5 من محامي الضالع للترافع عن الجندي
> الضالع «الأيام» خاص:
> قررت نقابة المحامين اليمنيين فرع محافظة الضالع تكليف خمسة من أعضائها الانضمام الى هيئة الدفاع عن المجني عليه الجندي عبدالله عبدالقوي القعقوع,ووجهت النقابة أمس مذكرة بذلك الى رئيس المحكمة العسكرية. ووفقا للقرار كلفت النقابة كلا من الإخوة المحامين: خالد محمود شائف، عبدالعزيز راجح حسن، سيف حسن محمد، مشعل مثنى الماس، عبدالحافظ العيسائي.
من جهتها أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أمس بيانا صحفيا جاء فيه:«تابعت (هود) ما نشر في الصحف عن قيام أحد الضباط بسحل الجندي عبدالله القعقوع بربطه الى مؤخرة طقم عسكري وتعليق اطار السيارة في عنقه لمدة ثلاث ساعات وما ورد كذلك عن ايداعه في زنزانة وتعذيبه ومنع زملائه من اسعافه الى المستشفى ورفض الإفراج عنه، وان ذلك كله كان عقابا إثر قيام الجندي بإطلاق أعيرة نارية في الهواء أثناء الخدمة الليلية.
و(هود) إذ تدين هذه الأعمال اللاإنسانية والمتعارضة مع الأخلاق العسكرية والتي تعد شكلا من أشكال التعذيب المعاقب عليه قانونا كما أنها تعد منافية لأخلاق التعامل الإنساني وانتهاكا لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ولأحكام الشريعة الإسلامية.
وعليه فإن ما قام به الضابط القائم بالتعذيب هي أعمال تعذيب وفقا للدستور واتفاقية مناهضة التعذيب كما أنها تخرج عن العقوبات المخولة للضابط ايقاعها في المادة (63) من قانون الجرائم والعقوبات العسكري التي حددت على سبيل الحصر ما أسمته العقوبات الانضباطية التي توقع على العسكريين كما أنه خالف صريح المادة (19) من القانون رقم (7) لسنة 1996م، بشأن الإجراءات العسكرية.
ولذلك فإننا نطالب بسرعة محاكمة الضابط المذكور وعرضه على القضاء لينال جزاءه، كما نتقدم بالشكر للأخ وزير الدفاع على تعاونه وسرعة اعلانه احالة الضابط المذكور الى التحقيق تمهيدا لمحاكمته كما نطالب بتعويض الجندي المجني عليه تعويضا عادلا».
من جهتها أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أمس بيانا صحفيا جاء فيه:«تابعت (هود) ما نشر في الصحف عن قيام أحد الضباط بسحل الجندي عبدالله القعقوع بربطه الى مؤخرة طقم عسكري وتعليق اطار السيارة في عنقه لمدة ثلاث ساعات وما ورد كذلك عن ايداعه في زنزانة وتعذيبه ومنع زملائه من اسعافه الى المستشفى ورفض الإفراج عنه، وان ذلك كله كان عقابا إثر قيام الجندي بإطلاق أعيرة نارية في الهواء أثناء الخدمة الليلية.
و(هود) إذ تدين هذه الأعمال اللاإنسانية والمتعارضة مع الأخلاق العسكرية والتي تعد شكلا من أشكال التعذيب المعاقب عليه قانونا كما أنها تعد منافية لأخلاق التعامل الإنساني وانتهاكا لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ولأحكام الشريعة الإسلامية.
وعليه فإن ما قام به الضابط القائم بالتعذيب هي أعمال تعذيب وفقا للدستور واتفاقية مناهضة التعذيب كما أنها تخرج عن العقوبات المخولة للضابط ايقاعها في المادة (63) من قانون الجرائم والعقوبات العسكري التي حددت على سبيل الحصر ما أسمته العقوبات الانضباطية التي توقع على العسكريين كما أنه خالف صريح المادة (19) من القانون رقم (7) لسنة 1996م، بشأن الإجراءات العسكرية.
ولذلك فإننا نطالب بسرعة محاكمة الضابط المذكور وعرضه على القضاء لينال جزاءه، كما نتقدم بالشكر للأخ وزير الدفاع على تعاونه وسرعة اعلانه احالة الضابط المذكور الى التحقيق تمهيدا لمحاكمته كما نطالب بتعويض الجندي المجني عليه تعويضا عادلا».