> علمت «الأيام» أن الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ومعه الإخوة عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس وعبد القادر باجمال، رئيس الوزراء و د . خالد راجح شيخ، وزير التجارة والصناعة صباح أمس السبت وضم ممثلي الغرف التجارية والصناعية وعددا من رجال المال والأعمال في اليمن قد تطرق إلى حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تعتزم الحكومة إجراءها.

وقالت لـ «الأيام» مصادر خاصة إنه تم في الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي تتعلق بالحزمة الاقتصادية من ضمنها دراسة تخفيض الجمارك على السلع الواردة كافة من نسبها الحالية إلى نسبة 5% -10% .. أما ضريبة المبيعات فقد حددت بنسبة 5% مضافا إليها 3% على القيمة المضافة للتكلفة وهو ما يتعارف عليه في كثير من دول العالم ولاسيما الغربية منها بـ (V.A.T) أي

Value Added Tax على أن تتم عملية احتساب ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة في المنافذ الجمركية كافة وعلى أساس وثائق سعرية صحيحة.. أما ضريبة الأرباح التجارية والمحددة حاليا بنسبة 35% فإن النية تتجه إلى خفضها بنسبة 25%.

وأضافت المصادر نفسها أن من ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية زيادة رواتب موظفي الدولة بالنسب التي حددتها الحكومة سابقا.

وصرح لـ«الأيام» مصدر رسمي رفيع المستوى بأن الحكومة قد أبدت مرونة كبيرة وكافية من أجل مصلحة المستهلك لاسيما منهم أصحاب الدخول المتدنية وذلك انسجاما مع التوجيهات الرئاسية الواضحة بأن تنحاز الحكومة إلى جانب المستهلك.. كما أن كثيرا من الإجراءات المشمولة بالحزمة الاقتصادية سوف تعطى مدة كافية بغية ترتيب الأوضاع الحسابية والقانونية والإدارية لشركات القطاع الخاص والعام وذلك لمدة زمنية أقصاها سنة ونصف السنة حتى يتحقق التوافق التام لتحقيق العدالة الضريبية ومنع أي تهرب ضريبي بعد ذلك .

وأضاف المصدر أن الاجتماع استهدف في الدرجة الأولى وبإلحاح من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح عودة الأسعار التي تم رفعها في الآونة الأخيرة إلى ما كانت عليه لاسيما وأن سعر صرف الدولار قد أعيد له توازنه بعد أن تدخلت الحكومة وبعد أن تحققت الطمأنينة بهذا الاتفاق مما سينعكس عمليا على استقرار أسعار السلع .