> تصاعدت حدة ارتفاع أسعار الاسمنت في السوق اليمنية مجددا خلال اليومين الماضيين إلى مستوى قياسي غير مسبوق لتصل إلى 100% من سعر البيع المحدد رسميا.

وقفز سعر كيس الاسمنت سواء المنتج محليا أو المستورد منذ نهاية الأسبوع الماضي إلى 1500 ريال للكيس الواحد زنة 50 كيلوجراما من 1200 ريال عند نشوء الأزمة في منتصف أبريل الماضي بينما يبلغ السعر الرسمي 750 ريالا للكيس.

وقال محمد يحيى شنيف نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت التي تدير ثلاثة مصانع وحيدة لإنتاج الاسمنت مملوكة للدولة في اليمن أمس السبت إن سبب الارتفاع الجديد لاسعار الاسمنت "يرجع إلى تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية بشكل كبير في الآونة الأخيرة ليس على مستوى اليمن وإنما في البلاد العربية وعدد من دول العالم."

وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز ان "أزمة الاسمنت الحالية تضاعفت أكثر على اثر ظهور أزمة عالمية أدت إلى ارتفاع أسعاره حتى في الدول المنتجة للاسمنت عرب ية وأجنبية."

وأشار إلى ان "السعودية وبعض دول الخليج المجاورة أوقفت تصدير الاسمنت إلى اليمن مؤخرا لتزايد الطلب عليه داخليا."

وكانت المؤسسة استوردت في أبريل ومايو الماضيين أكثر من 100 الف طن من الاسمنت على عجل من السعودية وعمان ومصر لتغطية احتياجـات السـوق المحلـي.

وقال شنيف إن المؤسسة بدأت في إجراء مفاوضات واسعة مع عدد من الدول من بينها أسبانيا ورومانيا والصين التي تعد اكبر منتج للاسمنت في العالم لاستيراد كميات من الاسمنت تتجاوز 100 الف طن خلال الشهر الحالي لتغطية العجز الموجود في السوق حاليا.

ولا يغطي الإنتاج المحلي من الاسمنت حاليا سوى أقل من 45% من الطلب في السوق اليمنية البالغ مابين 3.5 مليون طن وأربعة ملايين طن سنويا حيث بلغت الكمية الإجمالية المنتجة من المصانع الثلاثة القائمة نحو 1.8 مليون طن خلال العام الماضي.

وقال محللون ومتعاملون محليون إن الارتفاع المتصاعد لأسعار الاسمنت منذ شهرين تسبب في عرقلة العمل في عدد كبير من المشاريع فضلا عن التوقف التام لبناء المنازل الشخصية في مختلف محافظات البلاد.

وقالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب اليمني أقر في أولى جلسات دورته الجديدة التي بدأت أمس السبت استدعاء وزير الصناعة والتجارة للمثول أمام البرلمان يوم غد الاثنين للاستماع إلى "استفسارات عن أسباب اختفاء مادة الاسمنت وتضاعف أسعارها والمعالجات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص". رويترز