ألمانيا تحقق في قضية تجسس جديدة تتعلق بتسرب تكنولوجيا صواريخ
> برلين «الايام» عن رويترز :
> قال ممثلو ادعاء امس الجمعة إن الشرطة الألمانية اعتقلت مسؤول التصدير بشركة يشتبه في أنها تزود دولا أجنبية بمعدات تستخدم في تطوير الصواريخ.
وهذا التحقيق في مخالفات تصديرية وأنشطة تجسس هو الأحدث في سلسلة تحقيقات تقوم بها السلطات الألمانية في نقل تكنولوجيا حساسة بصورة غير مشروعة.
وقال مكتب المدعي الاتحادي "طبقا لمعلوماتنا الحالية زودت الشركة دولا أجنبية منذ عامي 2001 و2002 على الأقل عبر منظمات تجسس اشتركت في عملية الشراء بمعدات اختبار الاهتزاز الضرورية لتطوير تكنولوجيا الصواريخ."
وأكدت متحدثة ضلوع أكثر من دولة لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وألقت السلطات القبض على مدير التصدير بالشركة التي لم يتم الإفصاح عن اسمها والتي تتخذ من ولاية ثورنجيا بألمانيا الشرقية سابقا مقرا لها أمس الاول الخميس بعد يوم من تفتيش مقر الشركة ومنزلين خاصين.
وأعلن مدعون اتحاديون العام الماضي أنهم يحققون مع ألمانيين وسويسري للاشتباه في مساعدتهم ليبيا على الحصول على تكنولوجيا صناعة أسلحة نووية.
وقالوا إن التحقيق جار مع ألماني آخر للاشتباه في قيامه بتزويد دولة أجنبية ذكرت تقارير صحفية أنها إيران بمعدات لصناعة أسلحة نووية.
ولم يتضح ما إذا كان التحقيق الأخير مرتبطا بهذه القضايا السابقة.
وتزامن التحقيق الجديد مع الكشف هذا الأسبوع عن أن مسؤولين ألمانا فشلوا في وقف تصدير رافعة لشركة إيرانية يشتبه في مشاركتها في البرنامج الإيراني لإنتاج الصواريخ.
ولكن في الوقت الذي أدركوا فيه أن الشركة المشترية مدرجة على القائمة السوداء كانت الرافعة بالفعل قد قطعت شوطا كبيرا في طريقها إلى إيران على سفينة نرويجية مستأجرة. وأكد متحدث باسم الشركة المؤجرة أن الرافعة وصلت إلى ميناء بندر عباس الإيراني امس الجمعة.
وهذا التحقيق في مخالفات تصديرية وأنشطة تجسس هو الأحدث في سلسلة تحقيقات تقوم بها السلطات الألمانية في نقل تكنولوجيا حساسة بصورة غير مشروعة.
وقال مكتب المدعي الاتحادي "طبقا لمعلوماتنا الحالية زودت الشركة دولا أجنبية منذ عامي 2001 و2002 على الأقل عبر منظمات تجسس اشتركت في عملية الشراء بمعدات اختبار الاهتزاز الضرورية لتطوير تكنولوجيا الصواريخ."
وأكدت متحدثة ضلوع أكثر من دولة لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وألقت السلطات القبض على مدير التصدير بالشركة التي لم يتم الإفصاح عن اسمها والتي تتخذ من ولاية ثورنجيا بألمانيا الشرقية سابقا مقرا لها أمس الاول الخميس بعد يوم من تفتيش مقر الشركة ومنزلين خاصين.
وأعلن مدعون اتحاديون العام الماضي أنهم يحققون مع ألمانيين وسويسري للاشتباه في مساعدتهم ليبيا على الحصول على تكنولوجيا صناعة أسلحة نووية.
وقالوا إن التحقيق جار مع ألماني آخر للاشتباه في قيامه بتزويد دولة أجنبية ذكرت تقارير صحفية أنها إيران بمعدات لصناعة أسلحة نووية.
ولم يتضح ما إذا كان التحقيق الأخير مرتبطا بهذه القضايا السابقة.
وتزامن التحقيق الجديد مع الكشف هذا الأسبوع عن أن مسؤولين ألمانا فشلوا في وقف تصدير رافعة لشركة إيرانية يشتبه في مشاركتها في البرنامج الإيراني لإنتاج الصواريخ.
ولكن في الوقت الذي أدركوا فيه أن الشركة المشترية مدرجة على القائمة السوداء كانت الرافعة بالفعل قد قطعت شوطا كبيرا في طريقها إلى إيران على سفينة نرويجية مستأجرة. وأكد متحدث باسم الشركة المؤجرة أن الرافعة وصلت إلى ميناء بندر عباس الإيراني امس الجمعة.