> أدت الحكومة العراقية اليمين الدستورية يوم امس الثلاثاء ولكن مع بقاء خمسة مناصب وزارية ومنصبي نائبين لرئيس الوزراء شاغرة الأمر الذي يسلط الضوء على الصعوبات البالغة التي واجهت تشكيل قيادة موحدة.

وأدت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري اليمين خلال حفل أقيم داخل المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد ولكن لم يتم تعيين وزراء دائمين لوزارات النفط والدفاع والكهرباء والصناعة وحقوق الإنسان.

جاءت مراسم الحفل بعد مرور قرابة أسبوع على إماطة اللثام عن الحكومة وأكثر من ثلاثة أشهر على أول انتخابات يجريها العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين.

وكان من المأمول أن يعزز نجاح الانتخابات وتشكيل الحكومة من حملة مكافحة العنف المسلح الذي يعصف بالعراق منذ عامين بيد أن المشهد العراقي شهد تصعيدا في أعمال العنف منذ الإعلان عن اختيار الحكومة.

وسيحصل مرشحون متحالفون مع الائتلاف الشيعي الرئيسي الذي فاز بانتخابات يناير كانون الثاني الماضي على نصيب الأسد من الحقائب الوزارية بينما حصل الأكراد الذين جاءوا في المركز الثاني في الانتخابات على ثماني حقائب وزارية.

غير أن الخلافات حول كيفية توزيع حقائب وزارية على الأقلية السنية العربية التي تقاعس أغلب أفرادها عن التصويت أدت إلى الاكتفاء بشغل بعض المناصب الوزارية بصورة مؤقتة.

وكان الجعفري وهو شيعي قد قال إن مرشحين سنة سيحصلون على سبع وزارات وهي حصة من السلطة تزيد كثيرا عما كانوا سيحصلون عليه بموجب النتائج التي حققوها في الانتخابات حيث لم يفوزا إلا بسبعة عشر مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 275.

ويصر العرب السنة الذين يشكلون حوالي خمس سكان العراق على ضرورة منحهم وزارة الدفاع القوية. بيد أن الجعفري رفض حتى الآن المرشحين الذين دفع بهم زعماء السنة قائلا إن لهم جميعا صلات وثيقة أكثر مما ينبغي بحزب البعث الذي كان السنة يهيمنون عليه بزعامة صدام حسين.

وفي غضون ذلك سيحتفظ الجعفري بحقيبة وزارة الدفاع إلى جانب رئاسة الحكومة. وسيقوم أحمد الجلبي الذي كان ذات يوم على علاقة وثيقة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بأعمال وزير الدفاع بالإضافة إلى كونه واحدا من أربعة نواب لرئيس الوزراء.

وفي المجمل أدى 27 وزيرا ونائبان لرئيس الوزراء والجعفري اليمين. وبمجرد اكتمال الحكومة سيصبح عدد أعضائها 36 عضوا زائد رئيس الوزراء. وبالإضافة إلى ذلك هناك مجلس رئاسي مؤلف من ثلاثة أعضاء هم كردي وشيعي وسني.