لوزير الداخلية .. مطلوب الشفافية بين الصحافة وأقسام الشرطة
> عبدالهادي ناجي علي :
> المتأمل في العلاقة بين الصحف وأقسام الشرطة في بلدان الله الواسعة، وبين ما هو قائم من علاقة بين صحفنا وأقسام الشرطة وإدارات الأمن، يجد أننا نحن البلد الوحيد الذي يعاني العزل القهري واصطناع الحواجز بفعل الأوامر والتوجيهات الصادرة من قيادة وزارة الداخلية إلى أقسامها بعدم الإدلاء بأي تصريح أو معلومات في قضية معينة أو مشكلة واقعة، الأمر الذي يجعل جدار العزل يتقوى والحواجز تتوسع، فتصبح العلاقة أشبه بالعلاقة الطاردة، فلا يمكن للصحفي أن يزور قسم شرطة إذا لم تكن هناك علاقة تربطه ببعض منتسبي ذلك القسم.
وفي توجيهات المنع لا ندري ما هي المبررات التي استندت عليها وزارة الداخلية بإصدار القرار الذي يرفع في وجه الصحفيين أثناء زياراتهم للأقسام بحثاً عن معلومة أو معرفة حقيقة قضية ما، في الوقت الذي يوجد تشريع يجيز للصحفي أخذ معلوماته من أي مكان دون تحفط أو امتناع الجهات عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في قضية ما. الدستور اليمني أكد على حرية الصحافة، فقرار المنع بحد ذاته يعتبر رفضاً للحرية الصحفية التي نبحث عنها كلنا.. وهنا أسأل الأخ وزير الداخلية: هل يرضيك أن تكون معلومات الحوادث والقضايا الأمنية مستقاة من الشارع دون معرفة ما لدى الجهة الرسمية (الأمن)؟ وقد تكون تلك المعلومات فيها من المغالطات الكثير، فلماذا لا يعاد النظر في قرار المنع وليكن من باب فتح صفحة واضحة مع الصحافة وإبداء الشفافية حتى لا يكون للحواجز والجدران حضور في العلاقة بين الأمن والصحافة؟
الأخ الوزير.. حضور الصحفي إلى أي قسم شرطة للبحث عن الحقيقة من مصدرها الأمني دليل حسن نية منه أنه لا يريد إلا الحقيقة، ولا يريد أن يعتمد على (حكاوي) الشارع، بالرغم من أن 50% من المعلومات المأخوذة من الشارع تكون أقرب إلى الحقيقة، ونحن لا نريد المعلومات ناقصة كون القارئ يظل يتساءل عن الدور الذي يجب أن تقوم به الصحافة في الكشف عن الحقيقة في أي قضية.
ومن أجل أن تظل العلاقة بيننا وبين إخواننا رجال الأمن على تواصل مستمر فيما يخدم الصالح العام ويجعل الحقيقة ظاهرة على الدوام، نتمنى أن يقوم الأخ الوزير برفع الحظر المفروض على رجال الأمن من التعامل مع الصحف الأهلية والحزبية، فهذه الصحف هي من اليمن وليست من خارجها وكونها تأتي إليكم فالنية الحسنة هي السائدة في التعامل .. أخي الوزير.. هل ترفع الحظر الذي جعل الصحفي يلجأ إلى الشارع ومجالس القات لينقل الأخبار؟.. أخي الوزير.. هل تطالع الصحف الخارجية وخاصة المصرية ومنها (الحوادث) التي لها في كل مكان محررون فيتم نشر الحقائق كما تطالعها؟
أخي الوزير.. هناك صحف يمكنها أن تدفع مقابل استخراج تقارير ومحاضر جمع الاستدلالات لبعض العاملين في الأقسام وغيرها، ولكن تلك الطريقة تتحول إلى ابتزاز واضح من قبل من يقوم بتنفيذها، وهي طريقة تظل ممقوتة، فلماذا لا يكون التعامل في النور، ونحن لا نريد أن يتضرر مدير قسم أو عسكري أو غيرهما بسبب تسريب معلومات ما عن قضية معينة.. فالذي نريده منكم، أخي الوزير، هو أن تطلقوا الحرية لرجال الأمن ومدراء الأقسام والمرافق التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية لكي يتعاملوا مع الصحافة بصورة فيها من المرونة والليونة الشيء الكثير .. إننا ننتظر قراركم الجديد.
وفي توجيهات المنع لا ندري ما هي المبررات التي استندت عليها وزارة الداخلية بإصدار القرار الذي يرفع في وجه الصحفيين أثناء زياراتهم للأقسام بحثاً عن معلومة أو معرفة حقيقة قضية ما، في الوقت الذي يوجد تشريع يجيز للصحفي أخذ معلوماته من أي مكان دون تحفط أو امتناع الجهات عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في قضية ما. الدستور اليمني أكد على حرية الصحافة، فقرار المنع بحد ذاته يعتبر رفضاً للحرية الصحفية التي نبحث عنها كلنا.. وهنا أسأل الأخ وزير الداخلية: هل يرضيك أن تكون معلومات الحوادث والقضايا الأمنية مستقاة من الشارع دون معرفة ما لدى الجهة الرسمية (الأمن)؟ وقد تكون تلك المعلومات فيها من المغالطات الكثير، فلماذا لا يعاد النظر في قرار المنع وليكن من باب فتح صفحة واضحة مع الصحافة وإبداء الشفافية حتى لا يكون للحواجز والجدران حضور في العلاقة بين الأمن والصحافة؟
الأخ الوزير.. حضور الصحفي إلى أي قسم شرطة للبحث عن الحقيقة من مصدرها الأمني دليل حسن نية منه أنه لا يريد إلا الحقيقة، ولا يريد أن يعتمد على (حكاوي) الشارع، بالرغم من أن 50% من المعلومات المأخوذة من الشارع تكون أقرب إلى الحقيقة، ونحن لا نريد المعلومات ناقصة كون القارئ يظل يتساءل عن الدور الذي يجب أن تقوم به الصحافة في الكشف عن الحقيقة في أي قضية.
ومن أجل أن تظل العلاقة بيننا وبين إخواننا رجال الأمن على تواصل مستمر فيما يخدم الصالح العام ويجعل الحقيقة ظاهرة على الدوام، نتمنى أن يقوم الأخ الوزير برفع الحظر المفروض على رجال الأمن من التعامل مع الصحف الأهلية والحزبية، فهذه الصحف هي من اليمن وليست من خارجها وكونها تأتي إليكم فالنية الحسنة هي السائدة في التعامل .. أخي الوزير.. هل ترفع الحظر الذي جعل الصحفي يلجأ إلى الشارع ومجالس القات لينقل الأخبار؟.. أخي الوزير.. هل تطالع الصحف الخارجية وخاصة المصرية ومنها (الحوادث) التي لها في كل مكان محررون فيتم نشر الحقائق كما تطالعها؟
أخي الوزير.. هناك صحف يمكنها أن تدفع مقابل استخراج تقارير ومحاضر جمع الاستدلالات لبعض العاملين في الأقسام وغيرها، ولكن تلك الطريقة تتحول إلى ابتزاز واضح من قبل من يقوم بتنفيذها، وهي طريقة تظل ممقوتة، فلماذا لا يكون التعامل في النور، ونحن لا نريد أن يتضرر مدير قسم أو عسكري أو غيرهما بسبب تسريب معلومات ما عن قضية معينة.. فالذي نريده منكم، أخي الوزير، هو أن تطلقوا الحرية لرجال الأمن ومدراء الأقسام والمرافق التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية لكي يتعاملوا مع الصحافة بصورة فيها من المرونة والليونة الشيء الكثير .. إننا ننتظر قراركم الجديد.