> نظم حوالي خمسين من قيادات واعضاء حزب التجمع اليساري المعارض تظاهرة اليوم الخميس امام مجلس الشعب المصري احتجاجا على مشروعات قوانين تنظم الحياة السياسية يجري مناقشتها حاليا,وكان مجلس الشعب المصري اقر الاسبوع الماضي مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية تعترض المعارضة على محتواه خاصة مادتين فيه: الاولى تتعلق بتشكيل لجنة عليا للانتخابات برئاسة وزير العدل وتضم وزير الداخلية وست شخصيات عامة وثلاثة قضاة والثانية تزيد عقوبة نشر اخبار كاذبة تتعلق بالعمليات الانتخابية او بالاستفتاءات لتجعلها "ستة اشهر على الاقل".

وتطالب المعارضة بان يقتصر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات على القضاة لضمان نزاهتها وحيادها كما تطالب بالغاء عقوبات الحبس في قضايا النشر عموما.

واحتجت نقابة الصحافيين، التي كانت تلقت منذ اكثر من عام وعد من الرئيس المصري حسني مبارك بالغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر بصفة عامة، على هذه المادة. وتنظم النقابة اليوم الخميس مسيرة احتجاجية امام مجلس الشعب.

ومن جهة اخرى تحتج احزاب المعارضة المصرية على مشروع جديد لقانون الاحزاب السياسية يناقشه مجلس الشعب الاسبوع المقبل وتؤكد انه لا يطلق حرية تكوين الاحزاب بل يترك للجنة الاحزاب الحكومية حرية البت في قيام اي حزب جديد كما انه يعطيها الحق في طلب حل اي حزب او وقف نشاطه.