غازل البيان الصادر عن تكتل الأحزاب والقوى الوطنية خلال لقاء عقده عصر البارحة بمدينة الرياض وليته تمَّ مثل هذا الاجتماع بأي مدينة يمنية إذا تعذر عقده بعدن العاصمة المؤقتة للجمهورية مع أهمية الإشارة والتأكيد على أن قوة وأي تأثير لمفاعيل ما يصدر عن التكتل تتأتى قوتها وتكتسب مكانتها ومصداقيتها لدى جماهير الناس المطحونة إذا صدر مثل هذا البيان من أرض العاصمة ارتباطًا من قبل التكتل بهموم الناس ومعيشتهم تأثيرات ومظاهر الأزمة الاقتصادية الهيكلية والتي تحتل ظاهرة التضخم عنوانها البارز المعبر عنه لدى عامة الناس بأمرين:

1 - استمرار تصاعد ظاهرة التضخم المعبر عنه لدى العامة.

2 - استمرار تأكل وهبوط قيمة عملتهم الوطنية الريال.

ذلك يفضي بالضرورة لتآكل القيمة الفعلية لرواتبهم الهزيلة والتي يسهم التضخم بأحداث التتالي المستمر لظاهرة ارتفاعات مستويات أسعار السوق فما كان اليوم بريال يصير غدا بعشرة ريالات بقدرة قادر فهولاكو ملك السوق هو المقرر وهو المبتز للأرواح ووفقا للحالة السيئة التي نعيشها ويعيشها اقتصاد البلاد الهالك نجد البلاد تدهور لحالها، لا منظومة لدينا تحول دون انهيار شبه كامل على كافة المستويات بل لعلنا نقول هي جزء من الأزمة نتيجة التعارضات الحادة بين من يفترض أنهم يديرون بكفاءة شؤون البلاد السياسية والاقتصادية لكن ذلك طبعا مفقود وعكسه هو ما يسود كل ذلك يقود للتآكل المستمر للقيمة السوقية للعملة الوطنية الريال ويصير المواطن الضحية هو العنوان البائس لها.

هنا نتوقف قليلا أمام ما تضمنه بيان التكتل حول مواجهة عناصر الأزمة الاقتصادية مجرد عناوين وإشارات عامة تماما كالذي يفسر الماء بعد الجهد بالماء.

قد يكون الرد بأن التكتل قد شخص وأشار إلى عناوين الداء وعهد للجهة المختصة أي الحكومة غير المستقرة لمعالجة الأسباب الجوهرية المزمنة للواقع الاقتصادي أزمة مزمنة هيكلية متصاعدة تجد تعبيرها الفج بخمول وفشل ما تم اتخاذه من سياسات وإجراءات ناهيك عن مظاهر بيروقراطية، وتضارب وضعف أداء المؤسسات المسؤولة.

ليس في الأمر رغبة للتشفي، الأمر مرتبط بحياة الناس نراها تعيش جحيما متعدد المظاهر أصبح بحاجة لنغادر من خلالها الأطروحات المراوغة التي تداعب الجراح حيث جراح الأزمة الوطنية متعددة المظاهر بحاجة إلى ما هو أكثر من مداعبة وملاطفة الجراح.

فالورم كما يشير الطب الفعال بحاجة إلى مشارط وليس مجرد مراهم مراوغة وهنا يتراءى لنا ضرورة الإسهام بما نستطيع، وعلى النحو التالي:

أولا: من المفترض وفي إطار وضع معالجات تحدث فعلا أثارا إيجابية على المدى القصير والممتد اتخاذ ما يلي من خطوات إذ من المفترض أن يتم اتخاذ ما يلي من خطوات عملية.

أولا: تكليف فريق اقتصادي وطني بعيد عن الأشكال البيروقراطية القائمة لتقديم منظور رصين متكامل يشخص جوهر الأزمة ويضع مقترحات وآليات قابلة للتنفيذ بعيدا عن مماحكات بين أطراف تتابين ويقود تباينها لما هو خارج مصلحة المواطن والوطن.

ثانيا: تكليف الجهاز المصرفي إدارة البنك المركزي لتقديم رؤية فنية اقتصادية وفق مفاهيم دور وعمل البنوك المركزية لمعالجة وضع السيولة وإعادة السيطرة عليها من قبل البنك المركزي وليس البديل المستحدث المدمر لعنوان نجاعة السلامة الاقتصادية وفق مفهوم قيادة البنك المركزي للسياستين المالية والنقدية عوض عن تحوله مضطرا لمجرد حاضر بسوق المزاد ليتحصل على ما ينقصه من موارد بالريال ليغطي بند الرواتب والأجور.

نفس الأمر ينبغي قوله من خلال ما قرأناه فيما صدر عن اللقاءات الأخيرة للانتقالي...الأمر أيها السادة شأن وطني شامل لا ينفع معه الترقيع من قبل هذا وذاك.

ثالثا: ينبغي التأكيد وبما لا يقبل الشك ولا يقبل البقاء في منطقة رمادية أعني هنا أهمية وضرورة هيمنة وسيطرة أجهزة الدولة على مواردها السيادية كافة ودون اى شكل من أشكال التدخل والتعطيل من قبل أي جهة كانت أو تكون.

رابعا: السيطرة على كافة الإيرادات سواء بالنقد الأجنبي أو بالعملة الوطنية الريال لتصب كلها داخل قنوات الدولة المختصة، البنك المركزي، الخزانة العامة أي وزارة المالية.

خامسا: أخيرا يقتضي الظرف الحرج الذي تمر به البلاد، أي حالة تشظى البلاد وحالة الخرب والأمران يتطلبان ضبط ميزانية البلاد بعد إعادة الاعتبار لميزانية معتمدة تعد وتقر وفق الأطر الدستورية فلا داعي للعمل بميزانيات تأشيرية.

انتهي الأجل المدمر للميزانية التأشيرية التي اعتاد عليها الوضع المربك الحالي مع أحكام السيطرة والضرورة القصوى لمراقبة الصرف ومحاصرته فلا صرف تحت مفاهيم السداح مداح.

هذه مجرد ملامسة سريعة لما أشار إليه بيان التكتل وكذا لما ورد من طروحات تناولها اللقاء الأخير الانتقالي، الأمر هنا مرتبط بحياة الناس وليس مجرد إشارات عابرة من هنا وهناك وكلنا أمل أن نتمكن جميعا لتحقيق كل ما هو جيد وعملي يخدم الناس وهم يمرون بأسوأ لحظات عايشوها أنه هم وطني يهم الجميع وعلى كافة المستويات رغم أن سلطة القرار الفعال محاصر وسلطة القرار بات مزمنا بجهات شاخت وباتت جزءا أساسيا للأزمة التي نحكي عنها.