> تظل التأمينات وحق الضمان الاجتماعي، التي يجب أن تلقي بظلالها الوارفة على كل فئات وشرائح المجتمع، البعد الوطني الشامل والغائب في حياتنا، وعن اهتمامات السلطة والمعارضة، ونقابات العمل، الأمر الذي يشير بوضوح إلى الانشغال بهموم السياسة والحكم، وفي الوقت نفسه يفسح المجال واسعاً للفساد، لأن الفاسد يهتبل الفرصة السانحة له في موقعه، وينهب من الأموال العامة ما يقدره الله عليه، لشعوره بدرجة أساسية أن النظام الإداري للدولة لا يولي عنايته المطلوبة لحق الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية، التي توفر حياة حرة وكريمة للإنسان في شيخوخته أو عند عجزه عن العمل، بالإضافة إلى الشعور بعدم الأمان.

ولا شك أن ما تنشره الصحافة عن معاناة المتقاعدين في استلام معاشاتهم، بالإضافة إلى ضآلة مقدارها، يجعل الأمور أكثر سوداوية في حياة الناس، ومنهم بالطبع الأخوة الفاسدون الصغار، فهؤلاء لا بد لهم من الاستفادة من ظروف أولئك، وبالتالي فإنهم سيعملون جهدهم في نهب ما تحتهم من الأموال ليوفروا لأنفسهم في شيخوختهم أو عجزهم عن طريق الفساد ما عجزت الدولة عن توفيره لهم بطرق القانون، وهي في تقديري معادلة ظالمة، رغم وجود الأساس الاجتماعي والاقتصادي لها.

من هنا يمكن البحث عن الحلول العملية والواقعية لمشكلات اليوم، التي يبدو أن الجميع قد أنهكتهم السياسة والبحث عن حول ومخارج فيها ومنها، بينما مشاكل الوطن تتناسل، ويتضاعف حجمها، وليس أدل على ذلك من ضعف الطاقة الكهربائية، وانقطاعات المياه، وانعدام الرعاية الصحية وتدنيها في حالة وجودها كمخلفات لعهود سابقة .. وهذا كله يعطي مؤشرات خطيرة لمستقبل البلاد والعباد، ويضع الجميع أمام بوابة المجهول، ويجعل الحديث عن التنمية البشرية والاقتصادية مجرد كلام للتسلية، ما لم تهتم الحكومات اليمنية وأحزاب المعارضة والنظام بأكمله بإشراك مراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة العربية والدولية في دراسة الأوضاع المعيشية، واستفحال الأزمات الاقتصادية رغم الموارد المتعددة، ويكون نصب أعين الجميع تحسين معيشة الناس، من خلال إيجاد حلول عملية لسعر صرف الريال، وإيجاد فرص عمل، وتوازن المتطلبات الحياتية والمعيشية للإنسان، الذي يجب أن يعيش حياة حرة وكريمة من بداية الولادة وحتى نهاية الحياة بالوفاة اللائقة بالإنسان الذي كرمه الله حياً وميتاً.