> صرح الرئيس الايراني المنتخب المحافظ المتشدد محمود احمدي نجاد امس الثلاثاء ان حكومته ستتخذ "اجراءات جديدة" في مجال السياسة الخارجية والسياسة النووية,وقال احمدي نجاد للصحافيين ردا على سؤال حول ما اذا كان سيواصل سياسة الحكومة الحالية في القطاع النووي والعلاقات مع الولايات المتحدة ان "الحكومة الجديدة ستتخذ اجراءات جديدة ستعلن في الوقت المناسب".

ولم يوضح الرئيس الايراني المنتخب الذي سيتولى مهامه في الثالث من آب/اغسطس، هذه الاجراءات.

واضاف ان الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة الاصلاحي محمد خاتمي "ما زالت هنا وتتخذ قرارات وقراراتها محترمة (...) لكنني اخطط لاجراءات جديدة في ما يتعلق بالسياسة الخارجية".

ويمكن ان يثير هذا الكلام قلق الاسرة الدولية التي تضغط على ايران في الموضوع النووي.

ويتناقض كلام احمدي نجاد الذي جاء بعد لقائه 180 نائبا في مجلس الشورى مع تصريحات ادلى بها في وقت سابق وزير الخارجية الايراني كمال خرازي الذي قال ان "بعض القلق (...) لا اساس له. سنعتمد في الحكومة المقبلة الطريق نفسه الذي اعتمدناه مع السيد خاتمي".

وقال خرازي لدى استقباله السفراء الاجانب ان "المرشد الاعلى للجمهورية هو الذي يقرر السياسات العامة للبلاد والحكومات المختلفة تطبقها. والنووي هو جزء من هذه السياسات".

وتحاول فرنسا والمانيا وبريطانيا الحصول على ضمانات من ايران بان تبقى نشاطاتها النووية مدنية. ويشكل تعليق دائم لتخصيب اليورانيوم في نظر الدول الثلاث الضمانة الكبرى لذلك. وهي تعرض في المقابل تعاونا نوويا وتجاريا وسياسيا.

ووافقت ايران في تشرين الثاني/نوفمبر على تعليق تخصيب اليورانيوم لكنها استبعدت بشكل قاطع اي تخل نهائي عن هذا النشاط. وكادت المفاوضات تتوقف نهائيا في ايار/مايو.

ووافق الايرانيون الذين كانوا يهددون باستئناف التخصيب جزئيا، على انتظار مقترحات ملموسة ومفصلة حول التعاون من الاوروبيين بحلول نهاية تموز/يوليو.

من جهة ثانية، رفض احمدي نجاد التعليق على التكهنات في شأن تشكيلة حكومته المقبلة.

وقال "لا احد غيري يعرف اسماء اعضاء حكومتي، وكل ما يقال في الصحف لا اساس له". واضاف "ساختار وزرائي بحسب مؤهلاتهم وايمانهم وقدرتهم على اتخاذ القرارات واعتدالهم".

وسيتسلم احمدي نجاد مهامه رسميا في الثالث من آب/اغسطس.