> تمثل قطعة ارض رملية تتناثر عليها شجيرات صغيرة وتطوقها الآن كتل خرسانية معضلة للفلسطينيين في مرحلة يقررون فيها مصير اراض بقطاع غزة عقب تخلي اسرائيل عن مستوطناتها هناك.

كانت قطعة الارض الصغيرة هذه ملك ليهود حتى قبل قيام اسرائيل في عام 1948. وهي الآن جزء من مستوطنة كفار داروم في غزة التي ستخليها اسرائيل قريبا وسيتعين على السلطة الفلسطينية ان تقرر ما اذا كان ينبغي ان تعترف بملكيتها لاسرائيليين.

ولكن قطعة الأرض يستبعد مع وقوعها وسط حصن فلسطيني مثل غزة ان يعتبرها أي مالك يهودي سابق ملكية مغرية. كما أن من السهل ألا يلحظها المرء على الخريطة لانها جزء من مستوطنة منذ احتلال اسرائيل لقطاع غزة في عام 1967..

هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى يتعين على المسؤولين الفلسطينيين ان يضعوا في الاعتبار المفاوضات المستقبلية مع اسرائيل بشان الارض والتي يريدون خلالها ان يوضحوا ان احترامهم للملكية اليهودية الخاصة ينبغي ان تقابل بالمثل. وربما يسهل ذلك مطالبتهم باحترام ملكية فلسطينيين لمساحات اكبر كثيرا من اراض فيما يعرف الان بدولة اسرائيل.

قالت انجريد جرادات رئيسة المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة وللاجئين (بديل)"من المهم جدا ان تتعامل السلطات الفلسطينية مع القضية بشكل سليم منذ البداية حتى وان كان الأمر يتعلق بقطعة أرض صغيرة."

وتابعت "اذا كنا نتحدث عن حقوق ملكية الاراضي فإنه ينبغي احترامها والتعامل معها بنفس الاسلوب في جميع الاحوال.. في فلسطين وفي اي حالة مشابهة في العالم تنطوي على نزاع حول ملكية اراض."

ورغم أن اسرائيل سلمت في السابق اراضي لفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة فإن هذه أول مرة تخلي فيها مستوطنات في هذه المناطق لذا لم يسبق ان اثيرت قضية كيفية توزيع مثل هذه الأراضي.

ويرى عدد من المسؤولين الفلسطينيين انه ينبغي الاعتراف باي ملكية يهودية موثقة وان لم تكن القضية في مقدمة الاولويات. لكنهم يقولون ان من السابق لأوانه تحديد ما اذا كان لليهود الآن اي حق قانوني في اراض اشتروها قبل عام 1948..

وقال خبير أراض فلسطيني ان قطعة الارض محل المشكلة مساحتها حوالي 55 فدانا اي اقل من ثلث واحد بالمئة من الاراضي التي ستتخلى اسرائيل عنها في غزة. وتنوي اسرائيل أيضا التخلي عن اربع مستوطنات من 120 مستوطنة في الضفة الغربية.

واستقرت مجموعة يهودية في هذه المنطقة لأول مرة في عام 1946 ولكنها هربت منها في عام 1948 حين سيطرت مصر على قطاع غزة. واقامت اسرائيل مستوطنة جديدة هناك بعد عام 1967..

وتنوي السلطة الفلسطينية تشكيل محكمة مختصة بنظر النزاعات على الأراضي لتحديد ملكية خمسة بالمئة من اراضي المستوطنات يتوقع ان تؤول ملكيتها لافراد عقب الانسحاب الاسرائيلي. اما نسبة الخمسة والتسعين بالمئة الباقية فستؤول ملكيتها للحكومة.

ويستند القضاة إلى سجلات الاراضي وصكوك خاصة لتحديد الملكية. وقال مسؤول ان الاراضي المعروف انها كانت ملكية خاصة ولم يتقدم احد للمطالبة بها ربما تخضع للوصاية حتى يأتي اصحابها للمطالبة بها.

وقال مسؤولون فلسطينيون انهم لا يعرفون الوضع القانوني للأراضي التي كان يملكها يهود.

ولا يمثل الامر مشكلة لاسرائيل حين تكمل خطة انسحابها الاحادي الجانب.

وقال مسؤول اسرائيلي بارز "هذا امر بين الافراد والسلطة الفلسطينية. لا يمكن ان تنسحب الحكومة الاسرائيلية ثم تطالب بقطعة ارض."

غير ان كيفية تعامل الفلسطينيين مع الممتلكات التي كانت تخص يهودا قبل عام 1948 ربما يكون لها تأثير رمزي على مطالبتهم بملكية مساحات شاسعة من الارض استولت عليها اسرائيل عقب فرار 700 الف لاجيء فلسطيني بعد قيام دولة اسرائيل. ولا تعترف اسرائيل بملكية الفلسطينيين لهذه الاراضي.

غير ان الاعتراف بملكية يهود للاراضي ربما لن يكون مقبولا للفلسطينيين وبصفة خاصة في غزة حيث يوجد عدد كبير من اللاجئين.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان من حق اي يهودي يطالب بأراض ان يلجأ للمحاكم الفلسطينية غير ان اضاف انه لا يعرف تفاصيل الحالة التي تخص غزة. ويقول المجتمع الدولي والفلسطينيون ان المستوطنات غير قانونية ولا تتفق اسرائيل مع هذا الرأي.

وقال مسؤول فلسطيني طلب عدم نشر اسمه ان المواقف الفلسطينية السابقة في محادثات السلام كانت تميل نحو الاعتراف بملكية افراد يهود لاراض اشتروها في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الحكم البريطاني قبل عام 1948..

وقال المسؤول "يرجع هذا إلى اننا نتوقع ان يقبل الناس مطالبة فلسطينيين بملكية اراض داخل ما يعرف الآن باسرائيل. وهذا ايضا هو التصرف السليم."

وقال مسؤول فلسطيني آخر طلب عدم نشر اسمه "اعتقد ان هناك الكثير من الممتلكات العربية داخل اسرائيل واننا لن نستعيدها. لماذا هناك دائما ازدواج في المعايير؟" رويترز