> أكد الأخ الشيخ عبدالله سالم الرماح، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية للشؤون التجارية بعدن ان «تبخر» الشريحة المتوسطة من المجتمع ووصول القليل منها الى شريحة الأغنياء بدون سبب وهبوط الأكثرية منها الى القاعدة العريضة من الفقراء لا يخدم التنمية ولا يفيد الوطن.

وطالب الرماح في تصريح أدلى به لـ«الأيام» أمس بضرورة توسيع المنافسة الاستثمارية وافساح المجال أمام المواطنين من خلال العمل بنظام الشركات المساهمة المفتوحة، للاستفادة من شراء بعض أسهم تلك الشركات وتحديد نسب مئوية للاكتتاب العام.. منتقدا في الوقت نفسه «الأسلوب الخاطئ الذي سارت عليه سياسة الخصخصة لبعض المنشآت والمرافق في المحافظات الجنوبية».

وأضاف «ان الأسلوب الأمثل لذلك كان ينبغي ان يجري تحويل ملكيتها العامة للدولة الى ملكية عامة للمواطنين من خلال تحويلها الى شركات مساهمة تطرح أسهمها في السوق لكي يستفيد الناس من شراء الأسهم، وبهذه الطريقة يمكن اشراك الناس في الثروة، ليصبح المواطن مستهلكا ومستثمرا في آن واحد، بحيث تظل الطبقة المتوسطة حاضرة بثقلها الإداري والقيادي الخلاق في عمل الدولة وكذلك في النشاط الاستثماري».

ودعا الشيخ الرماح المستثمرين الأشقاء والأصدقاء كافة للاستثمار في العاصمة الاقتصادية والتجارية وبالمنطقة الحرة بعدن وفي عموم اليمن لاسيما في مجال الهاتف المحمول وخصوصا بعدما تردد سعي احدى الشركات العربية للاستثمار في اليمن.

وفي رده على سؤال حول رأيه بقانون ضريبة المبيعات، قال الشيخ الرماح: «القانون ظل محل نقاش وأخذ ورد بين الغرف التجارية واتحادها العام والقطاع الخاص من جهة ومجلس النواب والحكومة من جهة أخرى، ويبدو أن الحكومة عاقدة العزم على العمل بهذا القانون اعتبارا من يوليو القادم».

وأضاف «نحن نرى ان الظروف الاقتصادية والركود المخيم على السوق اليمني، والمنافسة غير الشريفة مع التهريب، بالإضافة الى حالة المعيشة الصعبة عند الناس، تجعل من تطبيق هذا القانون عبئا اضافيا يهدد الاستثمار ويحد منه بشكل كامل».

وطالب الشيخ الرماح في ختام تصريحه بتخفيض التعرفة الجمركية والقضاء على ظاهرة التهريب «التي أضرت باقتصاد البلاد وبصحة العباد، ولابد من تفهم وجهات نظر القطاع الخاص والغرفة التجارية الصناعية واتحادها العام، فالجميع شركاء في عمل التنمية والازدهار».