الانتخابات الايرانية: الاصلاحيون يتحالفون مع المعارضة الليبرالية المحظورة
فتاتان إيرانيتان تقفان أمام صورة مرشح الرئاسة علي أكبر هاشمي رافسنجاني في مقر حملته الانتخابية في طهران أمس
> طهران «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلن احد المقربين من مصطفى معين المرشح الاصلاحي للانتخابات الرئاسية الايرانية المقررة في 17 يونيو لوكالة فرانس برس امس الاثنين ان انصار معين اتفقوا مع المعارضة الليبرالية على العمل معا في اطار "لجنة للديمقراطية وحقوق الانسان".
وقال عيسى سهرخيز ان "الجبهة ترى النور بعد اشهر من المحادثات مع المعارضة الوطنية والدينية" كما يسمي الليبراليون انفسهم.
واوضح ان المرشح الاصلاحي مصطفى معين التقى الخميس الماضي قادة المعارضة الليبرالية خصوصا ابراهيم يزدي رئيس حركة تحرير ايران وقياديين آخرين من المعارضة الليبرالية خصوصا عزة الله صحابي وحبيب الله بيمان لصياغة هذا التحالف.
وهذا التحالف هو الاول من نوعه بين حزب الاصلاحيين الرئيسي حزب جبهة المشاركة وبين الليبراليين.
وعلى الرغم من ان هذه "المعارضة الوطنية والدينية" محظورة الا انها تعامل بشيء من التساهل في ايران. وتتميز هذه المعارضة بانها تدعو الى اعادة النظر في بعض الاسس التي تقوم عليها الجمهورية الاسلامية وخصوصا الفصل بين السياسي والديني.
وكانت السلطات الايرانية اعتقلت عام 2001 قرابة ستين عضوا في حركة تحرير ايران وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية في حينه التي فاز فيها الرئيس الاصلاحي الحالي محمد خاتمي
وقد صدرت احكام على خمسة عشر منهم بالسجن مددا تصل الى احد عشر عاما وما زالت دعوى هؤلاء عالقة بانتظار الاستئناف.
وبين الشخصيات الليبرالية المعارضة ثلاثة قياديين اعتقلوا في يونيو 2003 وما زالوا في السجن وهم رضا علي جاني وهدى صابر وتقي رحماني.
اما ابراهيم يزدي نفسه وهو احد المقربين سابقا من الامام الخميني ابان اقامته منفيا في فرنسا ووزير سابق للخارجية فقد صدر بحقه حكم قاس بالسجن "لم يعلن" كما تقول الصحف الايرانية.وقد رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحه للانتخابات الرئاسية مع قرابة الف آخرين.
ويأتي التحالف بين الاصلاحيين والليبراليين في وقت يشدد فيه معين من خطابه السياسي امام الاستطلاعات التي تتوقع هزيمته.
ويقترب برنامجه الذي عرضه الاربعاء من "الخطوط الحمر" عندما دعا الى اعادة النظر في صلاحيات المرشد الاعلى آية الله على خامنئي ومعاودة الحوار مع واشنطن من دون شروط.
ويؤكد القياديون في جبهة المشاركة قبولهم بمبدأ "السعي الى الاصلاحات في اطار الجمهورية الاسلامية" و "التمسك بالدستور" لكنهم ايضا يؤكدون انهم سيوافقون على ما تتخذه الجبهة الجديدة من قرارات.
ومن المقرر ان تعقد الجبهة الجديدة اول اجتماعاتها قبل الاستحقاق الرئاسي في 17 يوليو.
فتاتان إيرانيتان تقفان أمام صورة مرشح الرئاسة علي أكبر هاشمي رافسنجاني في مقر حملته الانتخابية في طهران أمس
وقال عيسى سهرخيز ان "الجبهة ترى النور بعد اشهر من المحادثات مع المعارضة الوطنية والدينية" كما يسمي الليبراليون انفسهم.
واوضح ان المرشح الاصلاحي مصطفى معين التقى الخميس الماضي قادة المعارضة الليبرالية خصوصا ابراهيم يزدي رئيس حركة تحرير ايران وقياديين آخرين من المعارضة الليبرالية خصوصا عزة الله صحابي وحبيب الله بيمان لصياغة هذا التحالف.
وهذا التحالف هو الاول من نوعه بين حزب الاصلاحيين الرئيسي حزب جبهة المشاركة وبين الليبراليين.
وعلى الرغم من ان هذه "المعارضة الوطنية والدينية" محظورة الا انها تعامل بشيء من التساهل في ايران. وتتميز هذه المعارضة بانها تدعو الى اعادة النظر في بعض الاسس التي تقوم عليها الجمهورية الاسلامية وخصوصا الفصل بين السياسي والديني.
وكانت السلطات الايرانية اعتقلت عام 2001 قرابة ستين عضوا في حركة تحرير ايران وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية في حينه التي فاز فيها الرئيس الاصلاحي الحالي محمد خاتمي
وقد صدرت احكام على خمسة عشر منهم بالسجن مددا تصل الى احد عشر عاما وما زالت دعوى هؤلاء عالقة بانتظار الاستئناف.
وبين الشخصيات الليبرالية المعارضة ثلاثة قياديين اعتقلوا في يونيو 2003 وما زالوا في السجن وهم رضا علي جاني وهدى صابر وتقي رحماني.
اما ابراهيم يزدي نفسه وهو احد المقربين سابقا من الامام الخميني ابان اقامته منفيا في فرنسا ووزير سابق للخارجية فقد صدر بحقه حكم قاس بالسجن "لم يعلن" كما تقول الصحف الايرانية.وقد رفض مجلس صيانة الدستور ترشيحه للانتخابات الرئاسية مع قرابة الف آخرين.
ويأتي التحالف بين الاصلاحيين والليبراليين في وقت يشدد فيه معين من خطابه السياسي امام الاستطلاعات التي تتوقع هزيمته.
ويقترب برنامجه الذي عرضه الاربعاء من "الخطوط الحمر" عندما دعا الى اعادة النظر في صلاحيات المرشد الاعلى آية الله على خامنئي ومعاودة الحوار مع واشنطن من دون شروط.
ويؤكد القياديون في جبهة المشاركة قبولهم بمبدأ "السعي الى الاصلاحات في اطار الجمهورية الاسلامية" و "التمسك بالدستور" لكنهم ايضا يؤكدون انهم سيوافقون على ما تتخذه الجبهة الجديدة من قرارات.
ومن المقرر ان تعقد الجبهة الجديدة اول اجتماعاتها قبل الاستحقاق الرئاسي في 17 يوليو.