> استقال عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني الرجل القوي في الخرطوم اثر انهيار مبنى اشرف مهندسو الشرطة على بنائه كما جاء في رسالة الاستقالة التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها امس الجمعة.

ورجحت عدة مصادر ان يكون اللواء الركن عبد الرحيم محمد حسين الممثل الشخصي السابق للرئيس السوداني عمر البشير في دارفور، من بين 51 شخصا يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في هذه المنطقة التي تقع غرب السودان والذين رفعت الامم المتحدة ملفهم الى المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب اللواء حسين في رسالة استقالته الموجهة للرئيس عمر البشير "من واقع مسؤوليتي السياسية عن الاداء العام لاجهزة الوزارة فانني اتحمل عنها المسؤولية السياسية في هذا الحدث بالذات (انهيار المبنى) واضع بين يديك، اخي الرئيس، طلب اعفائي من موقعي كوزير الداخلية".

وقد انهار المكتب الجديد المؤلف من اربعة طوابق الذي كان مقررا ان يضم "مجمع المعامل الطبية" ( مختبرات الشرطة) في شباط/فبراير بينما كان المهندسون يضعون عليه اللمسات الاخيرة.

ولم يخلف الحادث ضحايا لكن بقي 12 شخصا عالقين تحت الانقاض عدة ساعات بمن فيهم مهندس مصري.

وفتحت وزارة العدل تحقيقا لتحديد المسؤولية.

وقال الوزير في رسالته ان "دافعي لهذا الطلب هو حرصي الشديد ان يكون التحقيق محايدا ونزيها وعادلا ليصل الى الحقائق كاملة حول اسباب انهيار المبنى تحت التشييد".

وقرر حسين الاستقالة بعد ان بلغه ان التحقيق افاد عن تقصير الاجهزة المختصة في وزارته لكن الصحف السودانية قالت انه كانت لديه مصالح مالية في عملية البناء.

ومنذ شباط/فبراير 2003 تشهد دارفور حربا اهلية اسفرت عن سقوط ما بين 180 و300 الف قتيل حسب عدة مصادر وعن نزوح 4،2 مليون شخص من منازلهم ومعظمهم من السود الافارقة الذين طردتهم ميليشيات الجنجويد العربية الموالية للحكومة من منازلهم.

وخلصت لجنة تابعة للامم المتحدة في كانون الاول/ديسمبر الى وقوع جرائم حرب على نطاق واسع (عمليات اغتيال وتعذيب واغتصاب) في هذه المنطقة واوصت بمحاكمة 51 شخصا لا سيما من ضباط الامن السودانيين ومسؤولي نظام الخرطوم.

واكد الرئيس البشير في نيسان/ابريل انه لن يسمح بمحاكمة اي سوداني امام محكمة اجنبية وانشأ المحكمة الجنائية الخاصة لملاحقة مرتكبي جرائم حرب في دارفور.