> طالب الأخ د.عبدالله العلفي، النائب العام نيابة إب برفع توضيح اليه بشأن قرار اتخذته بالإفراج عن شخص كان محتجزا لضمانه ابنه الفار من مواجهة حكم بالإعدام وفقا لشكوى تقدم بها والد المجني عليه.

وكان مواطن يدعى محمد عبدالله احمد شحرة قد أبدى في شكواه المقدمة الى النائب العام قبل يومين تظلما مما وصفه بقيام رئيس نيابة إب بالإفراج عن المدعو (ع.هـ . ر) وعزمه الإفراج عن ضامنين آخرين محتجزين في السجن المركزي بإب.. مؤكدا أن حكم الله العادل كان قد تقرر في الجاني وهو القصاص الشرعي «ولكن حتى هذه اللحظة التلاعب واضح، فوالد القاتل بدلا من احضار ابنه المجرم لينال جزاءه العادل، عمل على إثارة الكثير من المشاكل في منطقة بعدان معلنا بإصرار أنه لا توجد حكومة ولا يوجد قانون».. ولم يشر شحرة في تظلمه الى الأسباب التي دعت نيابة إب للإفراج عن والد الجاني (الضامن) ولا عن أسباب وجود ضامنين في قضية قتل كهذه، مكتفيا بالتشديد على أن اقدام نيابة إب على الإفراج عن الضامنين للقاتل من شأنه «أن يحدث فتنة كبيرة وفسادا في الأرض سيزداد على إثره سفك الدماء وتتوسع دائرة الثأر».