> قرر الإخوان المسلمون وثلاثة أحزاب مصرية معارضة امس الثلاثاء مقاطعة استفتاء مقرر عقده يوم 25 مايو آيار الحالي على تعديل دستوري يسمح لأكثر من مرشح بخوض انتخابات الرئاسة ودعوا المواطنين إلى مقاطعته لتضمنه شروطا يقولون إنها مستحيلة التنفيذ.

ونقل بيان لجماعة الإخوان المسلمين عن المرشد العام محمد مهدي عاكف قوله "اتساقا مع موقف الأحزاب والقوى السياسية والوطنية الرافض للمشاركة في الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الجاري قرر الإخوان مقاطعة هذا الاستفتاء."

وقالت أحزاب الوفد والتجمع الوطني التقدمي الوحدوي والعربي الديمقراطي الناصري في بيان مشترك تلاه رئيس حزب التجمع رفعت السعيد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع ضم رئيسي الحزبين الآخرين "تعلن الأحزاب الثلاثة مقاطعتها للاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 مايو 2005 بخصوص تعديل المادة 76 من الدستور وتدعو الشعب المصري إلى مقاطعة هذا الاستفتاء والتزام المنازل في هذا اليوم."

واستجابة لضغوط خارجية وداخلية اقترح الرئيس حسني مبارك في فبراير شباط الماضي تعديل المادة 76 من الدستور لكن الصيغة التي أقرها مجلس الشعب (البرلمان) قبل أسبوع تشترط أن يحصل المرشح المستقل للمنصب على تأييد 250 على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات ويشترط أن

يكون منهم أعضاء في 14 على الأقل من مجالس المحافظات و65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 في مجلس الشورى.

وسمحت الصيغة للأحزاب السياسية بترشيح قيادييها للمنصب دون هذه الشروط في الانتخابات الرئاسية القادمة فقط. وللانتخابات التي تليها اشترطت أن للحزب أن يكون قد مضت خمس سنوات على تأسيسه وللقيادي المرشح منه أن يكون في منصبه لمدة سنة على الأقل وأن يشغل الحزب خمسة في المئة من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.

وأضاف بيان الإخوان أن المرشد العام دعا الشعب المصري "إلى مقاطعة الاستفتاء معتبرا نص المادة 76 من الدستور الذي وافق عليه مجلس الشعب قد أفرغ التعديل تماما من مضمونه وحال دون وجود مرشح حقيقي على منصب الرئاسة غير مرشح الحزب الحاكم بل وقدم لنا صورة أسوا مما كانت عليه قبل التعديل."

ودعا إلى إصلاح سياسي يشمل "إنهاء حالة الطواريء وإطلاق الحريات العامة من حيث تكوين الأحزاب وإصدار الصحف والإفراج عن المعتقلين والمسجونين السياسيين وإلغاء المحاكم والقوانين الاستثنائية."

لكن بيان الأحزاب الثلاثة أوضح أنها لم تجتمع في تكتل ضد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك. وقال رؤساؤها للصحفيين إن الصيغة التي أقرها البرلمان لتعديل المادة 76 لم تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدوها في

حوار بين الحزب الحاكم وأحزاب معارضة بدأ قبل نحو خمسة أشهر.

وقال البيان إن الأحزاب الثلاثة تعلن "إنهاء حضورها جلسات الحوار لأنه قد استنفد أغراضه ولأن الحزب الحاكم قد أثبت بتمسكه بكل ما أراد عند صياغة المادة 76 من الدستور وتجاهله لكل اقتراحات واعتراضات أحزاب المعارضة أنه غير قابل لحوار جدي."

وكانت المادة التي تم تعديلها تنص على استفتاء الناخبين على مرشح وحيد يختاره البرلمان.

وتقول الأحزاب الثلاثة التي يمثل اثنين منها أقلية صغيرة في مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الحزب الوطني إن نص التعديل يضع شروطا مستحيلة أمام المستقلين الراغبين في الترشيح للمنصب بل وحتى الأحزاب المعترف بها لن يكون باستطاعتها التقدم بمرشحين بعد الانتخابات المقبلة المستثناة من تلك الشروط.

كما تشكو من هيمنة الحزب الحاكم على الإذاعة والتلفزيون والصحف اليومية الكبرى وهي مؤسسات مملوكة للدولة.

وللإخوان المسلمين 15 مقعدا في مجلس الشعب مقابل خمسة مقاعد لحزب التجمع وأربعة مقاعد لحزب الوفد.

وكانت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" قد دعت أيضا لمقاطعة الاستفتاء. وتأسست الحركة العام الماضي داعية إلى عدم تمديد رئاسة مبارك لفترة خامسة ومعارضة احتمال وصول نجله جمال القيادي البارز في الحزب الوطني للحكم.

وقال مبارك (77 عاما) يوم السبت الماضي إنه سيحدد ما إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات المقرر أن تجرى في سبتمبر أيلول بعد الاستفتاء.

وانتخب مبارك للمنصب أول مرة عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات.