رسالة مستعجلة إلى مجلس النواب وملاحظات بشأن تقرير مشروع قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات الصادر بتاريخ 15/6/2005م
> «الأيام» محمد عبدالله باشراحيل:
>
نود في البداية أن نشكر لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية التي كلفها مجلس النواب الموقر بدراسة مشروعي الاستراتيجية وقانون الوظائف والأجور والمرتبات، على الجهد المبذول الذي قامت به في إعداد تقريرها، ولكننا من منطلق المصلحة الوطنية نورد - حول ما شمله التقرير الذي أعدته اللجنة وفي عجالة نظرا لضيق الوقت - الآتي:
أولا: عنوان القانون
نرى أن يكون العنوان «قانون الوظائف والأجور والمرتبات» وتلغى كلمة نظام في العنوان.
ثانيا: التقرير
- ورد في الصفحة السابعة البند 4 ونصه:«سعي الحكومة للبحث عن مصادر محلية وخارجية لتمويل مشروع تحديث الخدمة المدنية، حيث حصلت وزارة الخدمة المدنية في ضوء ذلك على قرض من البنك الدولي بمبلغ (30,000,000) ثلاثين مليون دولار، إضافة إلى مبلغ: (6,000,000) يورو منحة من الاتحاد الاوروبي، اليورو = 12.1 دولار.
(4,835,000) يورو منحة من الحكومة الهولندية، اليورو = 12.1 دولار.
(3,000,000) دولار مساهمة الحكومة اليمنية». وملاحظتنا لم يشر إلى أي ميزانية أو تصور مالي حول تحديث الخدمة المدنية في التقرير وأين يقع موقع إجمالي المبلغ الذي زاد عن 8.44 مليون دولار، ثم هل المنحتان من الاتحاد الأوروبي ومن الحكومة الهولندية استُلمتا في وقت واحد كان فيه سعر اليورو = 12.1 دولار؟
- ورد في الصفحة التاسعة ما نصه: «فقد قامت الحكومة مستعينة بخبرات عربية ودولية متخصصة (المنظمة العربية للتنمية الإدارية) وشركة (آرنست انديونغ) بتصميم وإعداد مشروعي الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والقانون المرفق بها، وتقديمهما لمجلس النواب بتاريخ 16/2/2005م»، وقد نشرنا في صحيفة «الأىام» الغراء ثلاثة أجزاء أظهرنا فيها الثغرات العديدة في الاستراتيجية ومشروع القانون والعمل المرتجل وذلك في الاعداد: (4434) و(4436) و(4437).
- ورد بالصفحة العاشرة ما نصه: «وبغرض إزالة التعارض توصلت اللجنة مع الجانب الحكومي إلى ما يلي:
أ- ضمان الحقوق المكتسبة لمن شغل الوظائف سابقاً وتسكينهم على أساس وظائفهم التي شغلوها سابقا أسوة بمن يشغلها حاليا.
ب- اعتبار الزيادة في الرواتب لمن تزيد مرتباتهم عن الحد الأعلى المقرر تسكينهم بها جزءاً لا يتجزأ من الراتب وتسري عليه الاستقطاعات التأمينية ويحتسب ضمن المعاش التقاعدي لمن سيحال للتقاعد».
وسؤالنا هل تشمل الوظائف والزيادات المشار لها في (أ) و(ب) أعلاه الموظفين الذين يستلمون مرتبات دون أن توكل لهم أعمال أو من يسمون في المحافظات الجنوبية «خليك في البيت».
وفي الصفحة الحادية عشرة ورد النص التالي: «وبمراجعة النص الدستوري مع النصوص الواردة بمشروع الاستراتيجية والقانون المرفق بها المشار إليها، تم صياغة مواد مشروع القانون بما يضمن رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور يمنح لهم بحسب مراحل تنفيذ الاستراتيجية، وبالنسبة للمتقاعدين الذين تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور يتم عمل دراسة متكاملة خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية لمعالجة أوضاعهم وفقاً لنص المادة 63 من قانون التأمينات والمعاشات».
وملاحظتنا أن المادة (63) تمنح المتقاعدين 50 % من أي زيادة تطرأ على جدول المرتبات من جهة، ثم إن الدراسة المتكاملة خلال فترة الاستراتيجية والبالغة على الأقل ست سنوات تعتبر طويلة لذا نرجو من أعضاء مجلس النواب الكرام أن يمنحوا المتقاعدين نفس الزيادات التي تمنح للموظفين قانوناً وسبق أن قلنا الكثير حول المتقاعدين.
وفي الصفحة الخامسة عشرة ورد النص: «تأجيل منح الزيادة للمتقاعدين ممن تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور المحددة بالاستراتيجية خلال المرحلة الأولى من فترة تنفيذ الاستراتيجية». وتعليقنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
- وفي الصفحة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة أورد التقرير ملاحظات عن الاستراتيجية نوجزها فيما يلي:
أ- أن المخرجات التعليمية تزيد عاماً بعد عام، وأن التوسع المستمر في المشاريع الاستثمارية وخاصة في التربية والتعليم والصحة تتطلب التوظيف على مستوى المحافظات، الأمر الذي يجعل التوجه الوارد بالاستراتيجية بشأن ترشيد التعيينات بحاجة إلى دراسة ومراجعة.
ب- أوردت الاستراتيجية أن إجمالي الأجور 266 مليار ريال، وأنها لم تشتمل على القطاع الاقتصادي والوحدات المستقلة والصناديق، وبإضافتها فإن المطلوب حوالي 4.343 مليار.. وعليه يجب تعديل ما ورد بالاستراتيجية.
جـ- أشارت الاستراتيجية إلى أكثر من 65 نوعاً من البدلات، وأن إجمالي البدلات هي 23 نوعاً، وفي ضوء ذلك يجب تصحيح الرقم في الاستراتيجية .. هذا ما يقوله التقرير.
د- تبين وجود علاقة بين الأهداف والمبادئ العامة الواردة في بندين في الاستراتيجية، لذلك يستحسن دمجهما معا في بند واحد.
هـ- وهناك العديد من الملاحظات على الاستراتيجية أوردها التقرير وطالب بإعادة صياغة الاستراتيجية. نرى أن هذا مطلب صائب، وملاحظتنا أن ما ورد بالتقرير يؤكد ما طرحناه من تعليقات سابقة عن الاستراتيجية وما خلصنا إليه بأنه كان عملاً مرتجلاً، وفي هذا الشأن فإننا نرى ألاّ يناقش أعضاء مجلس النواب الأفاضل الاستراتيجية الناقصة والقانون المبني عليها إلا بعد أن توضع في صيغتها النهائىة كمشروع وليس كما هي عليه الآن، خاصة وأن القانون مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً، والتشريع في هذه الحالة متكامل لا مجزأ، ونحن مع تقديرنا لجهود اللجنة التي أعدت التقرير نخالفها الرأي فيما طرحته في الصفحة 19 ونصه «إلزام الحكومة باعتبار الملاحظات المشار إليها في تقرير اللجنة بشأن الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات جزءا لا يتجزأ من مشروع الاستراتيجية وأن تلتزم الحكومة بالعمل على إعادة صياغة الاستراتيجية وفقا لذلك».
وسؤالنا كيف تقوم الحكومة - وهي السلطة التنفيذية - بإعادة صياغة الاستراتيجية، وهي تحمل نصوصا تشريعية دون أن تناقش وتقر في مجلس النواب - السلطة التشريعية - ألا يعتبر ذلك تداخلاً في اختصاصات السلطتين؟
ثالثا: مشروع قانون الأجور والمرتبات
- ورد بالصفحة (21) بالمادة 2 المعاني للكلمات والعبارات الواردة وملاحظتنا على بعض منها وهي:
1- الراتب: وضع شرح لمعنى الراتب فقط ولم يُشر إلى معنى الأجر في حين أن القانون في عنوانه قانون الأجور والمرتبات.
2- خط الفقر: عُرّف بأنه «قيمة سلة المواد التموينية الأساسية التي تشتمل على المواد الغذائية وغير الغذائية ويقاس من خلال النتائج التي تكشف عنها المسوحات الدورية لميزانية الأسرة».
وفي اعتقادنا أن هذا التعريف الذي سيبنى عليه الحد الأدنى للأجر تعريف قاصر، وقد تضمن المواد الأساسية فقط دون أن يحدد على الأقل عناوينها، ولم يشر على الإطلاق إلى الخدمات وأبرزها التعليم والصحة.
وفي نفس الصفحة (21) المادة (3) اعتبرت الاستراتيجية هي الأساس المنهجي لبناء الوظائف والأجور، وهذا يؤكد ما أشرنا إليه أعلاه من ضرورة إقرار الاستراتيجية المعادة صياغتها إلى مجلس النواب لإقرارها قبل إقرار مشروع القانون.
ورد في صفحة (22) البند (ح) من المادة (4) ونصه: «رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب وخط الفقر».
وسؤالنا أي خطر للفقر؟ أهو الفقر المطلق أم فقر الغذاء أم الخط الأعلى للفقر أم الفقر المدقع؟ أما الطريقة التي اتبعت واحتسبت من بحث ميزانية الأسرة السابقة، فهي طريقة لا تتناسب مع ظروف اليمن إطلاقاً والاعتماد عليها والاستمرار فيها يعتبر خطأ جسيماً.
وفي نفس الصفحة (22) أشير إلى إنشاء وحدة فنية في وزارة الخدمة المدنية، وكذا في الصفحة (23) أشير إلى إنشاء وحدات فنية في كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية ووزارتي الدفاع والداخلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، دون الإشارة إلى الجهة المفوضة بإنشائها، هذا إضافة إلى وحدات فنية على مستوى كل محافظة تنشأ بقرار من وزير الخدمة المدنية. وملاحظتنا حول هذه اللجان والوحدات الفنية أن توصياتها أو قراراتها التي سوف تعتمد فيما بعد لحالات وظيفية مماثلة ستكون مختلفة لاختلاف الجهات التي نظرت في كل حالة، ثم إن كل جهة ستكون غالبا متحيزة لموظفيها، الأمر الذي سيؤدي إلى الاختلاف في القرارات للحالة الواحدة بين جهة وأخرى وهذا ليس من العدل والمساواة، كما أننا نؤكد على ترشيد النفقات من موازنة تحديث الخدمة وألاّ ينفق الكثير منها في علاوات اجتماعات اللجان والوحدات الفنية وفي المكافآت وغيرها، خاصة وأنها ستستمر أكثر من ست سنوات، ونطلب من مجلس النواب التأكيد على ذلك الترشيد.
كما ورد بالصفحة(22) أيضا أن نسبة الحد الأعلى للراتب إلى الحد الأدنى ستكون ثمانية أضعاف. وملاحظتنا أن القانون لم يشر بالتحديد إلى أي مرتب أعلى أهو مرتب رئيس الجمهورية الذي شمله مشروع القانون أم مرتب وكيل الوزارة كما كان في المشروع السابق؟ ونرى لأغراض تحليلية أن تتم المقارنة بين أعلى مرتب في وظائف الإدارة العليا والتي تبدأ من وكيل وزارة مع أدنى مرتب من جهة، وأن تؤخذ النسب عموديا في المرتبة الواحدة بين أعلى مرتب وأقل مرتب فيها من جهة ثانية.
- ورد بالصفحة (27) مادة (12) -(أ) نص على: «وضع وتطبيق طرق موحدة وعادلة ومحفزة لتحديد راتب الموظف للتدرج ضمن سُلّم الترقي والترفيع وفقاً لنظام توصيف وتقييم الوظائف، وبحسب الرواتب الممنوحة في سوق العمل ويراعى عدد ساعات العمل ومستوى الإنجاز للأعمال المتشابهة».
وملاحظتنا حول الرواتب الممنوحة في سوق العمل، أي سوق للعمل؟ أهو في الدول المجاورة أم في الشركات الأجنبية العاملة في اليمن؟ أم سوق القطاع الخاص اليمني؟ فالنص القانوني يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه.
وفي نفس الصفحة (27) والبند (ب) من نفس المادة المتعلق بربط الأجر بالوظيفة أُشير إلى كثير من الأمور المهمة لكن لم ينص على أهم عنصر بعد المؤهل العلمي والمتمثل في الخبرة العملية.
وفي الصفحة (29) نصت المادة (21) على أن «تقوم كل وحدة من وحدات الخدمة العامة ببناء قاعدة بياناتها وتحديثها بالمتغيرات وتطبيق النظام الموحد للمرتبات». وملاحظتنا لم يُشر القانون إلى نظام موحد للمرتبات وإنما أُشير إلى نظام الأجور في الصفحة (27) فهل النظام الموحد للمرتبات هو نفسه نظام الأجور أم أنهما مختلفان؟ علماً بأنه لم يرد في مقدمة القانون أي تعريف لأي منهما.. وفي الصفحة (31) نصت المادة (29) على أن «يطبق الهيكل العام على الموظفين الذين يشغلون وظيفة أو شغلوها سابقاً، وبالنسبة للحاصلين على درجات ورواتب وفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانونا بإصدار تلك القرارات يتم تسكينهم وفق وظائفهم التي يشغلونها أو شغلوها أو على وظائف تتناسب والشروط المتوفرة فيهم أيهما أفضل».
والسؤال المطروح هل تشتمل هذه المادة على الذين يستلمون مرتبات دون أن يكون لهم وظيفة ونعني بمن يسمون (خليك في البيت)؟
في الصفحة (32) نصت المادة (32) على «توفر الخزينة العامة للدولة الأموال لتمويل الاستراتيجية والانتقال إلى الهيكل العام، بما في ذلك الموازنة اللازمة للجان الفنية خلال فترة التنفيذ، وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك». نظراً لأهمية هذا الموضوع وما له من علاقة على سعر الريال مقارنة بالعملات الصعبة وبالتضخم وتبعاته، فإننا نرى أنه من الضروري إعداد ميزانية تقديرية لتمويل الاستراتيجية وميزانية تقديرية للجان الفنية، وذلك تفادياً للمفاجآت أو الأزمات الاقتصادية التي لا يتحملها البلد.
وفي نفس الصفحة نصت المادة (34) على «تصنف وظيفة عضو مجلس النواب بمستوى وظيفة عضو مجلس الوزراء ويمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء عضويته بالمجلس راتب وبدلات ومزايا الوزير الذي ترك الوزارة، وتصرف هذه المستحقات ابتداء من الشهر التالي لنهاية عضويته».ونحن نعتقد أن هذه سابقة خطيرة في بلد فقير وسيكون لها تأثيرات سلبية في الشارع اليمني ونقترح إلغاء هذه المادة أو استبدالها بصرف مكافآت مقطوعة عند انتهاء عضوية مجلس النواب.
كما ورد في نفس الصفحة (32) نص المادة (36) وهو «يتم زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور والمرتبات خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية على أن تجرى دراسة لأوضاع المتقاعدين الذين تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور ليتم على أساسها منحهم الزيادات، وتمول الزيادات من الموازنة العامة للدولة». وملاحظتنا على هذه المادة أن المتقاعدين بوجه عام هم الأكثر استحقاقا لأي زيادة وأكثر الناس معاناة لاعتمادهم بدرجة أساسية على معاشاتهم وأن الأسباب التي أدت إلى زيادة مرتبات الموظفين هي نفسها تنطبق على المتقاعدين إن لم تكن أسبابهم أكثر، لذا نقترح أن تعمم الزيادات على جميع المتقاعدين دون استثناء.
وفي الختام كلنا أمل أن تلقى ملاحظاتنا واقتراحاتنا بشأن تقرير مشروعي الاستراتيجية وقانون الأجور والمرتبات قبولاً وسعة صدر. مع تأكيدنا أن كلمة الاستراتيجية تكاد لا تخلو منها أي صفحة من صفحات القانون، ونظراً لأن لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب قد أوصت بإلزام الحكومة بإعادة صياغة الاستراتيجية فإننا نطالب مجلسنا الموقر بمناقشة الاستراتيجية في صيغتها الجديدة مع القانون في إحدى دوراته القادمة وليس في دورته الحالية، لأن الموضوع يتعلق بمعيشة شريحة كبيرة في المجتمع وله آثاره على المستوى المعيشي في البلد بوجه عام، وكما يقال في العجلة الندامة وفي التأني السلامة.
محمد عبدالله باشراحيل
أولا: عنوان القانون
نرى أن يكون العنوان «قانون الوظائف والأجور والمرتبات» وتلغى كلمة نظام في العنوان.
ثانيا: التقرير
- ورد في الصفحة السابعة البند 4 ونصه:«سعي الحكومة للبحث عن مصادر محلية وخارجية لتمويل مشروع تحديث الخدمة المدنية، حيث حصلت وزارة الخدمة المدنية في ضوء ذلك على قرض من البنك الدولي بمبلغ (30,000,000) ثلاثين مليون دولار، إضافة إلى مبلغ: (6,000,000) يورو منحة من الاتحاد الاوروبي، اليورو = 12.1 دولار.
(4,835,000) يورو منحة من الحكومة الهولندية، اليورو = 12.1 دولار.
(3,000,000) دولار مساهمة الحكومة اليمنية». وملاحظتنا لم يشر إلى أي ميزانية أو تصور مالي حول تحديث الخدمة المدنية في التقرير وأين يقع موقع إجمالي المبلغ الذي زاد عن 8.44 مليون دولار، ثم هل المنحتان من الاتحاد الأوروبي ومن الحكومة الهولندية استُلمتا في وقت واحد كان فيه سعر اليورو = 12.1 دولار؟
- ورد في الصفحة التاسعة ما نصه: «فقد قامت الحكومة مستعينة بخبرات عربية ودولية متخصصة (المنظمة العربية للتنمية الإدارية) وشركة (آرنست انديونغ) بتصميم وإعداد مشروعي الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات والقانون المرفق بها، وتقديمهما لمجلس النواب بتاريخ 16/2/2005م»، وقد نشرنا في صحيفة «الأىام» الغراء ثلاثة أجزاء أظهرنا فيها الثغرات العديدة في الاستراتيجية ومشروع القانون والعمل المرتجل وذلك في الاعداد: (4434) و(4436) و(4437).
- ورد بالصفحة العاشرة ما نصه: «وبغرض إزالة التعارض توصلت اللجنة مع الجانب الحكومي إلى ما يلي:
أ- ضمان الحقوق المكتسبة لمن شغل الوظائف سابقاً وتسكينهم على أساس وظائفهم التي شغلوها سابقا أسوة بمن يشغلها حاليا.
ب- اعتبار الزيادة في الرواتب لمن تزيد مرتباتهم عن الحد الأعلى المقرر تسكينهم بها جزءاً لا يتجزأ من الراتب وتسري عليه الاستقطاعات التأمينية ويحتسب ضمن المعاش التقاعدي لمن سيحال للتقاعد».
وسؤالنا هل تشمل الوظائف والزيادات المشار لها في (أ) و(ب) أعلاه الموظفين الذين يستلمون مرتبات دون أن توكل لهم أعمال أو من يسمون في المحافظات الجنوبية «خليك في البيت».
وفي الصفحة الحادية عشرة ورد النص التالي: «وبمراجعة النص الدستوري مع النصوص الواردة بمشروع الاستراتيجية والقانون المرفق بها المشار إليها، تم صياغة مواد مشروع القانون بما يضمن رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور يمنح لهم بحسب مراحل تنفيذ الاستراتيجية، وبالنسبة للمتقاعدين الذين تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور يتم عمل دراسة متكاملة خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية لمعالجة أوضاعهم وفقاً لنص المادة 63 من قانون التأمينات والمعاشات».
وملاحظتنا أن المادة (63) تمنح المتقاعدين 50 % من أي زيادة تطرأ على جدول المرتبات من جهة، ثم إن الدراسة المتكاملة خلال فترة الاستراتيجية والبالغة على الأقل ست سنوات تعتبر طويلة لذا نرجو من أعضاء مجلس النواب الكرام أن يمنحوا المتقاعدين نفس الزيادات التي تمنح للموظفين قانوناً وسبق أن قلنا الكثير حول المتقاعدين.
وفي الصفحة الخامسة عشرة ورد النص: «تأجيل منح الزيادة للمتقاعدين ممن تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور المحددة بالاستراتيجية خلال المرحلة الأولى من فترة تنفيذ الاستراتيجية». وتعليقنا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
- وفي الصفحة السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة أورد التقرير ملاحظات عن الاستراتيجية نوجزها فيما يلي:
أ- أن المخرجات التعليمية تزيد عاماً بعد عام، وأن التوسع المستمر في المشاريع الاستثمارية وخاصة في التربية والتعليم والصحة تتطلب التوظيف على مستوى المحافظات، الأمر الذي يجعل التوجه الوارد بالاستراتيجية بشأن ترشيد التعيينات بحاجة إلى دراسة ومراجعة.
ب- أوردت الاستراتيجية أن إجمالي الأجور 266 مليار ريال، وأنها لم تشتمل على القطاع الاقتصادي والوحدات المستقلة والصناديق، وبإضافتها فإن المطلوب حوالي 4.343 مليار.. وعليه يجب تعديل ما ورد بالاستراتيجية.
جـ- أشارت الاستراتيجية إلى أكثر من 65 نوعاً من البدلات، وأن إجمالي البدلات هي 23 نوعاً، وفي ضوء ذلك يجب تصحيح الرقم في الاستراتيجية .. هذا ما يقوله التقرير.
د- تبين وجود علاقة بين الأهداف والمبادئ العامة الواردة في بندين في الاستراتيجية، لذلك يستحسن دمجهما معا في بند واحد.
هـ- وهناك العديد من الملاحظات على الاستراتيجية أوردها التقرير وطالب بإعادة صياغة الاستراتيجية. نرى أن هذا مطلب صائب، وملاحظتنا أن ما ورد بالتقرير يؤكد ما طرحناه من تعليقات سابقة عن الاستراتيجية وما خلصنا إليه بأنه كان عملاً مرتجلاً، وفي هذا الشأن فإننا نرى ألاّ يناقش أعضاء مجلس النواب الأفاضل الاستراتيجية الناقصة والقانون المبني عليها إلا بعد أن توضع في صيغتها النهائىة كمشروع وليس كما هي عليه الآن، خاصة وأن القانون مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً، والتشريع في هذه الحالة متكامل لا مجزأ، ونحن مع تقديرنا لجهود اللجنة التي أعدت التقرير نخالفها الرأي فيما طرحته في الصفحة 19 ونصه «إلزام الحكومة باعتبار الملاحظات المشار إليها في تقرير اللجنة بشأن الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات جزءا لا يتجزأ من مشروع الاستراتيجية وأن تلتزم الحكومة بالعمل على إعادة صياغة الاستراتيجية وفقا لذلك».
وسؤالنا كيف تقوم الحكومة - وهي السلطة التنفيذية - بإعادة صياغة الاستراتيجية، وهي تحمل نصوصا تشريعية دون أن تناقش وتقر في مجلس النواب - السلطة التشريعية - ألا يعتبر ذلك تداخلاً في اختصاصات السلطتين؟
ثالثا: مشروع قانون الأجور والمرتبات
- ورد بالصفحة (21) بالمادة 2 المعاني للكلمات والعبارات الواردة وملاحظتنا على بعض منها وهي:
1- الراتب: وضع شرح لمعنى الراتب فقط ولم يُشر إلى معنى الأجر في حين أن القانون في عنوانه قانون الأجور والمرتبات.
2- خط الفقر: عُرّف بأنه «قيمة سلة المواد التموينية الأساسية التي تشتمل على المواد الغذائية وغير الغذائية ويقاس من خلال النتائج التي تكشف عنها المسوحات الدورية لميزانية الأسرة».
وفي اعتقادنا أن هذا التعريف الذي سيبنى عليه الحد الأدنى للأجر تعريف قاصر، وقد تضمن المواد الأساسية فقط دون أن يحدد على الأقل عناوينها، ولم يشر على الإطلاق إلى الخدمات وأبرزها التعليم والصحة.
وفي نفس الصفحة (21) المادة (3) اعتبرت الاستراتيجية هي الأساس المنهجي لبناء الوظائف والأجور، وهذا يؤكد ما أشرنا إليه أعلاه من ضرورة إقرار الاستراتيجية المعادة صياغتها إلى مجلس النواب لإقرارها قبل إقرار مشروع القانون.
ورد في صفحة (22) البند (ح) من المادة (4) ونصه: «رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب وخط الفقر».
وسؤالنا أي خطر للفقر؟ أهو الفقر المطلق أم فقر الغذاء أم الخط الأعلى للفقر أم الفقر المدقع؟ أما الطريقة التي اتبعت واحتسبت من بحث ميزانية الأسرة السابقة، فهي طريقة لا تتناسب مع ظروف اليمن إطلاقاً والاعتماد عليها والاستمرار فيها يعتبر خطأ جسيماً.
وفي نفس الصفحة (22) أشير إلى إنشاء وحدة فنية في وزارة الخدمة المدنية، وكذا في الصفحة (23) أشير إلى إنشاء وحدات فنية في كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية ووزارتي الدفاع والداخلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، دون الإشارة إلى الجهة المفوضة بإنشائها، هذا إضافة إلى وحدات فنية على مستوى كل محافظة تنشأ بقرار من وزير الخدمة المدنية. وملاحظتنا حول هذه اللجان والوحدات الفنية أن توصياتها أو قراراتها التي سوف تعتمد فيما بعد لحالات وظيفية مماثلة ستكون مختلفة لاختلاف الجهات التي نظرت في كل حالة، ثم إن كل جهة ستكون غالبا متحيزة لموظفيها، الأمر الذي سيؤدي إلى الاختلاف في القرارات للحالة الواحدة بين جهة وأخرى وهذا ليس من العدل والمساواة، كما أننا نؤكد على ترشيد النفقات من موازنة تحديث الخدمة وألاّ ينفق الكثير منها في علاوات اجتماعات اللجان والوحدات الفنية وفي المكافآت وغيرها، خاصة وأنها ستستمر أكثر من ست سنوات، ونطلب من مجلس النواب التأكيد على ذلك الترشيد.
كما ورد بالصفحة(22) أيضا أن نسبة الحد الأعلى للراتب إلى الحد الأدنى ستكون ثمانية أضعاف. وملاحظتنا أن القانون لم يشر بالتحديد إلى أي مرتب أعلى أهو مرتب رئيس الجمهورية الذي شمله مشروع القانون أم مرتب وكيل الوزارة كما كان في المشروع السابق؟ ونرى لأغراض تحليلية أن تتم المقارنة بين أعلى مرتب في وظائف الإدارة العليا والتي تبدأ من وكيل وزارة مع أدنى مرتب من جهة، وأن تؤخذ النسب عموديا في المرتبة الواحدة بين أعلى مرتب وأقل مرتب فيها من جهة ثانية.
- ورد بالصفحة (27) مادة (12) -(أ) نص على: «وضع وتطبيق طرق موحدة وعادلة ومحفزة لتحديد راتب الموظف للتدرج ضمن سُلّم الترقي والترفيع وفقاً لنظام توصيف وتقييم الوظائف، وبحسب الرواتب الممنوحة في سوق العمل ويراعى عدد ساعات العمل ومستوى الإنجاز للأعمال المتشابهة».
وملاحظتنا حول الرواتب الممنوحة في سوق العمل، أي سوق للعمل؟ أهو في الدول المجاورة أم في الشركات الأجنبية العاملة في اليمن؟ أم سوق القطاع الخاص اليمني؟ فالنص القانوني يجب أن يكون واضحاً لا لبس فيه.
وفي نفس الصفحة (27) والبند (ب) من نفس المادة المتعلق بربط الأجر بالوظيفة أُشير إلى كثير من الأمور المهمة لكن لم ينص على أهم عنصر بعد المؤهل العلمي والمتمثل في الخبرة العملية.
وفي الصفحة (29) نصت المادة (21) على أن «تقوم كل وحدة من وحدات الخدمة العامة ببناء قاعدة بياناتها وتحديثها بالمتغيرات وتطبيق النظام الموحد للمرتبات». وملاحظتنا لم يُشر القانون إلى نظام موحد للمرتبات وإنما أُشير إلى نظام الأجور في الصفحة (27) فهل النظام الموحد للمرتبات هو نفسه نظام الأجور أم أنهما مختلفان؟ علماً بأنه لم يرد في مقدمة القانون أي تعريف لأي منهما.. وفي الصفحة (31) نصت المادة (29) على أن «يطبق الهيكل العام على الموظفين الذين يشغلون وظيفة أو شغلوها سابقاً، وبالنسبة للحاصلين على درجات ورواتب وفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانونا بإصدار تلك القرارات يتم تسكينهم وفق وظائفهم التي يشغلونها أو شغلوها أو على وظائف تتناسب والشروط المتوفرة فيهم أيهما أفضل».
والسؤال المطروح هل تشتمل هذه المادة على الذين يستلمون مرتبات دون أن يكون لهم وظيفة ونعني بمن يسمون (خليك في البيت)؟
في الصفحة (32) نصت المادة (32) على «توفر الخزينة العامة للدولة الأموال لتمويل الاستراتيجية والانتقال إلى الهيكل العام، بما في ذلك الموازنة اللازمة للجان الفنية خلال فترة التنفيذ، وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك». نظراً لأهمية هذا الموضوع وما له من علاقة على سعر الريال مقارنة بالعملات الصعبة وبالتضخم وتبعاته، فإننا نرى أنه من الضروري إعداد ميزانية تقديرية لتمويل الاستراتيجية وميزانية تقديرية للجان الفنية، وذلك تفادياً للمفاجآت أو الأزمات الاقتصادية التي لا يتحملها البلد.
وفي نفس الصفحة نصت المادة (34) على «تصنف وظيفة عضو مجلس النواب بمستوى وظيفة عضو مجلس الوزراء ويمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاء عضويته بالمجلس راتب وبدلات ومزايا الوزير الذي ترك الوزارة، وتصرف هذه المستحقات ابتداء من الشهر التالي لنهاية عضويته».ونحن نعتقد أن هذه سابقة خطيرة في بلد فقير وسيكون لها تأثيرات سلبية في الشارع اليمني ونقترح إلغاء هذه المادة أو استبدالها بصرف مكافآت مقطوعة عند انتهاء عضوية مجلس النواب.
كما ورد في نفس الصفحة (32) نص المادة (36) وهو «يتم زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور والمرتبات خلال مراحل تنفيذ الاستراتيجية على أن تجرى دراسة لأوضاع المتقاعدين الذين تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور ليتم على أساسها منحهم الزيادات، وتمول الزيادات من الموازنة العامة للدولة». وملاحظتنا على هذه المادة أن المتقاعدين بوجه عام هم الأكثر استحقاقا لأي زيادة وأكثر الناس معاناة لاعتمادهم بدرجة أساسية على معاشاتهم وأن الأسباب التي أدت إلى زيادة مرتبات الموظفين هي نفسها تنطبق على المتقاعدين إن لم تكن أسبابهم أكثر، لذا نقترح أن تعمم الزيادات على جميع المتقاعدين دون استثناء.
وفي الختام كلنا أمل أن تلقى ملاحظاتنا واقتراحاتنا بشأن تقرير مشروعي الاستراتيجية وقانون الأجور والمرتبات قبولاً وسعة صدر. مع تأكيدنا أن كلمة الاستراتيجية تكاد لا تخلو منها أي صفحة من صفحات القانون، ونظراً لأن لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب قد أوصت بإلزام الحكومة بإعادة صياغة الاستراتيجية فإننا نطالب مجلسنا الموقر بمناقشة الاستراتيجية في صيغتها الجديدة مع القانون في إحدى دوراته القادمة وليس في دورته الحالية، لأن الموضوع يتعلق بمعيشة شريحة كبيرة في المجتمع وله آثاره على المستوى المعيشي في البلد بوجه عام، وكما يقال في العجلة الندامة وفي التأني السلامة.