عقدت صباح أمس في فندق حدة بصنعاء ورشة عمل حول «تطوير التشريعات الإعلامية اليمنية»، التي نظمتها نقابة الصحفيين اليمنيين والبرنامج اليمني المشترك لتنمية الإعلام، المدعوم من الدول المانحة,في بداية ورشة العمل ألقى الأخ محبوب علي، نقيب الصحفيين اليمنيين كلمة قصيرة، طالب فيها بحماية أكثر للصحفيين، وكذلك تحقيق مطالبهم العادلة، بعد ذلك تحدث كل من كبيرة المستشارين الإعلاميين الدانماركيين وممثل عن السفارة الألمانية وممثل عن السفارة الأمريكية.

وفي كلمة قصيرة ألقاها الأخ د. عدنان عمر الجفري، وزير العدل، رئيس لجنة مراجعة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، قال: «إن قانون الصحافة النافذ والمعمول به حتى الآن هو بحد ذاته قانون متقدم جداً، إذا ما قورن بالقوانين المعمول بها في المنطقة العربية، والآن نقوم بالتعديل في بعض نصوصه، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية،لإلغاء عقوبة حبس الصحف، وكذلك استيعاب المتغيرات التي حصلت في مجال الإعلام منذ إصدار القانون السابق».

وأضاف: «إن مشروع القانون الجديد سيعمل على تدعيم حرية الصحافة وحمايتها من أية رقابة»، واختتم الأخ وزير العدل كلمته قائلاً: «إن مشروع القانون سوف يقدم إلى مجلس الشورى بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء، على أساس أن مجلس الشورى هو المسؤول عن رعاية الصحافيين والصحافة»، كما طالب الأخ الوزير عدنان الجفري نقابة الصحفيين بوضع ميثاق شرف إعلامي وكذلك المشاركة في إغناء مشروع القانون الجديد.

بعد ذلك بدأت ورشة العمل وكان أول المتحدثين السيد دانيال سيمونس، من منظمة «المادة 19 - لندن»، حيث قال: «منذ وصولنا وجدنا كثيرا من القضايا المثيرة للجدل ولحسن الحظ تم التغلب على هذه الهواجس، اليمن استطاعت أن تنجز الكثير بنفسها وعكسنا ذلك في توصيلنا، أتمنى مخلصاً أن نساعد في تطوير هذا البلد وتطوير الديمقراطية وحرية الصحافة».

وأضاف :«إن المادة السادسة من الدستور تؤكد التزام اليمن بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المواثيق الدولية الأخرى التي التزمت بها، هناك أشياء في قانون الصحافة لا تنسجم مع مواد المواثيق الدولية التي أشرنا اليها»، بعد ذلك تحدثت السيدة مادلين شاشتر، المستشارة القانونية في مجموعة التايم ونيويورك، فقالت: «هناك نصوص لا تتماشى مع حرية الصحافة مثل التحريض على المعتقدات والأديان وهذه الضوابط والقيود تعتمد على نصوص غامضة، هناك محاولة لتقييد حرية التعبير، لا يجب أن تكون هناك قيود على حرية التعبير ومثل هذه القيود لا يجب أن تفرض إلا في الضرورة القصوى، ولا يجب أن تكون هناك نصوص لمعاقبة الكل مثل الناشر أو رئيس التحرير أو مالك وسائل الإعلام.

ولكن يجب أن يتحمل المسؤولية الشخص الذي كتب الموضوع وحده»، واختتمت كلمتها بالقول:«اسمحوا لي هنا أن استعيد مقولة مشهورة حول الديمقراطية، تقول: الديمقراطية هي الخيار الذي يلجأ إليه الناس، وتعتبر الديمقراطية سفينة النجاة لجميع الأنظمة، وأود أن أوضح أن هذه المقولة ليست امريكية ولم اقتبسها من أي مواثيق أمريكية، ولكنها مقولة للرئيس علي عبدالله صالح».

ثم تحدث السيد ديفيد ماكرو من (نيويورك تايمز) فقال :«أود أن أعبر عن هواجسنا وقلقنا من العقوبات التي يتحدث عنها القانون اليمني، التعديل المطروح الآن وهي إلغاء عقوبة السجن للصحفيين، نحن نحيي هذه الخطوة، ولكن تعديل قانون الصحافة ليس كافياً، كما أشار السيد الوزير، هناك عقوبات أخرى موجودة في قانون العقوبات، هذا القانون أيضاً يجب أن يتغير حتى يصبح إلغاء عقوبة السجن واقعا ملموسا وموجودا، كما أن لدينا بعض الهواجس حول بعض المواد، التي تعطي للحكومة الحق في مصادرة الصحف وتمنع توزيعها، أو تتخذ إجراء بوقف الصحفيين قبل أن تظهر مقالاتهم في الصحافة. ونشر كثيرا من المواد، يتيح للمحاكم ووزارة الإعلام أن تغلق الصحف أو تصادر المواد، وكذلك أن تمنع بعض الناشرين من العمل أو تغلق عمل الصحفيين وتمنعهم ممارسة مهنتهم، مع أنه يجب أن يأتي الإجراء بعد النشر وليس قبل النشر»، وتساءل السيد ديفيد في نهاية كلمته قائلاً:

«أخيراً دعوني أسأل سؤالا مثيرا، هل هناك أصلاً ضرورة لوجود قانون الصحافة؟ وقد يعتقد البعض إن هذا سؤال غريب ولكن ظهر انه حيث لا يوجد قانون للصحافة تكون الصحافة اكثر حرية واكثر التزاما».

بعد ذلك بدأ النقاش حول المواضيع المطروحة وشارك فيه الإخوة المحامي محمد ناجي علاو وعيدروس نصر عضو مجلس النواب والمحامي جمال الجعبي وآخرون، حيث تركزت أغلبية الملاحظات حول المطالبة بإلغاء قانون الصحافة وكذلك وزراة الإعلام.