> التأم البرلمان الكردي للمرة الاولى امس السبت في اربيل (350 كلم شمال بغداد) بعد نحو اربعة اشهر على اجراء الانتخابات التشريعية العامة في العراق، ما يمهد لاقامة سلطة تنفيذية في منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق.

وقال الرئيس العراقي والزعيم الكردي جلال طالباني امام اعضاء البرلمان ان "مجلسكم المنتخب بحرية (...) هو مجلس يمارس مهامه في مرحلة حساسة من تاريخ العراق، عراق الديموقراطية والفدرالية والوحدة الوطنية الراسخة والتعددية".

واضاف "نحن نواجه مهمة مقدسة هي مهمة سن دستور دائم نقيم عليه صرح دولتنا العراقية الجديدة على اسس حق المواطنة المتساوية بين جميع مكونات المجتمع العراقي والحقوق والحريات الديمقراطية والفدرالية والتعددية".

وتابع "لا بد من وجود ممثلين حقيقيين لاخوتنا العرب السنة بجانب الممثلين المنتخبين للعرب الشيعة والاكراد والتركمان والكلدواشوريين".

وكرر رئيس الجمعية الوطنية العراقية حاجم الحسني (سني) الدعوة الى عراق فدرالي وتعاون بين البرلمانين الكردي والوطني.

وقال الحسني "آن الاوان ان تعملوا من خلال الجمعية الوطنية ومن خلال برلمانكم لنبني عراقا جديدا حرا ديمقراطيا فدراليا موحدا".

واضاف "طموحنا ان نرى عراقا جديدا يعيش فيه الجميع بنفس الحقوق والواجبات ولا تمييز فيه بين احد واخر"، مشيرا الى ان الدستور "يكتب للعراقيين جميعا مما يقتضي ان يشترك في كتابته كل العراقيين".

وانعقدت الجلسة الافتتاحية في غياب رئيس الوزراء العراقي الشيعي ابراهيم الجعفري وفي حضور مسؤولي عدد من الاحزاب العراقية ودبلوماسيين اجانب وممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اشرف قاضي.

وقال قاضي "لقد عانى الشعب الكردي من العزل والقمع في ظل النظام السابق، الا انه مصمم اليوم على استعادة كرامته وحريته"، مضيفا "على شعب هذه المنطقة ان يلعب دورا حيويا في مستقبل بلاده".

وافتتحت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن في قاعة البرلمان حيث علقت صورة ضخمة للملا مصطفى بارزاني، مؤسس الحركة الوطنية الكردية.

وزينت المنصة باعلام كردية بالوان الاخضر والابيض والاحمر تتوسطها شمس صفراء، من دون اي علم عراقي.

وارجئ الاجتماع الافتتاحي للبرلمان الكردستاني المؤلف من 111 مقعدا والذي انتخب نوابه في 30 كانون الثاني/يناير في الوقت نفسه مع نواب الجمعية الوطنية العراقية، بعد ان كان مقررا في نهاية نيسان/ابريل، بسبب خلافات بين الحزبين الكرديين اللذين يشرفان على المنطقة حول رئاستها.

وتوصل زعيما الحزبين، طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، ومسعود بارزاني، رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، في 29 ايار/مايو الى اتفاق حول منصب الرئيس على ان يعود الى بارزاني لمدة اربع سنوات.

وكان طالباني يريد ان يختار البرلمان الكردستاني الرئيس، الا ان بارزاني اصر على ان يتم انتخابه بالاقتراع العام.

ويضم البرلمان الكردي ممثلين عن ثلاث محافظات تشكل منطقة الحكم الذاتي وهي اربيل ودوهوك والسليمانية. وقد فاز بغالبية المقاعد فيه اعضاء التحالف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.كما فاز هذا التحالف ايضا ب75 مقعدا في الجمعية الوطنية العراقية انضم اليهم في وقت لاحق نائبان آخران.

وكان الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يتنازعان منذ 1994 وحتى 2002 على السيطرة على شمال العراق الخارجة عن سلطة بغداد منذ نهاية حرب الخليج في 1991.

ويفترض ان يمهد افتتاح الجلسات البرلمانية والاتفاق السياسي الطريق امام انشاء حكومة واحدة تجمع بين السلطتين التنفيذيتين الحاليتين التابعيتن للحزبين.

في هذا الوقت استمرت اعمال العنف في العراق. فقتل ثلاثة جنود عراقيين في عملية انتحارية بسيارة مفخخة على حاجز للجيش في مدينة بلد شمال بغداد.

وفي العاصمة، قتل مجهولون رجلا بالرصاص، ثم فجروا سيارته ما ادى الى اصابة شرطيين بجروح.

وقتل جندي عراقي واصيب تسعة آخرون بجروح في عملية انتحارية امس الاول الجمعة في تكريت، بحسب حصيلة جديدة اعلنت امس السبت.

على صعيد آخر، اكد قاضي التحقيق المكلف ملف صدام حسين، رائد جوحي، في حديث الى صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية نشر امس السبت، ان الرئيس العراقي السابق واركان نظامه سيحالون الى المحكمة الجنائية الخاصة "في غضون شهرين".

وقال القاضي في اتصال هاتفي مع الصحيفة ان احالة "صدام الى المحكمة الجنائية الخاصة" ستتم "في غضون شهرين وذلك بعد ان تكتمل ملفات ادانته واركان نظامه بصورة قانونية".

واشار الى "استكمال 12 قضية تدين صدام ومساعديه تحمل عقوبات تتراوح بين المؤبد والاعدام".