وزيرة حقوق الإنسان تطالب بعدم عرقلة سير العدالة في قضية وديع الشيباني
> عدن «الأيام» خاص :
> وجهت وزيرة حقوق الإنسان الأخت أمة العليم السوسوة مذكرة إلى الأخ اللواء د. رشاد العليمي وزير الداخلية جاء فيها : «نحيطكم بأن الوزارة تلقت بلاغا من أسرة المواطن وديع هلال الشيباني والذي تضمن تعرض المذكور لتعذيب جسدي أدى إلى وفاته في زنزانة معسكر الأمن المركزي م/عدن التي احتجز فيها خلافا للقانون وقدمت النيابة متهمين بأحداث هذه الواقعة إلا أنهم مازالوا خارج إطار المساءلة لعدم تجاوب أمن المحافظة بإرسالهم إلى النيابة العامة الأمر الذي قد يؤدي إلى إفلاتهم من العقاب» .
وطلبت وزيرة حقوق الإنسان من الأخ وزير الداخلية التوجيه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عرقلة سير العدالة في هذا الموضوع.
وأفاد «الأىام» الأخ أحمد فيصل الإبي، محامي أولياء دم المجني عليه وديع الشيباني قائلا :« إنني إذ أتوجه بالثناء لمعالي وزيرة حقوق الإنسان على تجاوبها مع هذه القضية الإنسانية وتقديري البالغ لجهود وزارة حقوق الإنسان أشير أيضا إلى أن المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام يستعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين .. أو في رفض الأوامر الصادرة من النيابة العامة أو من يمتنع عمدا عن تنفيذها طالما وتنفيذ تلك الأوامر يقع ضمن اختصاصه .. والواجب يقتضي تطبيق النص العقابي على الممانعين من تنفيذ الأوامر القضائية على المتهمين الذين يسرحون ويمرحون في محافظة عدن.
إنني على أمل أن يشعر المسؤولون عن الأجهزة الأمنية بمدى معاناة أسرة الشيباني وهم يتلقون نبأ وفاته بهذه الطريقة البشعة ويستمعون إلى أقوال أحد الشهود التي جاء فيها : لقد أخذوا وديع الشيباني من زنزانته في ليلة وفاته وهو يمشي على قدميه وكانت صرخاته يسمعها الجميع وعندما أعادوه صباحا كان محمولا من أرجله وفي فمه رغوة.
معالي اللواء رشاد العليمي وزير الداخلية لازلت أناشدكم القيام بواجبكم بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة».
وطلبت وزيرة حقوق الإنسان من الأخ وزير الداخلية التوجيه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عرقلة سير العدالة في هذا الموضوع.
وأفاد «الأىام» الأخ أحمد فيصل الإبي، محامي أولياء دم المجني عليه وديع الشيباني قائلا :« إنني إذ أتوجه بالثناء لمعالي وزيرة حقوق الإنسان على تجاوبها مع هذه القضية الإنسانية وتقديري البالغ لجهود وزارة حقوق الإنسان أشير أيضا إلى أن المادة (165) من قانون الجرائم والعقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام يستعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين .. أو في رفض الأوامر الصادرة من النيابة العامة أو من يمتنع عمدا عن تنفيذها طالما وتنفيذ تلك الأوامر يقع ضمن اختصاصه .. والواجب يقتضي تطبيق النص العقابي على الممانعين من تنفيذ الأوامر القضائية على المتهمين الذين يسرحون ويمرحون في محافظة عدن.
إنني على أمل أن يشعر المسؤولون عن الأجهزة الأمنية بمدى معاناة أسرة الشيباني وهم يتلقون نبأ وفاته بهذه الطريقة البشعة ويستمعون إلى أقوال أحد الشهود التي جاء فيها : لقد أخذوا وديع الشيباني من زنزانته في ليلة وفاته وهو يمشي على قدميه وكانت صرخاته يسمعها الجميع وعندما أعادوه صباحا كان محمولا من أرجله وفي فمه رغوة.
معالي اللواء رشاد العليمي وزير الداخلية لازلت أناشدكم القيام بواجبكم بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة».