> افادت مصادر اسرائيلية انه من المرتقب ان تصادق الحكومة الاسرائيلية امس الاحد على مسار الجدار الذي تبنيه في الضفة الغربية بمحيط القدس تحديدا,وذكر تقرير ان وزير التجارة والصناعة ايهود اولمرت اقترح ان تعرض مختلف الوزارات المعنية بحلول 1 ايلول/سبتمبر بعض الصيغ التي تتيح تسريع الاعمال في هذا المشروع المحدد المعروف باسم "طوق القدس".

واعلن اولمرت ان هذه الصيغ يفترض ان تتيح ضمان امن اسرائيل مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحقوق الاساسية للفلسطينيين.

و "حوالى 55 الف فلسطيني في منطقة القدس سيجدون انفسهم خارج الجدار (في الضفة الغربية) بحلول 1 ايلول/سبتمبر وسيتم تامين الخدمات التي تحق لهم".

وكان يشير الى قرار اخير للمحكمة الاسرائيلية العليا يوصي الحكومة باعادة النظر في رسم الجدار من اجل الاخذ بالاعتبار الحقوق الاساسية لاولئك الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بحث الاربعاء مع مسؤولين امنيين سير اعمال البناء والتاخير الذي سجل.

والتاخير ناجم بمعظمه عن الطعون المقدمة الى المحكمة الاسرائيلية العليا. وهناك 36 طعنا حاليا قيد النظر و38 اخرى تم اتخاذ قرارات فيها.

والجدار الذي يعتبره الاسرائيليون "سياجا ضد الارهاب" ويرى الفلسطينيون انه "جدار للفصل العنصري"، يقضم بحكم الامر الواقع مساحات كبيرة من الضفة الغربية ويجعل من قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة امرا بالغ الصعوبة,وهو يمتد على مسافة 700 كلم.

وكانت محكمة العدل الدولية رأت في تموز/يوليو 2004 ان بناء الجدار غير شرعي وطالبت بوقف العمل فيه وهدم ما تم بناؤه منه وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه الجمعية العامة للامم المتحدة. لكن الدولة العبرية لم تتجاوب مع هذه المطالب.