المرأة لن تشارك في الانتخابات المحلية الكويتية عام 2005م
البرلمان الكويتي يقر على عدم مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية
> الكويت «الأيام» عن وريترز :
> قال رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي يوم امس الثلاثاء إن النساء الكويتيات لن يكون بمقدورهن المشاركة في الانتخابات المحلية هذا العام بعد أن تأجل التصويت في البرلمان على مشروع قانون يعطيهن هذا الحق مشيرا إلى أن النساء قد يتمكن من التصويت في الانتخابات المحلية عام 2009.
وقال الخرافي للصحفيين "المرأة لن تشارك في هذه الانتخابات ولكن اذا مشي ( أقر ) القانون ستشارك في الانتخابات القادمة."
وكان مشروع قانون يقضي بمنح المرأة لاول مرة حق التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية قد فشل في الحصول على موافقة البرلمان امس الاول الاثنين.
وقد امتنع كثير من النواب الإسلاميين والمحافظين عن التصويت ومن ثم لم يسقط مشروع القانون ايضا.
وقال الخرافي إن البرلمان قرر امس الثلاثاء تأجيل تصويت آخر على مشروع القانون لمدة أسبوعين الأمر الذي يعني أنه حتى في حالة الموافقة عليه فليس من المحتمل ان يتوفر الوقت الكافي للسماح للنساء بالمشاركة في انتخابات 2005.
وأضاف أن أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح سيصدر "اليوم" مرسوما بالدعوة إلى الانتخابات البلدية التي يقول بعض نواب البرلمان إنها ستجرى في يونيو حزيران على الأرجح. وقال وزير بالحكومة إن المرسوم سيصدر هذا الأسبوع.
ومن ناحية اخرى أبلغ رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الصحفيين بعد جلسة امس أنه واثق من اقرار التشريع الذي يسمح للنساء بالمشاركة في الانتخابات المحلية بعد التصويت التالي في غضون أسبوعين.
ورحبت ناشطات كويتيات بحذر بهذه الأنباء.
وقالت الخبيرة الاقتصادية البارزة رولا دشتي إن من المؤسف أن النساء لن يتمكن من المشاركة في انتخابات 2005 لكن هذا سيتيح لهن الوقت الكافي للاستعداد.
وكانت الحكومة قد تقدمت أيضا بمشروع قانون آخر لمنح المرأة حقوقها الانتخابية الكاملة من خلال السماح لها بالتصويت والترشيح في الانتخابات البرلمانية ولكنه لم يحصل على موافقة البرلمان بعد.
وقالت الشيخة رشا الصباح وكيلة وزارة التعليم العالي إن الموافقة على مشروع القانون الأشمل تعد أمرا حاسما لتمكين المرأة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2007.
ومن بين 60 نائبا ووزيرا حضروا جلسة أمس الاثنين وافق 29 على مشروع القانون وعارضه اثنان وامتنع 29 عن التصويت. ويعني امتناع هذا العدد من النواب عن التصويت أن النصاب المطلوب لتصبح الجلسة قانونية وهو حضور 33 نائبا لم يتحقق لأن النائب الممتنع عن التصويت يعتبر غائبا عن الجلسة.
ووصف بعض نواب البرلمان في تصريحات شخصية الامتناع عن التصويت بأنه تكتيك للتعطيل من جانب معارضي مشروع القانون. ويحتمل ان يكون آخرون قد امتنعوا عن التصويت لأن التصويت بالرفض من شأنه أن يغضب الحكومة بينما يمثل التصويت بالموافقة مخاطرة بإثارة غضب القواعد الانتخابية الإسلامية أو القبلية المحافظة التي تعارض منح المرأة مزيدا من الحقوق.
وكان مجلس الأمة قد وافق على التشريع في تصويت أولي قبل أسبوعين بيد أن تلك الجلسة شهدت غياب كثير من النواب الإسلاميين والقبليين وغيرهم من المعارضين لمنح المرأة حق الاقتراع في الانتخابات.
وتناضل الكويتيات منذ سنوات للحصول على قدر أكبر من الحقوق السياسية.
وهن لا يتمتعن حاليا بحق التصويت أو شغل مقاعد في البرلمان أو شغل المناصب الوزارية أو الدبلوماسية أو العمل في سلك القضاء والنيابة. وأعلى منصب رسمي يمكن أن تشغله امرأة بالكويت هو وكيل وزارة.
وسبق أن فشلت محاولات مماثلة للحكومة ومن بينها مشروع قانون في 1999 لمنح النساء حق التصويت في الانتخابات البرلمانية رفض بأغلبية ضئيلة بسبب معارضة النواب الإسلاميين والقبليين المحافظين الذين يتمتعون بكثير من النفوذ في المجلس الحالي.
البرلمان الكويتي يقر على عدم مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية
وقال الخرافي للصحفيين "المرأة لن تشارك في هذه الانتخابات ولكن اذا مشي ( أقر ) القانون ستشارك في الانتخابات القادمة."
وكان مشروع قانون يقضي بمنح المرأة لاول مرة حق التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية قد فشل في الحصول على موافقة البرلمان امس الاول الاثنين.
وقد امتنع كثير من النواب الإسلاميين والمحافظين عن التصويت ومن ثم لم يسقط مشروع القانون ايضا.
وقال الخرافي إن البرلمان قرر امس الثلاثاء تأجيل تصويت آخر على مشروع القانون لمدة أسبوعين الأمر الذي يعني أنه حتى في حالة الموافقة عليه فليس من المحتمل ان يتوفر الوقت الكافي للسماح للنساء بالمشاركة في انتخابات 2005.
وأضاف أن أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح سيصدر "اليوم" مرسوما بالدعوة إلى الانتخابات البلدية التي يقول بعض نواب البرلمان إنها ستجرى في يونيو حزيران على الأرجح. وقال وزير بالحكومة إن المرسوم سيصدر هذا الأسبوع.
ورحبت ناشطات كويتيات بحذر بهذه الأنباء.
وقالت الخبيرة الاقتصادية البارزة رولا دشتي إن من المؤسف أن النساء لن يتمكن من المشاركة في انتخابات 2005 لكن هذا سيتيح لهن الوقت الكافي للاستعداد.
وكانت الحكومة قد تقدمت أيضا بمشروع قانون آخر لمنح المرأة حقوقها الانتخابية الكاملة من خلال السماح لها بالتصويت والترشيح في الانتخابات البرلمانية ولكنه لم يحصل على موافقة البرلمان بعد.
وقالت الشيخة رشا الصباح وكيلة وزارة التعليم العالي إن الموافقة على مشروع القانون الأشمل تعد أمرا حاسما لتمكين المرأة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية عام 2007.
ومن بين 60 نائبا ووزيرا حضروا جلسة أمس الاثنين وافق 29 على مشروع القانون وعارضه اثنان وامتنع 29 عن التصويت. ويعني امتناع هذا العدد من النواب عن التصويت أن النصاب المطلوب لتصبح الجلسة قانونية وهو حضور 33 نائبا لم يتحقق لأن النائب الممتنع عن التصويت يعتبر غائبا عن الجلسة.
ووصف بعض نواب البرلمان في تصريحات شخصية الامتناع عن التصويت بأنه تكتيك للتعطيل من جانب معارضي مشروع القانون. ويحتمل ان يكون آخرون قد امتنعوا عن التصويت لأن التصويت بالرفض من شأنه أن يغضب الحكومة بينما يمثل التصويت بالموافقة مخاطرة بإثارة غضب القواعد الانتخابية الإسلامية أو القبلية المحافظة التي تعارض منح المرأة مزيدا من الحقوق.
وكان مجلس الأمة قد وافق على التشريع في تصويت أولي قبل أسبوعين بيد أن تلك الجلسة شهدت غياب كثير من النواب الإسلاميين والقبليين وغيرهم من المعارضين لمنح المرأة حق الاقتراع في الانتخابات.
وتناضل الكويتيات منذ سنوات للحصول على قدر أكبر من الحقوق السياسية.
وهن لا يتمتعن حاليا بحق التصويت أو شغل مقاعد في البرلمان أو شغل المناصب الوزارية أو الدبلوماسية أو العمل في سلك القضاء والنيابة. وأعلى منصب رسمي يمكن أن تشغله امرأة بالكويت هو وكيل وزارة.
وسبق أن فشلت محاولات مماثلة للحكومة ومن بينها مشروع قانون في 1999 لمنح النساء حق التصويت في الانتخابات البرلمانية رفض بأغلبية ضئيلة بسبب معارضة النواب الإسلاميين والقبليين المحافظين الذين يتمتعون بكثير من النفوذ في المجلس الحالي.