على خلفية حادث سرقة قصر 14 اكتوبر.. مدير أمن حضرموت:القصر في حالة مزرية تفعل فيه عوامل الاندثار بقوة وسرعة
> المكلا «الأيام» خاص:
> أكد الأخ العميد أحمد محمد الحامدي، مدير عام أمن محافظة حضرموت أن قصر 14 أكتوبر ـ متحف المكلا ـ برمته كمعلم تاريخي أثري يواجه حاليا «حالة مزرية وعوامل الإندثار تفعل فعلها فيه بقوة وسرعة».
جاء ذلك في تقرير وجه الى الأخ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت على خلفية حادث السرقة التي تعرض لها المتحف من قبل مجهول يوم 5 يونيو الماضي.
وقال العميد الحامدي في تقريره: «قمت بزيارة ميدانية للمتحف ظهر الأربعاء 9 يونيو الماضي والتقيت بالأخ د.عبدالعزيز بن عقيل، مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمحافظة، وتجولت في معظم الممرات والغرف للوقوف على الأسلوب المستخدم من قبل الجاني». وخلص العميد الحامدي من تلك الزيارة الى أن حادثة السرقة كانت «بسيطة جدا وليست بمقدار جهد ونية السرقة»، موضحا أن الأسلوب الذي تمت به تمثل في كسر زجاج أحد الأبواب المؤدية الى داخل المتحف، ومن ثمة الوصول الى قاعات عرض الآثار من خلال كسر زجاج باب آخر يؤدي الى القاعة.
وقال : «يبدو من خلال المعاينة ان الجاني لم يكن ينوي او يعرف قيمة المعروضات الأثرية، وربما أراد ايصال رسالة الى ادارة المتحف لسبب ما ولهذا لازال البحث جاريا على هذا الصعيد».
وأبرز التقرير عددا من الاستنتاجات والتوصيات حول هذا الموضوع مبينا ان القصر برمته كمعلم تاريخي أثري في حالة مزرية وعوامل الاندثار تفعل فعلها فيه بقوة وسرعة، في حين ان كافة المداخل المؤدية الى القصر (الذي يحتضن متحف المكلا) مفتوحة على مصراعيها بدءا من البوابات الخارجية الى المداخل الخلفية بجانب مؤسسة باكثير.
كما لاحظ العميد الحامدي ان الواجهة الخلفية للقصر المطلة على البحر بحاجة الى سور مرتفع يمنع أي دخول وتزويدها بأعمدة الإضاءة الكافية، بينما تحتاج البلكونات الخلفية الى اشباك واقية تمنع التسلق والدخول الى قاعات المتحف، ومن الأهمية بمكان فصل الجانب الغربي من القصر عن الحمامات الملاصقة له بسور مرتفع.
واورد التقرير عددا من التدابير الوقائية لحماية وتأمين القصر «لأن الحراسة من قبل الشرطة بدون غرفة سكن، هي واحدة من من جملة تلك التدابير وليست كلها».
وعلى هذا الصعيد أوصى التقرير بضرورة اعادة الغرف الخارجية التي في ساحة القصر لملكية الهيئة لاستخدامها للحراسات، وتفويض الهيئة بتأجير غرف البوابتين الرئيسية للقصر للأنشطة المرتبطة بالترويج السياحي لبعض المنتجات الحرفية ليعود ريعها لصالح الهيئة.
الى ذلك أوصى التقرير بسفلتة الساحة الرئيسية للقصر والاستفادة من الجزء الأثري الموجود في شكل نافورة تضفي على المتحف لمسة من جمال، وبإغلاق بعض الأبواب التي تم تحديدها مع الأخ رئيس فرع الهيئة والمؤدية الى قاعات عرض الآثار والتحف التاريخية.
وأعرب العميد الحامدي في ختام تقريره عـن ثـقته بتفهم الأخ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت لوضع القصر والمتحف، مشيرا ان ما ورد في تقريره ماهو «إلا بعض ملاحظات من الزاوية الأمنية».
جاء ذلك في تقرير وجه الى الأخ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت على خلفية حادث السرقة التي تعرض لها المتحف من قبل مجهول يوم 5 يونيو الماضي.
وقال العميد الحامدي في تقريره: «قمت بزيارة ميدانية للمتحف ظهر الأربعاء 9 يونيو الماضي والتقيت بالأخ د.عبدالعزيز بن عقيل، مدير عام فرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالمحافظة، وتجولت في معظم الممرات والغرف للوقوف على الأسلوب المستخدم من قبل الجاني». وخلص العميد الحامدي من تلك الزيارة الى أن حادثة السرقة كانت «بسيطة جدا وليست بمقدار جهد ونية السرقة»، موضحا أن الأسلوب الذي تمت به تمثل في كسر زجاج أحد الأبواب المؤدية الى داخل المتحف، ومن ثمة الوصول الى قاعات عرض الآثار من خلال كسر زجاج باب آخر يؤدي الى القاعة.
وقال : «يبدو من خلال المعاينة ان الجاني لم يكن ينوي او يعرف قيمة المعروضات الأثرية، وربما أراد ايصال رسالة الى ادارة المتحف لسبب ما ولهذا لازال البحث جاريا على هذا الصعيد».
وأبرز التقرير عددا من الاستنتاجات والتوصيات حول هذا الموضوع مبينا ان القصر برمته كمعلم تاريخي أثري في حالة مزرية وعوامل الاندثار تفعل فعلها فيه بقوة وسرعة، في حين ان كافة المداخل المؤدية الى القصر (الذي يحتضن متحف المكلا) مفتوحة على مصراعيها بدءا من البوابات الخارجية الى المداخل الخلفية بجانب مؤسسة باكثير.
كما لاحظ العميد الحامدي ان الواجهة الخلفية للقصر المطلة على البحر بحاجة الى سور مرتفع يمنع أي دخول وتزويدها بأعمدة الإضاءة الكافية، بينما تحتاج البلكونات الخلفية الى اشباك واقية تمنع التسلق والدخول الى قاعات المتحف، ومن الأهمية بمكان فصل الجانب الغربي من القصر عن الحمامات الملاصقة له بسور مرتفع.
واورد التقرير عددا من التدابير الوقائية لحماية وتأمين القصر «لأن الحراسة من قبل الشرطة بدون غرفة سكن، هي واحدة من من جملة تلك التدابير وليست كلها».
وعلى هذا الصعيد أوصى التقرير بضرورة اعادة الغرف الخارجية التي في ساحة القصر لملكية الهيئة لاستخدامها للحراسات، وتفويض الهيئة بتأجير غرف البوابتين الرئيسية للقصر للأنشطة المرتبطة بالترويج السياحي لبعض المنتجات الحرفية ليعود ريعها لصالح الهيئة.
الى ذلك أوصى التقرير بسفلتة الساحة الرئيسية للقصر والاستفادة من الجزء الأثري الموجود في شكل نافورة تضفي على المتحف لمسة من جمال، وبإغلاق بعض الأبواب التي تم تحديدها مع الأخ رئيس فرع الهيئة والمؤدية الى قاعات عرض الآثار والتحف التاريخية.
وأعرب العميد الحامدي في ختام تقريره عـن ثـقته بتفهم الأخ عبدالقادر علي هلال، محافظ حضرموت لوضع القصر والمتحف، مشيرا ان ما ورد في تقريره ماهو «إلا بعض ملاحظات من الزاوية الأمنية».