المثال أن الكلوريدات إذا زادت في التركيز تسبب اختلالا في وظائف الجسم مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب العضلات وفشل كلوي حاد، وإذا نقصت تسبب إسهالا ومرض اديسون. ولذلك فإن التقيد بالمواصفات والوسطية يريح المستهلك ويحافظ على صحته ويزدهر الاقتصاد الحقيقي للبلد ولأصحاب المحلات الصحية. والجدولان التاليان يوضحان مواصفات مياه الشرب للاستفادة منها لأصحاب المياه الصحية والقراء الكرام، على النحو التالي: