> ما أبعد المسافة بين الكلام والفعل في خطابنا الإعلامي الرسمي، الذي ما انفك في الأحاديث اليومية المنمقة عن تشجيع القطاع الخاص، وفي الواقع تسير الأمور إلى تعزيز وتوطيد أركان الاحتكار العائلي، الذي أيضاً يتسم بعلاقات إقطاعية.

توجد في اليمن أكثر من مئة وعشرين محطة لتعبئة الغاز المنزلي، موزعه تقريباً في كل محافظات الجمهورية، ويملك أصحابها من القطاع الخاص أكثر من 75% من أسطول سيارات نقل الغاز من «صافر» حتى محطاتهم، غير أن معظمها محرومة من نقل الغاز إلا في أسطول المؤسسة الاقتصادية!!

وتكلف هذه العملية المزيد من الخسائر للقطاع الخاص، الذي يملك سيارات نقل خاصة للغاز(تكلف السيارة الواحدة أكثر من 75 ألف دولار أي 14 مليون ريال يمني) ولا يمكن استخدامها إلا لنقل الغاز. كما يتحمل القطاع الخاص مسؤولية أكثر من 4000 عامل وموظف يعملون في محطات تعبئة الغاز المنزلي.

وتهدد هذه العملية - حرمان القطاع الخاص من استخدام سياراتهم لنقل الغاز ورواتب موظفيهم، ناهيك عن دفع ثمن نقل الغاز في سيارات المؤسسة الاقتصادية، التي يصل ثمن حمولة نقل واحدة أكثر من 120 ألف ريال - بإقفال محطاتهم وتعطيل مواصلة خدمة المنازل للغاز للناس.

إن الامتثال إلي حكم قراقوش، الذي لا نجد له جواباً عن قادة شركة الغاز اليمنية في صافر، يسبب كوارث اقتصادية، وهو بمثابة دعوة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب بأن لا مكان لهم في بلادنا!!

وفي حالة أن الشركة اليمنية للغاز والمؤسسة الاقتصادية ترفضان مشاركة القطاع الخاص في عملية نقل الغاز في الأسطول الذي يملكه القطاع الخاص .. فعليهم دراسة الأمور وشراء سيارات القطاع الخاص، بل وتحويل محطات الغاز المنتشرة في محافظات الجمهورية إلى ملكية محتكرة .. وكفى الله المؤمنين شر القتال!!

ولسنا بصدد الحديث عما يدور في محطات الغاز والخاصة بالسيارات التي زاد حجمها مؤخراً، فهنا يتجسد الاحتكار ومن نوع خاص، فعلى من يمتلك محطة غاز للسيارات شراء وتركيب المحطة الذي يصل إلى 17000 دولار، كما على المالك الجديد أن يشارك -بالتنازل عن 50% من المحطة - أي تصبح شركة «احتكار غاز السيارات» شريكاً في المحطة، كما عليه أن يستخدم أسطول نقل الغاز التابع للمؤسسة الاقتصادية!!

وعليه نقول .. دقي يا مزيكة !! ويا استثمار ما يهمك ريح!