قيادة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة تثمن نتائج لقائها بفخامة رئيس الجمهورية وتعقد اجتماعاً:سنسحب الدعوى القضائية حال إزاحة كل العقبات الموجودة في قانون المبيعات بحسب الاتفاق مع الرئيس
> صنعاء «الأيام» خاص:
> وصف أمس رئيس الغرفة التجارية بصنعاء الشيخ محفوظ شماخ نتائج لقائهم بفخامة رئيس الجمهورية السبت، على خلفية قانون المبيعات وما يعانيه القطاع التجاري من مشاكل تستدعي سرعة المعالجة، بالنتائج المثمرة.
وخلال اجتماع لرجال الأعمال عقد أمس بمبنى الغرفة وأداره الشيخ محفوظ شماخ والأخ جمال المترب، عضو مجلس قيادة الغرفة، قال شماخ: «نستطيع أن نقول إن هناك جواً من الفهم والتفاهم خلق ما بين القطاع الخاص والجهات التنفيذية بعد لقائنا الأخير بفخامة الرئيس»، مضيفاً «هذا سيؤدي حتماً إلى إبعاد كل التبعات غير الدستورية، سواء في قانون المبيعات أو غيرها من القوانين».
وفي الاجتماع أكد شماخ أن رئيس الجمهورية «كان متفهماً كثيراً لمشاكل القطاع الخاص»، مشيراً إلى «أنه أعطى توجيهات للحكومة بالتسهيل للتجار والمصنعين، وتذليل كافة مشاكلهم».
وقال: «لقد طرحنا له وجهة نظر القطاع الخاص بالبيئة الضريبية والجمركية، والعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل عام وبيئة الاستثمار، وقد أبدى تفهماً رائعاً أعطى من خلاله توجيهات للحكومة بسلسلة من الإجراءات التسهيلية التي من شأنها أن تزيح كافة العقبات غير الدستورية الموجودة في قانون المبيعات وغيرها من القوانين». وتابع شماخ «هنالك فترة تجربة هي سنة ونصف لكل ما توصلنا له مع الأخ الرئيس، على أساس أنه إذا تحقق عائد للدولة وتنظمت العملية ولم يتضرر الصناعيون والتجار، ممكن نقول ما في داعي لضريبة المبيعات».
من ناحيته أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بصنعاء الأخ جمال المترب إن الوفد التقى بالأخ الرئيس «أجرى اتفاقاً سيصدر كقانون خلال الأيام القادمة على أساس أن تنظم الأمور يهدف للحد من التهريب، من أجل أن ترتفع إيرادات الدولة».
وقال المترب: «لقد أعطى الرئيس توجيهات عاجلة للحكومة بتكوين لجنة مشتركة بينها والغرفة التجارية لتدارس كافة الإجراءات التسهيلية التي وجه بها».
وعن هذه الإجراءات قال المترب: «كلها تتعلق بآلية تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتخفيضها بغرض مكافحة التهريب السلعي والتهرب الضريبي، وكذا مكافحة التهريب الرسمي عن طريق تخفيض الفواتير في المنافذ الجمركية».
وأضاف «نحن كغرف تجارية، سنقوم بدورنا فلأول مرة يكون القطاع الخاص في اليمن هو المسؤول عن إصلاح شأنه الداخلي، والتعاون مع الحكومة من أجل بيئة استثمارية وتصنيعية أكثر إنتاجاً وتسهيلاً».
وبين المترب أنهم في لقائهم بالرئيس وضعوا عدة مقترحات لمكافحة الفساد الذي يؤثر كثيراً على أداء وإنتاج القطاع التجاري والصناعي.
وقال: «وضعنا مقترحات وفترة تجربة مدتها 18 شهراً، وتستند هذه المقترحات إلى تسهيل الإجراءات لنا بأكبر قدر ممكن. ومن أبرزها تخفيف الاحتكاك المباشر بين المكلف والمحصل الضريبي أي أن التسديد سيكون مباشرة للبنوك لمنع الرشوة بما فيها ضريبة الأرباح».
وأضاف المترب: «إنها معالجة من منظور متطور، مما يشجعنا على التفاؤل والقول إن اليمن ستشهد تطوراً اقتصادياً ملموساً خلال الأعوام القادمة، كما أن التجار لن يكونوا عرضة لفساد الإدارة في بعض القطاعات التحصيلية الحكومية».
وخاطب التجار والصناعيين الذين حضروا اللقاء قائلاً: « علينا ونحن نأخذ فرصتنا أن نطبقها بشدة، وأن لا نفشل لأننا الآن في المحك تماماً، وإذا فشلنا فمن أين سيأتي التحسن الملموس؟ علينا إذن أن نثبت أننا قادرون على تحمل المسؤولية».
وزاد المترب قائلاً:«بالنسبة لنا كتجار ومصنعين، علينا أن نلتزم جميعنا مع بعضنا البعض، فالذي سيحاول أن ينافس بشكل غير مشروع عن طريق التهريب، سنتصدى له، فالالتزام بتطبيق الإجراءات على الجميع. ومن ناحية تحسن الإيرادات للدولة، فإذا الكل انتظم سوف تتحسن هذه الإيرادات ونحن سنتابع العمل عبر فريق مشترك بيننا والحكومة للخروج بأفضل النتائج».
أما بشأن الدعوى القضائية، التي كانت الغرفة التجارية قد رفعتها ضد قانون المبيعات قال شماخ: «إن رئيس الجمهورية أظهر تقبلاً كبيراً لها، إذ أكد أنه ضد أي خروقات أو تعديات دستورية يتضرر منها الصناعيون والتجار».
وأشار شماخ إلى أنهم في الغرفة التجارية سيسحبون هذه الدعوى «حال إزاحة كل العقبات الموجودة في قانون المبيعات» بحسب الاتفاق الأخير بينهم وفخامة رئيس الجمهورية.
وتركزت اجتماعات التجار ورئيس الجمهورية على الآلية المشتركة ما بين القطاع الخاص والحكومة على تخفيض الضرائب لزيادة الدخل والموارد، مع مكافحة الفساد الحكومي ومعاقبة المهربين من التجار.
وحول تصحيح آلية التعرفة الجمركية بما يساعد في رفع الإيرادات قال المترب: «إنها سترفع الحصيلة وتخفض من نسبة التهريب أيضاً».
وخلال اجتماع لرجال الأعمال عقد أمس بمبنى الغرفة وأداره الشيخ محفوظ شماخ والأخ جمال المترب، عضو مجلس قيادة الغرفة، قال شماخ: «نستطيع أن نقول إن هناك جواً من الفهم والتفاهم خلق ما بين القطاع الخاص والجهات التنفيذية بعد لقائنا الأخير بفخامة الرئيس»، مضيفاً «هذا سيؤدي حتماً إلى إبعاد كل التبعات غير الدستورية، سواء في قانون المبيعات أو غيرها من القوانين».
وفي الاجتماع أكد شماخ أن رئيس الجمهورية «كان متفهماً كثيراً لمشاكل القطاع الخاص»، مشيراً إلى «أنه أعطى توجيهات للحكومة بالتسهيل للتجار والمصنعين، وتذليل كافة مشاكلهم».
وقال: «لقد طرحنا له وجهة نظر القطاع الخاص بالبيئة الضريبية والجمركية، والعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل عام وبيئة الاستثمار، وقد أبدى تفهماً رائعاً أعطى من خلاله توجيهات للحكومة بسلسلة من الإجراءات التسهيلية التي من شأنها أن تزيح كافة العقبات غير الدستورية الموجودة في قانون المبيعات وغيرها من القوانين». وتابع شماخ «هنالك فترة تجربة هي سنة ونصف لكل ما توصلنا له مع الأخ الرئيس، على أساس أنه إذا تحقق عائد للدولة وتنظمت العملية ولم يتضرر الصناعيون والتجار، ممكن نقول ما في داعي لضريبة المبيعات».
من ناحيته أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بصنعاء الأخ جمال المترب إن الوفد التقى بالأخ الرئيس «أجرى اتفاقاً سيصدر كقانون خلال الأيام القادمة على أساس أن تنظم الأمور يهدف للحد من التهريب، من أجل أن ترتفع إيرادات الدولة».
وقال المترب: «لقد أعطى الرئيس توجيهات عاجلة للحكومة بتكوين لجنة مشتركة بينها والغرفة التجارية لتدارس كافة الإجراءات التسهيلية التي وجه بها».
وعن هذه الإجراءات قال المترب: «كلها تتعلق بآلية تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتخفيضها بغرض مكافحة التهريب السلعي والتهرب الضريبي، وكذا مكافحة التهريب الرسمي عن طريق تخفيض الفواتير في المنافذ الجمركية».
وأضاف «نحن كغرف تجارية، سنقوم بدورنا فلأول مرة يكون القطاع الخاص في اليمن هو المسؤول عن إصلاح شأنه الداخلي، والتعاون مع الحكومة من أجل بيئة استثمارية وتصنيعية أكثر إنتاجاً وتسهيلاً».
وبين المترب أنهم في لقائهم بالرئيس وضعوا عدة مقترحات لمكافحة الفساد الذي يؤثر كثيراً على أداء وإنتاج القطاع التجاري والصناعي.
وقال: «وضعنا مقترحات وفترة تجربة مدتها 18 شهراً، وتستند هذه المقترحات إلى تسهيل الإجراءات لنا بأكبر قدر ممكن. ومن أبرزها تخفيف الاحتكاك المباشر بين المكلف والمحصل الضريبي أي أن التسديد سيكون مباشرة للبنوك لمنع الرشوة بما فيها ضريبة الأرباح».
وأضاف المترب: «إنها معالجة من منظور متطور، مما يشجعنا على التفاؤل والقول إن اليمن ستشهد تطوراً اقتصادياً ملموساً خلال الأعوام القادمة، كما أن التجار لن يكونوا عرضة لفساد الإدارة في بعض القطاعات التحصيلية الحكومية».
وخاطب التجار والصناعيين الذين حضروا اللقاء قائلاً: « علينا ونحن نأخذ فرصتنا أن نطبقها بشدة، وأن لا نفشل لأننا الآن في المحك تماماً، وإذا فشلنا فمن أين سيأتي التحسن الملموس؟ علينا إذن أن نثبت أننا قادرون على تحمل المسؤولية».
وزاد المترب قائلاً:«بالنسبة لنا كتجار ومصنعين، علينا أن نلتزم جميعنا مع بعضنا البعض، فالذي سيحاول أن ينافس بشكل غير مشروع عن طريق التهريب، سنتصدى له، فالالتزام بتطبيق الإجراءات على الجميع. ومن ناحية تحسن الإيرادات للدولة، فإذا الكل انتظم سوف تتحسن هذه الإيرادات ونحن سنتابع العمل عبر فريق مشترك بيننا والحكومة للخروج بأفضل النتائج».
أما بشأن الدعوى القضائية، التي كانت الغرفة التجارية قد رفعتها ضد قانون المبيعات قال شماخ: «إن رئيس الجمهورية أظهر تقبلاً كبيراً لها، إذ أكد أنه ضد أي خروقات أو تعديات دستورية يتضرر منها الصناعيون والتجار».
وأشار شماخ إلى أنهم في الغرفة التجارية سيسحبون هذه الدعوى «حال إزاحة كل العقبات الموجودة في قانون المبيعات» بحسب الاتفاق الأخير بينهم وفخامة رئيس الجمهورية.
وتركزت اجتماعات التجار ورئيس الجمهورية على الآلية المشتركة ما بين القطاع الخاص والحكومة على تخفيض الضرائب لزيادة الدخل والموارد، مع مكافحة الفساد الحكومي ومعاقبة المهربين من التجار.
وحول تصحيح آلية التعرفة الجمركية بما يساعد في رفع الإيرادات قال المترب: «إنها سترفع الحصيلة وتخفض من نسبة التهريب أيضاً».