> الشحر «الأيام» محمد سالم قطن :

جرى باستراحة بلدية الشحر عصر امس الاثنين 16/5 اللقاء التصالحي والنطق بالحكم في قضية قتل الشاب باسم عبيد مبارك الجريري، بحضور عدد من شيوخ مناطق وقبائل متعددة من حضرموت الساحل والوادي، وعدد من الاعيان وممثلي السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من القيادات العسكرية للمنطقة العسكرية الشرقية وبعض القيادات الامنية، وفي بداية اللقاء الذي استهل بأي من الذكر الحكيم وبعض الكلمات الترحيبية، ألقى العقيد محمد سعيد الجريري، مقدم عام قبيلة الجريري كلمة تناول فيها مساوئ ظاهرة الثآر باعتبارها كارثة اجتماعية وامنية ينبغي على الجميع المساهمة في القضاء عليها، وفي هذا الاطار قدم الجريري مقترحا لتشكيل صندوق خيري لمواجهة قضايا الثآر والقتل في محافظة حضرموت، وافصح عن انه جرى الاتفاق على تسمية لجنة تحضيرية لهذا الصندوق من التالية اسماؤهم : عقيد محمد سعيد الجريري، عقيد عبدالله حسن السعيدي، الشيخ سليمان عمر المحمدي عضو مجلس النواب، الشيخ عمر سعيد باشقار بارشيد، الشيخ مصطفى محمد الموسطي، الشيخ محمد عوض البسيري، الشيخ سعيد سعد البحسني.

كما ألقى الشيخ محمد بن عمرو الهزيلي كلمة قبائل ثعين التي شرحت الدور الذي لعبه مجلس قبائل ثعين منذ إعادة تشكيله عام 1991م في حل العديد من قضايا الثأر بلغت حوالي 23 قضية لـ 75 قتيلا، قديما وحديثا، وشكر الهزيلي الجهود التي بذلت لعقد هذا اللقاء التصالحي، مثمنا جهود العميد ركن محمد علي محسن، قائد المنطقة العسكرية الشرقية واركان قيادة المنطقة، وجهود وسطاء الخير كما القى الاخ سعيد عمر المشجري كلمة المجلس المحلي بالمحافظة، وألقى الاخ محمد فرج مصاقع مدير عام مديرية الشحر كلمة السلطة المحلية، وقد عبرت الكلمتان عن المباركة لانعقاد اللقاء التصالحي والتحكيم وتزامنه مع فعاليات الذكرى الـ 15 لليوم الوطني والذي تحتضن محافظة حضرموت أفراحه وفعالياته.

بعد ذلك قرأ العقيد محمد سعيد الجريري وثيقة التحكيم واستعرض واقعة القتل للشاب باسم عبيد الذي كان يعمل بحارا على باخرة تجارية صينية، وحيثيات مقتله في 24/5/2002م، نشرت «الأيام» عدة أخبار عن هذا الحادث في حينه، بعد تعرضه لطلقة نارية أصابت رأسه وأودت بحياته في الحال، الجاني فيها محمد حسين علي، برتبة مساعد في قوة خفر السواحل، وبعد اكتمال وثيقة التحكيم والتوقيع عليها من وكيلي الطرفين وتوقيع الشهود قام العقيد الجريري بقراءة منطوق الحكم الذي جاء كما يلي:«1- الحكم بإدانة الجاني بتهمة القتل المنسوبة اليه، 2- الحكم على الجاني بحلف اليمين بعدم القصد والعمد في القتل، 3- الحكم بمعاقبة الجاني بدفع دية القتيل بمقدار 10 مليون ريال، 4- الحكم باعتبار القتيل شهيد واجب ويثبت كعسكري بوزارة الدفاع ويستمر صرف راتبه، 5- الحكم بتوظيف أخ القتيل الوحيد في وزارة النفط.

هذا وقد جرت بعض المداولات بعد النطق بالحكم، وقدمت الملاحظات المتعلقة بتخفيف مبلغ الدية، حيث جرى اسقاط 4 مليون قهوة و2 مليون للساعين ومليون للغائبين و3 مليون ثابتة.